دعت فعاليات فكرية وسياسية الحركات الإسلامية المغربية، إلى القيام بمراجعات جدرية، معتبرة أنها لم تنجح في بلوغ مسعاها، ونجاحاتها تبقى محدودة وتتصف بالهشاشة، وذلك في ظل قوة الأنظمة الحاكمة أو قوة التنظيمات المعارضة لها في المجتمع والدولة، خاصة وأن الرهانات الدولية والصراعات الإقليمية قد لا تبقى لصالحها دائما.

وفي هذا الصدد، دعا محمد عبد الوهاب رفيقي الباحث في الدراسات الإسلامية هذه الحركات إلى أن تقوم بمراجعات جدرية، ولم لا أن تتحول إلى حركات مدنية تدافع عن حقوق الناس كسائر الحركات المدنية بالمجتمع، وأن تٌعنى بما هو اجتماعي وبما هو اقتصادي وغيرها.

واعتبر رفيقي  في تصريح لموقع “لكم”، أنه “حتى منطق الدعوة إلى الله الذي قامت عليه أيضا هذه الحركات أصبح متجاوزا اليوم، موضحا أنه يمكن لهذه الحركات أن تساهم في عملية رفع الوعي وأن تساهم في عملية التثقيف بالحقوق والواجبات في دولة وطنية. وأن تدافع عن القضايا الهوياتية وعن عدد من القضايا من منظورها الخاص.

“وجود أٌفرغ من  المعنى”

وبعد أن أكد بأنه ليس مع استئصال هذه الحركات بكل الزخم والتراكم الذي حققته خلال السنوات الماضية، قال رفيقي “إن وجودها سيكون بلا معنى في وقتنا المعاصر بحكم أن السياق اليوم مختلف تماما عن السياق الذي ولدت فيه هذه الحركات، التي ظهرت في سياق مرتبط بعدد من المعطيات التاريخية والأوضاع السياسية والاجتماعية المختلفة تماما عن ما نعيشه اليوم، خصوصا ونحن نرى أن هذه الحركات نفسها، في أغلبها، تخلت عن العناصر الأساسية التي قامت عليها ومن أجلها”.

وأضاف رفيقي قائلا: “حتى أكون واضحا أكثر فإن مشروع الحركة الإسلامية قائم على العمل من أجل بلوغ التمكين السياسي لتطبيق الشريعة الإسلامية من جهة ومن أجل أسلمة المجتمعات من جهة أخرى”، معتبرا أن “مثل هذه الأهداف لم تعد مقبولة اليوم في السياق المعاصر فضلا على أن أغلبها حصل لها نوع من الانكماش مع واقع الدولة الحديثة، وانهار عند أغلبها حلم قيام الدولة الإسلامية وإعادة حكم الله إلى الأرض واستوعبت كثيرا من المتغيرات التي يعرفها الواقع”.

“فشل في بلوغ المسعى”

في ذات الاتجاه ذهب أحمد عصيد الباحث والناشط الحقوقي، واعتبر في حديث مع موقع “لكم”،أن الحركة الإسلامية التي لم تنجح في بلوغ مسعاها الكبير الذي هو استعادة الدولة الدينية، مشيرا إلى أنها قد “حققت نجاحات نسبية ذات طبيعة انتخابية، لكنها نجاحات محدودة وتتصف بالهشاشة، إذ لا مستقبل لها في ظل قوة الأنظمة الحاكمة أو قوة التنظيمات المعارضة لها في المجتمع والدولة، كما أن الرهانات الدولية والصراعات الإقليمية قد لا تبقى لصالحها دائما”.

واعتبر المتحدث، أن الحركة الإسلامية في أصلها هي حركة احتجاجية ضد فلسفة الدولة الحديثة وأسسها التعاقدية الوضعية، مشيرا إلى أن “قصدها كان منذ البداية، أي مباشرة بعد سقوط الخلافة، استعادة المكانة القديمة للدين ولدور الفقهاء في الدولة، مع الحفاظ على مؤسسات الدولة الحديثة بعد فصلها عن أسسها الفلسفية والفكرية وإعطائها محتوى دينيا إسلاميا”.

وأكد عصيد، على أن هذا الهدف غير واقعي، كما تجاوزه الزمن منذ بزوغ الأزمنة الحديثة فقد “اصطدم الاسلاميون بضرورات الواقع الذي عرف تقدم مسلسل التحديث السياسي والمؤسساتي والقانوني والمجتمعي أيضا بسبب التحولات العميقة التي عرفتها بنية الأسرة ونظم العلاقات الاجتماعية وأنظمة القيمة”، مشيرا إلى أن كل هذا دفع الإسلاميين إلى “مراجعات” فكرية وتنظيمية أدت إلى تخليهم ظاهريا عن الكثير من الأفكار التأسيسية كفكرة “الحاكمية” وفكرة “المجتمع الجاهلي” و”الزحف” المسلح و”الإسلام هو الحل” وغيرها من الأفكار التي تعني جميعها العودة إلى الدولة الدينية.

