وضع تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2017، يده على مكامن الخلل التي تعتري القطاعات الاجتماعية (التعليم والصحة والسكن).

وجاء في التقرير انه الموسـم الدراسـي 2016-2017 كشف عـن وجـود جملـة من الاختلالات تهم علــى الخصــوص توظيــف مدرســين لا يتوفــرون علــى تكويــن ملائــم فــي مهــن التربيـة والتكويـن، فضـلا عـن الاكتظـاظ الـذي تشـهده الفصـول الدراسـية.

وبالإضافـة إلـى ذلـك، نبه التقرير إلى ان تنامــي أعــداد المتمدرســين فــي القطــاع الخــاص يطرح مســألة التمــازج الاجتماعــي، ويثيــر تســاؤلات حــول الشـرخ الاجتماعـي الـذي يمكـن أن ينجـم عـن منظومـة تربويـة تسـير بسـرعات متعـددة، كمـا يقوض ثقـة المواطنيـن فـي القـدرة علـى الارتقـاء الاجتماعـي كما يمكن ان يشكل تهديـدا للتماسـك الاجتماعـي مـن خـلال المدرسـة.

وبخصـوص التكويـن المهنـي، افاد التقرير ان القطـاع يشـهد زيـادة كبيـرة فـي أعـداد المسـجلين، بيـد أن معـدل البطالـة فـي صفـوف خريجـي التكويـن المهنـي لا يـزال أعلـى مـن المعـدل المسـجل فـي صفـوف نظرائهـم مـن خريجـي التعليـم العـام. مشيرا الى ان هـذه الوضعيـة تحيل علـى ضـرورة تعزيـز آليـات التوجيـه والتركيـز علـى جـودة التكويـن الـذي يوفـره هـذا القطـاع أكثـر مـن التركيـز علـى طاقتـه الاسـتيعابية.

وفـي مـا يتعلـق بقطـاع الصحـة، جاء في التقرير انه رغم الجهـود الراميـة إلـى تعميـم التغطيـة الصحيـة الأساسـية، حيـث بلغـت نسـبة التغطيـة الصحيـة للسـاكنة مـع نهايـة سـنة 2017 ، حسـب وزارة الصحـة، 60 فـي المائـة، وذلـك بالنظـر إلـى مواصلـة تسـجيل الطلبـة فـي نظـام التغطيـة الصحيـة المحـدث لفائدتهـم.

وافاد التقرير انه علــى الرغــم مــن اعتمـاد القانــون المتعلـق بالتغطيــة الصحيــة لفئــة العامليــن المسـتقلين فــي 2016 ، فـإن هـذا القانـون لـم يدخـل حيـز التنفيـذ خـلال سـنة 2017 . 

وأشار التقرير انه رغـم التقـدم المحـرز علـى درب تعميـم التغطيـة الصحيـة الأساسـية، تسـجُل عـدة اختـلالات، إن علـى مسـتوى نظـام التأميـن الإجبـاري الأساسـي عـن المـرض أو نظـام المسـاعدة الطبيـة (راميـد)، وترتبـط بشـكل خـاص بتمويـل المنظومـة وبحكامـة القطـاع.

فبخصـوص نظـام التأميـن الإجبـاري الأساسـي عـن المـرض، تعـرف نسـبة الجـزء الباقـي مـن مصاريـف علـى عاتـق المسـتفيدين مـن هـذا التأميـن منحـى تصاعديـا مستمرا منـذ سـنوات، لاسـيما في القطـاع الخـاص، داعيا التقرير الى العمـل علـى مراجعـة التعريفـات المعتمـدة فـي  القطـاع الخاص  وتعزيــز آليــات مراقبــة تطبيقهــا.

وفــي مــا يتعلــق بنظــام المســاعدة الطبيــة (راميــد)، فقــد شــمل مــع متــم ســنة 2017 مــا مجموعــه 11.7 مليــون مســتفيد، غيــر أن 7.4 مليــون منهــم فقــط يتوفــرون علــى  بطائـق سـارية المفعـول. وفق تقرير المجلس.

ويعـزى هـذا الأمـر حسب التقريرـ إلـى ضعـف معـدل تجديـد البطائـق، سـيما مـن قبـل الفئـات الهشـة (31 فـي المائـة). وفضـلا عـن ذلـك، لـم تتـم مواكبـة تعميـم نظـام المسـاعدة الطبيـة بزيـادة حجـم االتمويــل وتعزيــز المــوارد البشــرية المخصصــة لقطــاع الصحــة العموميــة، بمــا يمكن من الاستجابة للحاجـة المتزايـدة إلـى خدمـات الرعايـة الصحيـة.

أمــا فــي مــا يتعلــق بالسـكن، افاد التقرير ان المؤشــرات المتاحــة تؤكد إقبــالا هامــا علــى الوحــدات الســكنية البالغــة قيمتهـا الماليـة 000 250 درهـم، مقابـل إقبـال ضعيـف علـى برنامـج المسـاكن ذات القيمـة العقاريـة َ المخفضـة، التـي حـدد ثمنهـا فـي 000 140 درهـم.

اما فـي مـا يخـص برنامـج «مـدن بـدون صفيـح»، الـذي تـم إطلاقـه سـنة 2004 ، فقـد مكـن مـن إعـلان 58  مدينـة «مدينـة بـدون صفيـح» فـي متـم سـنة 2017، منبها التقرير ألا تقتصــر سياســة الســكن علــى بنــاء وحــدات ســكنية فقــط، بــل ينبغــي أن يتوسـع نطاقهـا ليشـمل، فـي إطـار سياسـة اجتماعيـة، مجـالات التشـغيل والتعليـم والصحـة والثقافـة والتنقـل.