أظهر تقرير أعدته 16 جمعية نسائية بالمغرب، تفاقم ظاهرة العنف الموجه ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي، التي دامت لأزيد من ثلاثة أشهر.

وأشار التقرير أن العنف ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي اتخذ أشكالا مختلفة، وخاصة الاقتصادية والنفسية والجسدية منها.

واعتبر التقرير أن العنف ضد النساء بالمغرب هو بحد ذاته وباء، نظرا للأرقام المقلقة حوله، ذلك أن 57 في المائة من النساء اعترفن بتعرضهن للعنف خلال العام الماضي.

وأوضح التقرير أن العنف تضاعف بشكل أكبر خلال فترة الحجر الصحي بسبب حالة “التعايش القسري” التي فرضت طوال هذه الأشهر بين الكثير من العائلات بسبب الجائحة.

وأكد التقرير أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي أفرزتها جائحة “كورونا”، والتي تسببت في فقدان الكثير من الأسر لموارد عيشهم ودخلهم، قد فاقمت العنف ضد النساء.

وسجل التقرير العبء المتضاعف على النساء في فترة الحجر الصحي سواء في الأعمال المنزلية، أو المسؤوليات الجديدة والإضافية المرتبطة بتعليم الأطفال في المنزل.

وشملت أشكال العنف بحسب التقرير التهديد بالتسريح من العمل، واستفحال البطالة في صفوف النساء، الذي أدى إلى زيادة العنف الاقتصادي ضد النساء في فترة الحجر.

وشدد التقرير على أن النساء أكثر عرضة من الرجال للعمل في وظائف هشة (غير رسمية وغير مدفوعة الأجر أحيانا) بنسبة 64.6٪ مقابل 47.3٪ للرجال، وبالتالي فإن إمكانية حصولهم على تغطية اجتماعية وصحية منعدمة، وهذا ما أثر عليهن في فترة الجائحة.

وأشار أنه غالبًا ما يتم توزيع بطاقات “راميد” على الأزواج الرجال، في حين يجب على النساء المطلقات والأرامل تقديم دليل على الطلاق أو وفاة الزوج من أجل الحصول على بطاقة “راميد”، وقد ثبت أن هذا الإجراء يمثل عقبة أمام النساء للحصول على الدعم، خاصة مع التعليق الجزئي أو المؤقت لبعض الخدمات الإدارية.

ووقف التقرير على بعض الحالات التي رفض فيه الزوج دفع النفقة لأولاده، أو بعض الحالات التي استولى فيها الأزواج على مدخرات زوجاتهن.

وأبرز التقرير أن العنف النفسي اتخذ أبعادا مختلفا عن ما كان عليه قبل حالة الطوارئ الصحية، فوفقا لبعض الحالات التي وقفت عليها الجمعيات المعدة للتقرير، فإن التهديدات بطرد النساء من بيت الزوجية تضاعفت خلال الحجر الصحي، ومنها تهديدات الطلاق، والضغط على النساء للتخلي عن حقوقهن مقابل حصولهن على الطلاق.

ولفت إلى أن القيود المفروضة على الحركة خلال الحجر الصحي، حالت دون حصول النساء على مساعدات من عائلتهن أو تقديمهن للشكاوي، ذلك أن النساء واجهن صعوبات في طلب المساعدة بسبب وجود الجاني المستمر في المنزل.

كما سجل التقرير تزايد أشكال العنف في أمكان العمل، وخاصة في المصانع والضيعات الزراعية، ويشمل هذا العنف “الاعتداءات ضد النساء، ومنعهن من الحصول على حقهن في بيئة عمل آمنة في ضوء الأزمة الصحية، وعدم الامتثال للقواعد المتعلقة بالنظافة ومسافة الأمان، وساعات العمل الطويلة وحالات التحرش الجنسي في مكان العمل أو الابتزاز والتهديد بالتسريح من العمل.

وأكد التقرير أيضا تزايد حالات العنف الرقمي والتحرش الجنسي بالنساء والفتيات عبر الإنترنت خلال الحجر الصحي.