وأشار المتحدث، إلى أن “هذه التراجعات التكتيكية ساهم فيها اصطدام الإسلاميين بالأنظمة العسكرية والملكية وأنظمة الحكم الفردي التي تعاملت معهم تعاملا مزدوجا بين اضطهادهم، وفي نفس الوقت توظيفهم في حدود معينة ضد القوى اليسارية من أجل الحفاظ بهم على التوازنات الداخلية المطلوبة من طرف السلطات”.

وأضاف عصيد، “لكن سرعان ما تنبهت السلطات بعد بضعة عقود إلى الخطر الذي أصبحت تشكله عليها تلك التنظيمات الاسلامية التي غذتها بحساب وفي حدود مراقبة، فبدأ عندئذ مسلسلان اثنان أحدهما أفضى إلى نوع من الإدماج المحسوب للإسلاميين في الحياة السياسية والثاني أدى إلى التوتر والعمل المسلح الذي انعكس في الأعمال الإرهابية، طبعا التيار الإخواني اختار اللجوء إلى صناديق الاقتراع معتمدا على عامل الزمن، حيث هدفه الاختراق التدريجي للمؤسسات وتوسيع لوبياته وإضعاف الحكام الفعليين تمهيدا لتقاسم السلطة ثم الاستيلاء عليها كليا فيما بعد، للمرور إلى تنفيذ الهدف الديني”.

واعتبر عصيد، أن “هذا المسعى اصطدم بيقظة الشارع كما حدث في مصر وتونس كما اصطدم بقوة النظام الملكي كما حدث في المغرب والأردن، مشيرا إلى أن التيار السلفي فقد انتهج أسلوب العمل في عمق المجتمع وفي المدارس القرآنية مع تحين الفرص لإضعاف السلطة وتعبئة خلاياه للعمل من أجل انتهاج سياسة بقعة الزيت تحت وصاية تنظيم إرهابي عالمي “القاعدة” أو “داعش”. وهذا التوجه أيضا فشل في مساعيه حتى في البلدان التي أحدث فيها خرابا كبيرا مثل العراق وسوريا”.

ليختم عصيد حديثه مع موقع “لكم”، قائلا: “هذا يجعل الإسلاميين أمام خيارين: إما الذوبان في الدولة من أجل الحفاظ على مواقع داخل المؤسسات، عبر انتهاج مسلسل علمنة تدريجية لتنظيماتها ومرجعياتها، أو الانتحار بالدخول في مؤامرات داخليا وخارجيا لحرق المراحل، مما قد يجر عليها مشاكل كثيرة تؤدي إلى إضعافها، خاصة بعد فقدانها لشعبيتها ولجزء من كثلتها الناخبة في التجارب الحكومية الفاشلة التي خاضتها في السنوات الأخيرة”.

“أزمة أخلاقية”

أما إدريس الكنبوري، المحلل السياسي والباحث المختص في الحركات الإسلامية، فقد اعتبر أن  الحركة الإسلامية المغربية تعاني أزمة أخلاقية، وأن السياسة قد أكلتها مثل الأرضة وأفرغتها من بعدها التربوي الأخلاقي الدعوي، مشيرا إلى أنه بدل أن تنتصر للقيم على الواقع انتصرت للواقع على القيم، معتبرا أنه ليس المهم ما تدعو إليه بل ما تقوم به”.

وقال إدريس الكنبوري، في تدوينة حلى صفحته الشخصية بالموقع الاجتماعي “فيسبوك” أن “الكثير من المراقبين نبهوا منذ سنوات – ونحن منهم – إلى الفجوة القائمة بين التدين والسياسة وغلبة منطق السياسة على منطق الدين، مضيفا، صحيح في المغرب لا ينتظر من الإسلاميين خدمة الدين لأن الدولة هي القيمة عليه – وهذا من ايجابيات الخصوصية المغربية عبر التاريخ – ولكن ينتظر منهم أكثر من هذا، إعطاء النموذج للآخرين والتحلي بالمواطنة الصالحة واتباع الحق، متأسفا كون هذا غير موجود”.

واعتبر الكنبوري أن “النزعة المادية العلمانية قد غلبت على جزء من الإسلاميين، وصار التراكم والعصبية ميزانا تقاس به الأمور، ولم تعد الحركة الإسلامية تقدم نموذجا على الإطلاق، إذ صارت فصيلا من الفصائل. ويمكن فهم هذا بالقياس، فلو اختفت الحركة الإسلامية من الغد ما نقص في البلد شيء، خاصة وأنها لا تتدخل في الشأن الديني ولا شأن لها به. فأين نحن من) المؤمن كالغيث أينما حل نفع(“.

