في الخامس من ديسمبر 2017 أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية عن تشكيل تحالف سياسي وعسكري جديد بين دولتي الإمارات والسعودية.

ويسمح هذا التحالف لكلا البلدين بالتعاون على المستوى الثنائي بشأن احتواء نفوذ إيران في الشرق الأوسط، وتطوير مبادرات اقتصادية مشتركة مفيدة للرياض وأبوظبي.

وازداد زخم العلاقات بين البلدين في أعقاب الأزمة الخليجية، واتخاذ كل من الرياض، وأبو ظبي، والمنامة، خطوات تصعيدية ضد الدوحة، حيث فرضوا حصاراً عليها وقطعوا علاقاتهم الدبلوماسية معها في يونيو2017.

صامويل راماني وهو باحث في العلاقات الدولية بجامعة أكسفورد البريطانية، يشير في مقال تحليلي إلى أنه رغم ما تشير العلاقات بين الإمارات والسعودية إلى درجة تقدمها، إلا أنه رأى أن تحالف البلدين قائم على المصلحة ويفتقر إلى أسس أيديولوجية راسخة.

ويقول راماني إنه على الرغم من أن المسؤولين السعوديين والإماراتيين يعربون دائماً عن التزامهم بالحفاظ على تماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإن أزمة قطر الراهنة دفعت محللين عرباً كثيرين إلى التكهن بأن التحالف السعودي- الإماراتي الجديد سيحل، في نهاية المطاف، محل مجلس التعاون، من حيث الأهمية الاستراتيجية.

وبلغت هذه التكهنات ذروتها عقب قمة قادة دول مجلس التعاون الأخيرة (5 و6 ديسمبر/كانون الأول الجاري)، ورفض العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، السفر إلى الكويت (التي استضافت القمة)، للقاء أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

“قطر.. خصم عنيد”

وعلى الرغم من أن التوترات بين دول مجلس التعاون (السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت، سلطنة عمان وقطر) وصلت أعلى مستوياتها منذ تأسيس المجلس عام 1981، إلا أنه ليس مرجحاً أن يحلّ التحالف الإماراتي- السعودي محلّ المجلس بشكل دائم، لو أمعنّا النظر في الديناميات الجيوسياسية في الخليج، وفقاً لـ راماني.

ويشير الكاتب – الذي يكتب بشكل منتظم لصحف “واشنطن بوست”، و”ذا ديبلومات، و”هاف بوست” – إلى أن احتمالات تماسك دول مجلس التعاون الخليجي على المدى الطويل تعززها عدم رغبة السعودية في جعل قطر خصماً طويل الأمد، إلى جانب التوترات المخفية بين الرياض وأبو ظبي، والتي يمكن أن تضعف تحالفهما العسكري.

واعتبر أنه حتى في ظل الخطاب الحادّ المناهض لقطر من جانب الرياض، ودعوة البحرين إلى طرد الدوحة من مجلس التعاون، إلا أن انفصال قطر الدائم عن دول مجلس التعاون سيشكل تحدياً خطيراً لمصالح الرياض الاستراتيجية.

ويعود ذلك إلى أن موارد قطر المالية الواسعة وروابطها مع الجماعات الإسلامية في العالم العربي تجعلها خصماً عنيداً لا يقوى أمامه التحالف السعودي- الإماراتي، فضلاً عن أن شن حرب بالوكالة على جبهتين، يمكن أن يؤثر على ما تعتبره السعودية كفاحاً وجودياً ضد إيران، ويسهل وضع ميثاق أمني قطري-إيراني ضد السعودية، بحسب المحلل راماني.

استراتيجية فاشلة

وتقوض تلك المخاطر نظرية أن جهود الرياض لعزل قطر اقتصادياً ودبلوماسياً تهدف إلى “هزيمة” الدوحة.

