جاء في استطلاع لمنظمة الشفافية الدولية (ترانسبرانسي)، ان المغرب من بين الدول  التي يتفاقم فيها الفساد، حسب ما كشفه الإصدار العاشر لمقياس الفساد العالمي، الذي أكد فيه ثلثي المُستجوبين (65 في المائة) في البلدان الستة (لبنان، فلسطين، المغرب، تونس،  الأردن، السودان) الخاضعة للاستطلاع يرون أن الفساد تفاقم خلال 12 شهر الأخيرة في بلدانهم، وأن الحكومات لا تبذل قصارى جهدها لمكافحة الفساد (66 في المائة).

ووفق استطلاع المنظمة المعنية برصد الفساد، فإن مقياس الفساد العالمي يعد أكبر استطلاع للرأي العام والأكثر تفصيلا فيما يتعلق بآراء المواطنين عن الفساد وتجاربهم مع الرشوة، حيث يعكس آراء أكثر من 6,600 مواطن من الأردن ولبنان والمغرب وفلسطين والسودان وتونس.

وأوضحت المنظمة المذكورة أنه “66 في المائة يرون  أن أداء حكوماتهم سيء في مجال مكافحة الفساد، مشيرة إلى أن  44 في المائة من المستجوبين يرون أن معظم النواب والموظفين الحكوميين أو كلهم متورطين في الفساد.

من جهة أخرى ، توصل الاستطلاع أيضا إلى أن شخصا واحدا من بين خمسة أشخاص ممن تلقوا خدمات عامة من قبيل الخدمات الصحية والتعليمية، قد دفع رشوة خلال العام الماضي. ويُعادل ذلك حوالي 11 مليون مواطنا في البلدان الستة التي شملها الاستطلاع

وشددت “ترانسبرانسي”،  أن 1 من بين 5 أشخاصا دفع رشوة لقاء خدمة عامة في الأشهر12الماضية، أي ما يعادل 11 مليون شخصا.

وأفاد المنظمة أنه تم تسجيل أعلى معدلات الرشوة في المنطقة في مؤسسة الشرطة (22 في المائة) وتليها مباشرة مرافق الخدمات العامة، مثل الكهرباء والماء، ومصالح إسناد وثائق الهوية والمحاكم (16 في المائة لكل منها).

إلى ذلك، اعتبرت “ترانسبرانسي”، أن “الطريق لاتزال طويلة أمام الحكومات لتضمن قيام المواطنين بالكشف عن الفساد على نحو آمن ودون خوف أو ترهيب. ولكن على الرغم من المخاوف التي تساور المواطنين من الانتقام، يرى مواطن من بين كل مواطنين اثنين أن عامة الناس قادرون على المساهمة في القضاء على الفساد”.

في مقابل ذلك، حظيت لبنان من بين الدول الست بنصيب الأسد من مُدركات الفساد وتجارب المواطنين معه.  ومن بين المشاغل الرئيسية التي أعرب عنها المواطنون اللبنانيون، الفساد الانتخابي وضعف آليات الكشف عن الفساد.

وأوصت المنظمة المعنية برصد الفساد، الحكومات بأن تُبرهن على إرادة سياسية جادة وحقيقية لمكافحة الفساد إن أرادت كسب ثقة المواطنين، من خلال نزاهة الانتخابات وذلك بالحرص على نزاهة الانتخابات وتسليط عقوبات على شراء الأصوات.

ودعت المنظمة المذكورة بالكشف عن الفساد من خلال تمكين كاشفي الفساد والمجتمع المدني والإعلام لرصد حالات الفساد والتبليغ عنها، بالإضافة إلى مُحاربة الأعراف الاجتماعية التي تُشرّع استخدام الواسطة واستحداث التدابير الرادعة لاستخدامها، إلى جانب الفصل بين السلطات بإرساء منظومة تعتمد على الضوابط والتوازنات وضمان استقلالية القضاء.

وفيما يتعلق بالابتزاز الجنسي، أوصت “ترانسبرانسي”، بالإقرار بأن الابتزاز الجنسي يُمثّل شكلا من أشكال الفساد وضمان تجهيز منظومة العدالة بالآليات اللازمة التي تُمكنها من البت في هذه الحالات، مشددة عل بلورة قوانين الحق في الحصول على المعلومات وتطبيقها وتعزيز الشفافية، بالإضافة إلى تطبيق الالتزامات الراهنة المُتعلقة بمكافحة الفساد، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.