وحسب الكنبوري، فإن “عبد السلام ياسين رحمه الله كان أكثر واقعية وأكثر نقدا للحركة الإسلامية وهو في قلبها، لكن بعيدا عن قالبها. لكن ذلك كله في مرحلة الوجود خارج السلطة، وإنما نحن نتحدث عمن وصل إلى السلطة وصار يدور مع السياسة لا مع الدين”.

واعتبر المختص في الحركات الإسلامية، أن “الحركة الإسلامية ارتبطت بمرحلة زمنية معينة كان التدين فيها قليلا والعلم بالدين نادرا والتمييز بين المعروف والمنكر مجهولا، مشيرا إلى أن الناس اليوم صاروا واعين بدينهم وأصغر طالب من المواطنين يمكنه أن يبز أكبر رموز الحركة الإسلامية، مبرزا أن احتكار شرعية التكلم باسم الدين انتهى، واليوم القضية قضية عدل ومساواة أمام القانون وتنزيل القيم المنادى بها، والحركة الإسلامية لم تفعل هذا بل خدمت بشكل أساسي أبناءها، فلا فرق من هذه الناحية بينها وبين أي حزب آخر”.

واعتبر الكنبوري أن “الذين يستثقلون نقد الحركة الإسلامية ينظرون بعين حولاء، مشيرا، إلى أن هذا الموقف كان يمكن أن يكون صائبا – وهو ليس صائبا أبدا – أيام الجلسات التربوية والدعوة والجلوس على الأرض وقراءة الورد، أما والحركة أو جزء منها دخل السياسة وذاق عسيلتها”.

وأبرز المتحدث أن “الذين يستثقلون نقدها فريقان: متكسب في معاشه أو متذبذب في دينه، طالبا لمن شاء أن يفهم فلينظر إلى الجلسات التربوية أين هي؟ وإلى الدعوة هل الحركة الإسلامية اليوم تجتذب أحدا؟”

“نقد من الداخل”

أما محمد اعليلو، منسق مجلس شورى “حركة التوحيد والإصلاح”،  فقد اعتبر أن كثير من المهتمين والباحثين غير مطلعين عن كثب بما يروج ويناقش داخل الحركة الاسلامية، مؤكدا أن هذا المجال “يشهد حجما كبيرا من  النقد الذي يوجهه أبناء الحركة لتنظيمهم يفوق بكثير حجم النقد الذي يوجه لها من الخارج، فكل المحطات التنظيمية تمثل فضاء للمناقشة والمراجعة والنقد والتقويم”.

وأفاد المتحدث، أن المكتب التنفيذي لحركة “التوحيد والإصلاح”، فتح منذ سنوات نقاشا مطولا يتعلق بهوية الحركة وطبيعة وظيفتها المستقبلية، تبعتها ندوة فكرية لمجلس شورى الحركة، في موضوع “حركة التوحيد والاصلاح واسئلة المستقبل.. أية رؤية”، مشيرا إلى أنه “تم تقديم عروض وتعقيبات في قضايا متعددة تتعلق بالحركة وبوظائفها، وبالحالة الدينية وتحولاتها، ويوضع الحركة الإسلامية المشاركة والاستهداف الذي تتعرض له، ثم ما يتعلق بتجديد الخطاب الديني.. وقد صدرت أشغال هذه الندوة في كتاب وقدم في المعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء دورة فبراير “2020.

وأكد اعليلو في تدوينة على صفحته بالموقع الاجتماعي “فايسبوك”، على بعض ما قاله الكنبوري من كون “النموذج الذي تأسست عليه الحركة الإسلامية والذي كان يهدف إلى إرجاع الثقة بالإسلام، والرد على الشبهات، وتربية الشباب على قيم الإسلام وتعاليمه قد تحقق”، معتبرا أن “الحركة الإسلامية أصبحت رقما فاعلا في الساحة السياسية،  وأصبحت الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية في الصدارة، مشيرا إلى أن اليوم هناك أسئلة كبيرة مطروحة على الحركة”.

وتساءل عليلو، “هل مازالت هناك حاجة إلى حركة تربوية دعوية؟ أم انها قد استنفذت أغراضها وما عليها إلا أن ينتقل كل أبنائها إلى الحزب لممارسة العمل السياسي وتقوية المشروع الإصلاحي؟ أم ان الحاجة إلى الحركة مازالت قائمة لأن وظيفتها الأساس تتمثل في إعداد الإنسان الصالح المصلح ؟ أم ان الحركة يجب أن تعود إلى دورها الثقافي والاجتماعي؟”.

وأضاف القيادي الإسلامي، أن “أسئلة كثيرة مطروحة تناقش وتثار وهي تمثل مرحلة وعي بأن الحركة الإسلامية الحديثة قد قاربت نهاية قرن على تأسيسها، وأننا اليوم في مرحلة جديدة، تحتاج إلى جواب جديد، هذا ما تتلمسه الحركة وما ستشتغل عليه قيادتها وهيأتها خصوصا وأنها تتهيأ لإطلاق مخطط استراتيجي جديد في جمعها الوطني القادم سنة 2022”.