وبدلاً من ذلك، كان استخدام السعودية لـ”الدبلوماسية القسرية” ضد الدوحة مقامرة لإقناع قطر بالاعتراف بهيمنة السعودية على دول مجلس التعاون، و”وقف تمويل الجماعات الإسلامية، التي تهدد المصالح السعودية في الشرق الأوسط”، الأمر الذي تنفيه قطر.

وأشار المحلل إلى أن التحالف السعودي- الإماراتي الجديد يأتي في سياق آخر محاولة في استراتيجية فاشلة لعزل قطر عن الشؤون الإقليمية.

ورأى راماني أن تصريح أمير قطر تميم بأن بلاده ازدهرت رغم تعليق علاقاتها مع دول الحصار، وأن توسع تجارة قطر مع روسيا والصين وباكستان وتحاشي الركود الاقتصادي منذ انقطاع العلاقات، يدل على قدرة الدوحة على الصمود كقوة إقليمية.

وأضاف أن المسؤولين السعوديين لم يتنبأوا بمدى ثبات قطر في مواجهة الشدائد، ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى إعادة تقييم استراتيجية الرياض تجاه الدوحة.

هل هناك فرصة للتطبيع؟

يقول راماني إن المسؤولين السعوديين والإماراتيين لا يريدون من قطر أن تعيد ترتيب أوراق سياستها الخارجية بشكل دائم بعيداً عن دول مجلس التعاون، ولذلك فإن التحالف السعودي- الإماراتي الجديد يمكن أن يندمج في نهاية المطاف في إطار دول مجلس التعاون.

وفي حال وجود نية لتحقيق الوحدة في الخليج، فيمكن أن تسعى الرياض وأبو ظبي وراء مشاركة قطر في مشاريع تتم مناقشتها في إطار الشراكة الاقتصادية والأمنية الثنائية الجديدة.

ومن المحتمل حدوث تطبيع في العلاقات بين التحالف السعودي- الإماراتي وقطر حالما تتجه صراعات سوريا واليمن نحو تسوية سلمية، كما أن جبهة مجلس التعاون الخليجي ستعزز بشكل كبير الموقف التفاوضي لدول الخليج العربية تجاه إيران.

ويمكن أن تستمر الخلافات السياسية الرئيسية بين قطر والحلف السعودي- الإماراتي في الظهور، حيث ستستمر ذكريات سلبية للأزمة الحالية لسنوات قادمة، و”مع ذلك، فإن نهاية أزمة قطر من المرجح أن تشبه تطبيع السعودية وقطر عام 2015، بحسب راماني.

تباين سعودي إماراتي

ويشير المحلل إلى قضايا رئيسية تتباين فيها سياسات كل من السعودية والإمارات، بشكل قد يلقي بظلاله على التحالف الثنائي بينهما.

وتتركز الخلافات بشكل واضح في رؤى البلدين بشأن النظام الإقليمي للشرق الأوسط، وإلى حد كبير تتسم رؤية السعودية بأبعاد مذهبية، حيث ترى الرياض أن إيران هي التهديد الرئيسي للاستقرار الإقليمي، وترى الجهات الفاعلة الشيعية الموالية لإيران كقوى معادية، أما الإمارات فترفض النهج المذهبي المتشدد للسعودية.

وتحت قيادة ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، دعمت الإمارات بحزم القوى العلمانية في الشرق الأوسط، واعتبرت الجماعات الإسلامية السنية أكثر تهديداً للاستقرار الإقليمي من إيران.

هادي وصالح

وكشف التضارب في الرؤى الاستراتيجية بين السعودية والإمارات عن نفسه في كلا البلدين باتجاه الاستجابة لأزمتي اليمن وسوريا.

ففي اليمن، ركزت الحملة العسكرية السعودية، في المقام الأول، على مواجهة التهديد الذي يشكله الحوثيون (الموالون لإيران) على حدودها، كما يواصل الجيش السعودي دعمه للرئيس السني (اليمني)، عبد ربه منصور هادي، لتوطيد سلطته.

