سجل المغرب تقدما في مجال دعم وحماية حقوق الطفل استنادا إلى التقرير السنوي لمؤسسة “حقوق الطفل” الدولية، حيث وضع البلاد في المرتبة 72 عالميا، عوض المركز 75 على ذات المؤشر برسم العام الماضي.

وحصل المغرب على 0.767 نقطة في مجمل المعاير الخمسة لـ“المؤشر العالمي لحقوق الطفل” الذي يحتسب معدل النقاط المتراوحة بين 0.01 ونقطة واحدة لكل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والتي تتوافر بشأنها بيانات كافية لنحو 163 دولة.

ويستند التقرير في تصنيفه على حق الطفل في الحياة والرعاية الصحية وحقه في التعليم وحقه في الحصول على حماية وتمكين البيئة الملائمة لرعاية حقوقه.

لكن المغرب حل متأخرا في مؤشر الحق في التعليم، إذ حل في المركز 99 عالميا بـ0.674 نقطة، كما هو الشأن النسبة لتمكين البيئة الملائمة لرعاية حقوق الطفل إذ حلت البلاد في المرتبة المتراوحة ما بين 88 و 97 بـ0.571 نقطة.

وفي مؤشر الرعاية الصحية حل البلد في المركز 88 بعد حصوله على 0.898 نقطة، وفي المركز 82 على مؤشر حق الطفل في الحياة بـ0.837 نقطة. هذا وقد حقق تقدما في حصول الأطفال على الحماية، إلى المركز 68 بعد حصوله على 0.914 نقطة.

على الصعيد المغاربي، حلت تونس أولا بعد تبوئها المركز 17 على الصعيد العالمي، متبوعة بالجزائر في المركز 71، تليها المغرب متبوعة بليبيا في المركز 83 ثم موريتانيا التي جاءت متأخرة في المركز 140 على الصعيد العالمي.

ويصدر “المؤشر العالمي لحقوق الطفل” بشكل سنوي منذ سنة 2013، عن مؤسسة “حقوق الطفل” بالتعاون مع جامعة “إيراسموس روتردام” وكلية “إيراسموس” للعلوم الاقتصادية والمعهد الدولي للدراسات الاجتماعية بجامعة “روتردام”، ويضم المؤشر تصنيفا لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والتي تتوافر بشأنها بيانات كافية لنحو 163 دولة.