قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رأيه الخاص المعنون ” بتسریع الانتقال الطاقي من أجل وضع المغرب على مسار النمو الأخضر”.

وقال أحمد رضا الشامي رئيس المجلس، في الندوة الرقمية التي نظمها المجلس لتقديم هذا الرأي، اليوم الخميس، إن إعداد هذا العمل تطلب الاستماع إلى أزيد من 63 خبيرا ومسؤولا في قطاع الطاقة.

وأبرز أن معالجة هذا الموضوع استدعى مجهودات مكثفة من شهر يناير الماضي، إلى يونيو المنصرم

وأشار المجلس في رأيه أن المغرب ضاعف استھلاكه للطاقة ما بین 1996 و2016 بفعل التأثیر المزدوج لنمو الساكنة واستھلاكه من الطاقة لكل شخص.

وأوضح أن هذا الوضع يكرس التبعية الطاقية للمغرب للخارج، حيث تساهم الفاتورة الطاقية بشكل ملحوظ في العجز التجاري للمغرب وتمارس ضغطا قویا على میزانیة الدولة (أو میزانیة الأسر والمقاولات) بشكل خارجي ویصعب استشرافھا.

ولفت المجلس إلى أن قطاع الطاقة بالمغرب يهمين عليه “الدیزل” الموجه إلى النقل والفحم الموجه لإنتاج الكھرباء، علما أنه يتوفر على موارد استثنائية في مجال الطاقة الخضراء على الصعيد الكمي والكيفي، تساوي 5 مرات إجمالي طلبه الطاقي الحالي.

وأكد أنه یمكن استغلال ھذا المخزون في وضع المغرب بمصاف البلدان الرائدة في مجال الانتقال الطاقي، حيث سيساهم في تخفيض نسبة التبعیة الطاقیة والتبعیة للمنتجات البترولیة إلى 17 في المائة بحلول 2050، خاصة إذا تم استغلال حصة الطاقة المتجددة إلى 96 في المائة من القدرة المركبة للمزیج الطاقي، وهو ما سيمكن من تخفیف میزان الأداءات ب 74 ملیار درھم بحلول 2050.

وشدد المجلس على أن استغلال هذا المخزون من الطاقة الخضراء یمكن أن یخفض متوسط كلفة الإنتاج للكیلوواط من الكهرباء بمعدل 39 في المائة، وأن يخلق 300 ألف منصب شغل دائم.

واعتبر المجلس أن إدماج الطاقات المتجددة سيقلص انبعاثات غازات الدفیئة بنسبة 30 في المائة، وانبعاثات الجزیئات بمعدل 50 في المائة وتحسین صحة الساكنة مع تعزیز التخفیف من التغیرات المناخیة.

ودعا المجلس إلى إعادة تشكیل السیاسات العمومیة التي تتعلق بالطاقة، من أجل تأمين الانتقال الطاقي المتسارع الذي من شأنه أن یخلق العدید من المزایا بالنسبة للمواطنین والمقاولات والمالیة العمومیة.

ووقف المجلس على عدة اختلالات في الاستراتيجية الطاقية التي تم إطلاقها بالمغرب سنة 2009، ومنها الاختيارات التكنولوجية الباهضة وضعف نسبة الاندماج الصناعي المحلي، ذلك أن سعر تكلفة إنتاج “الكیلوواط ساعة” تعادل 1.62 درھم بالنسبة “لنور 1” و 1.38 درھم “لنور 2″،  و1.42 درھم “لنور 3 “، في حین یعاد بیع الكیلوواط ساعة للمكتب الوطني للكھرباء والماء الصالح للشرب بسعر 0.85 درھم.

وأشار أن سوق الھیدروكربونات یعاني العدید من الاختلالات منها أن تحریر القطاع لم یتم إعداده بشكل جید.

وسجل المجلس الفوائدة المحدودة للمواطنين من الاستراتيجية، ذلك أن أسعار الكهرباء لم تشهد أي انخفاض، وأدى رفع الدعم سنة 2014 إلى ارتفاع هيكلي للأسعار.

وأكد المجلس عدم فعالية الھیئة الوطنیة لضبط الكھرباء؛ خاصة فيما يتعلق بعدم شرح التعریفات وطرق الولوج إلى الشبكة ؛ وتعطیل القانون 13.09 منذ عشرات السنین.

وسجل المجلس أيضا أن مجال أنشطة بعض الھیئات یظل مبھما ومنها حالة الوكالة المغربیة للنجاعة الطاقیة وشركة الاستثمارات الطاقیة.

وتطرق المجلس في رأيه أيضا لمشكل النقل، موضحا أنه يشكل عبئا ثقيلا على فاتورة الطاقة في بلادنا، ویواجه العدید من الصعوبات، كما يؤدي إلى تلوث كبير بالمدن.

ودعا المجلس إلى تكییف شبكات نقل وتوزیع الكھرباء لتعزیز تدفق المعلومات بین الموردین والمستھلكین، وتعدیل تدفقات الكھرباء في الوقت الحقیقي، وتوسیع نطاق اختصاصات الھیئة الوطنیة لضبط الكھرباء لتشمل قطاع الطاقة بجمیع مكوناتھا،  وتطویر الشبكات الذكیة التي من شأنھا التحكم في الطلب، وتكییف الاستھلاك مع القدرات الفوریة للإنتاج، وضمان أنظمة مثلى مسماة أنظمة إلغاء الاستھلاك الكھربائي.