ولتعزيز موقف هادي انحازت السعودية إلى فرع “الإخوان المسلمين” اليمني، وهو (حزب) “التجمع اليمني للإصلاح”، وواجهت محاولات الإمارات رسم منطقة نفوذ جنوبي اليمن.

ومنذ اندلاع الحرب بين المتمردين الحوثيين اليمنيين وتحالف دول مجلس التعاون الخليجي، في مارس/آذار 2015، ركزت الإمارات على استعادة الحكم الاستبدادي العلماني في اليمن.

وخلافاً للسعودية، فإن أبوظبي لا يهمّها الانتماء الطائفي للزعيم الجديد في اليمن، حيث أن الدعم العسكري من الإمارات للرئيس اليمني الراحل، علي عبد الله صالح، والرغبة في استخدام القوة ضد عناصر “الإصلاح” الموالية للسعودية، يؤكد شقة الخلاف في الأهداف الاستراتيجية في اليمن بين الرياض وأبو ظبي.

نظام الأسد

لكن التناقض – بحسب راماني – بين الأهداف السعودية والإماراتية في سوريا أقل وضوحاً منها في اليمن، ومع ذلك، تبنت الدولتان مواقف مختلفة حول ما ينبغي أن تبدو عليه التسوية السلمية السورية.

ورغم النجاحات العسكرية التي حققها نظام بشار الأسد الأسد منذ عام 2015، ظلت السعودية ملجأ للجماعات السنية، التي ترفض حلولاً دبلوماسية مع الأسد.

ومع أن الإمارات قدمت دعماً مالياً لفصائل في المعارضة السورية، فقد فتحت أبو ظبي قنوات اتصال مع مسؤولين من نظام الأسد، في 2012، وتعاونت مع روسيا على حل النزاع السوري.

وتتضارب هذه السياسات مع الأهداف السعودية، وتسلط الضوء على الهوة في وجهات النظر بين قادة البلدين.

تحالف مصلحة

ويعتقد راماني أنه رغم احتمال زوال التضارب في الرؤى بين الرياض وأبوظبي على المدى القصير، لكون البلدين لديهما أهداف مشتركة كافية للبقاء حلفاء، إلا أن الخلافات الكامنة بينهما يمكن أن تشكل تهديداً طويل الأمد لتحالف الرياض- أبوظبي.

ويضيف راماني أن استمرار الخلافات في العلاقات الثنائية بين السعودية والإمارات إلى أن انحياز البلدين ضد قطر هو تحالف مصلحة يفتقر إلى أسس أيديولوجية راسخة.

وفيما تسود توترات، فإن التعاون المستهدف على صعيد أهداف محددة، مثل عملية مكافحة الإرهاب المشتركة في منطقة الساحل الإفريقي، بتكلفة 130 مليون دولار، وجهود تسهيل المعاملات المصرفية العابرة للحدود، ربما يستمر في المستقبل المنظور، لكن مجالات التعاون تلك محدودة النطاق نسبياً، وليست كافية لتوطيد التحالف السعودي- الإماراتي بشكل يكفي لجعله بديلاً عن مجلس التعاون الخليجي.

وبغض النظر عن أن الالتزام الرسمي في هذا التحالف يفيد تطلعات البلدين للحفاظ على الاستقرار في الخليج، إلا أن الصمود طويل الأمد لهذا الانحياز وقدرته على الاستمرار بشكل مستقل عن مجلس التعاون الخليجي غير واضح المعالم، وفقاً لـ راماني.

ويختم الكاتب مقاله في الإشارة إلى أنه في حين أن التحالف السعودي- الإماراتي من المرجح أن يقوى بشكل مستمر طالما ظلت علاقات البلدين متوترة مع قطر، فإنه يمكن للتوترات الكامنة بينهما، وتصاعد لهجة العداء بين الرياض وطهران، أن تمنح قُبلة الحياة مجدداً إلى مجلس التعاون الخليجي، في الأشهر المقبلة، كمنظمة أمنية جماعية.