يبدو أن وزارة الداخلية، التي توصف بـ”أم الوزارات” نظرا لحضورها القوي في جميع مجالات الحياة العامة بالمغرب، لا تزال تتحكم بخيوط تدبير المجالس المنتخبة بالرغم من التحول الذي عرفته هذه المجالس بعد دستور 2011 الذي أعطى لهذه المجالس، خصوصا الجماعات الترابية ومجالس الجهات، صلاحيات جديدة تمكنها من ممارسة بعض المهام في إطار مبدأ “التدبير الحر” التي يشكل أحد ركائز الدستور الجديد.

فبالرجوع إلى القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية في الآونة الأخيرة، خصوصا تلك المتعلقة برفض التأشير على إجراء تعميم المنحة لأبناء أقاليم أفقر جهة على الصعيد الوطني، والتي رصد لها اعتماد مالي قدره 12 مليون درهم، في جهة درعة تافيلالات، ونفس الشيء بالنسبة جهة طنجة تطوان الحسيمة، يتبين حجم الجدل السياسي والقانوني الذي تطرحه هذه القرارات.

وزارة الداخلية التي يترأسها عبد الوافي لفتيت، حرمت أزيد من 1800 طالب جامعي يدرسون بكليات ومعاهد عليا، في سبعة أقاليم بجهة الشمال، من الاستفادة من الدعم المالي المقدم من طرف مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بعدما اعترضت وزارة الداخلية على القرار المتعلق بتمويل منح الطلبة الجامعيين، والذين لم يستفيدوا من منحة وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.

هذان القراران يطرحان وفق مصادر برلمانية، إشكالية قانونية وسياسية، خصوصا على اعتبارها “مخالفة صريحة لنص الدستور، خصوصا الفصل 136 عن “التدبير الحر”.

كما خالفت وزارة الداخلية، وفق ذات المصادر البرلمانية، المقتضيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي للجهات، لاسيما المادة 202 و208 من الباب المتعلق بالتأشير على ميزانيات مجالس الجهات، والذي “يمنع التدخل في المقرر التداولي للمجلس وتغييره“، كما هو حصل مع مجلسي جهتي درعة تافيلالت والشمال، اللذين يترأسهما على التوالي كل من الحبيب الشوباني، والياس العماري.

الشوباني قال في بلاغ توضيحي جديد إن “مشروع الاتفاقية الذي قدمه مكتب المجلس لدعم طلبة الجهة بالمنحة الجامعية بتاريخ 2 أكتوبر 2017، حظي بالإجماع نظرا لعلاقته باستحقاق اجتماعي ذي أولوية وباستثمار علمي في الموارد البشرية الشابة بجهة لا تتوفر على جامعة وينتشر طلبتها وطالبتها في مختلف جامعات المملكة طلبا للعلم”.

وأوضح الشوباني أن إعداد اللوائح المعنية بالاستفادة من الدعم، تدخل في اختصاص اللجن الإقليمية التي تنعقد تحت إشراف عمال جلالة الملك على الأقاليم، طبقا لمقتضيات المرسوم الجاري به العمل، كما أن صرف المنح اختصاص حصري لمؤسسة المكتب الجامعي للأعمال الاجتماعية والثقافية، في حين أن دور الجهة يقتصر على تحويل الاعتمادات المرصودة لحساب هذه المؤسسة.

واعتبر المتحدث ذاته، أن تعميم سلطة التأشير الحكومية للقرار الإداري، ليشمل رفض الدعم الموجه للمنح الجامعية بجهة طنجة- تطوان الحسيمة، كشف “تهافت وبطلان كل الإدعاءات التي حاولت الاستثمار غير المسؤول في نازلة المنح الجامعية بجهة درعة تافيلالت”، وهو “ما يستدعي التحلي بروح المسؤولية العالية لتمكين طلبة وطالبات الجهة من المنح المرصودة لصالحهم والدفاع عن مقرر المجلس الذي صوت عليه بالإجماع في إطار التفعيل السليم لمبدأ التدبير الحر لشؤون الجهة”.

وتابع رئيس جهة درعة تافيلالت، أن هذه النازلة، تؤكد أن إنجاح ورش الجهوية يحتاج، من بين ما يحتاجه، إلى نخب جهوية مسؤولة، لا تمنعها المواقع أو الاختلاف، عن السمو في المواقف والوضوح في الرؤية لخدمة المصلحة العامة والانحياز للقضايا التنموية العادلة والمشروعة للمواطنين والمساهمة الجدية في بناء دولة القانون و المؤسسات.

وفي سياق متصل لا تزال الحكومة متأخرة في إصدار بعض القرارات المهمة، والتي تنتظرها المجالس المنتخبة، حيث خالفت وزارة الداخلية القانون بتأخرها في إصدار تلك القرارات قبل 24 يناير 2018، حسب ما تنص عليه القوانين التنظيمية للمجالس المنتخبة.

ومن أبرز تلك القرارات، التي لم تصدر إلى حدود اليوم رغم أهميتها القصوى، النظام الأساسي للجماعات الترابية، والقرار المشترك بين الداخلية والمالية الخاص بتوزيع الموظفين (مجالس العمالات والأقاليم). كما لا يزال القرار المشترك بين الداخلية والمالية الخاص بتوزيع البنايات والمنقولات (مجالس العمالات والاقاليم) معلقا في انتظار صدور تلك النصوص التنظيمية.

بالإضافة إلى  قرار وزير الداخلية الذي يحدد كيفية تطبيق نسب معايير توزيع دعم صندوق التضامن بين الجهات، وقرار وزير الداخلية بكيفية تطبيق نسب معايير توزيع دعم صندوق التأهيل الاجتماعي، دون نسيان أن القوانين التنظيمية أحالت على قانونين لم ينجزا لحد الساعة وهما: قانون النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية وقانون الأملاك.