كشفت دراسة للباحث في علم الاجتماع الحضري عبد الرحمان رشيق، ظهور أشكال جديدة للتهميش بمدينة الدار البيضاء الناشئة عن نقل السكان من “الدروب”إلى البنايات العامودية.

ويرى الباحث في الحركات الاجتماعية في دراسة له تحت عنوان “الإيكولوجيا العمرانية وعلاقات الجوار والهاجس الأمني: مدينة الدار البيضاء نموذجا”، أن  ترحيل سكان أحياء الصفيح والمدينة العتيقة من بيئة عمرانية تعزز العلاقات الاجتماعية إلى أشكال عمرانية جديدة (الشقق في عمارات) تهيمن عليها البنايات الجماعية، أثرت سلباً على الروابط الاجتماعية، مشيرا إلى أن الهاجس الأمني وهيمنة القيم الفردانية أثرتا بدورهما على نوعية الأشكال العمرانية الجديدة.

ظهور سلوك جديد (الفردانية)

وقالت الدراسة إنه “في إطار انكماش الأسرة على ذاتها في المدن الكبرى، نلاحظ تطابقاً بين الانتفاضات العنيفة والدموية والإنتاج المتزايد لما يسمى بـ”الجيوب السكنية المغلقة”، موضحة أن الإحصاءات الرسمية أن النمو الديموغرافي في المدن الكبرى، كالدار البيضاء، يتم أساساً عبر نموها الطبيعي، ولا يعتمد على الهجرة القروية. فهذه التحولات الديموغرافية ونتائجها الاجتماعية والعمرانية أنتجت مجتمعاً حضرياً بثقافة وقيم وأنماط سلوكية جديدة،تتميز بالفردانية.وهي لصيقة بالنظام الرأسمالي الجديد الذي فرضته الإدارة الاستعمارية، وكذلك هي نتيجة للشكل الإيكولوجي للتكتلات البشرية الكبيرة في مجال محدود والذي يسمى “الميتربول” أو “الميغابول”… فمنذ أوائل القرن العشرين، أدى التدخل الاستعماري وفرض نظام اقتصادي جديد إلى صيرورة تمدن كثيف وسريع (هجرة سكان الأرياف وتمركزها في المدن)، قبل أن تضيف” لكن لم تسجل إعادة إنتاج للتكتلات الريفية أو القبلية في المجال الحضري. وكانت التجمعات المجالية تقوم دائماً على وحدات صغيرة إلى حد ما.وحتى بداية الثمانينات الفائتة، كانت المدن تنمو بصفة تلقائية، وتخضع نظرياً لتصاميم أُعدت في عهد الاستعمار (سنوات 1952-1955)”.

توجه جديد للدولة في السكن لضبط “التمرد”

وحسب عبد الرحمان رشيق الباحث في علم الإجتماع ، أصبحت مدينة الدار البيضاء، فجأة، في سنة 1981، ولأول مرة، رهاناً سياسياً كبيراً، حيث تميزت تلك السنة بالتمردات الاجتماعية بعد دعوة النقابات إلى الإضراب العام الذي نتج عنه جوٌّ متوترٌ داخل المدن الكبرى والمتوسطة والصغيرة، مشيرا إلى أن تحولات “أدت هذه الاحتجاجات الاجتماعية إلى زعزعة المسؤولين السياسيين والرأي العام الوطني، بفعل نتائجها العنيفة بل والمميتة، حيث خلّف التدخل العسكري مئات الضحايا”.

“بعد أحداث التمرد مباشرة”، يوضح الخبير في الحركات الاجتماعية، “بدأ التفكير في تدبير سياسي جديد للمجتمع الحضري، يقوم على الكف عن استعمال العنف الجسدي وحده وسيلةً لقمع المجتمع (الاعتقال، الترهيب، التصفية الجسدية، السجن بسبب ارتكاب جنحة التعبير عن الرأي، عزل العلماء والخطباء – أي الوعّاظ – مصادرة الجرائد، توقيف المجلات…). وبدأ إعداد توجهات “عصرية” جديدة، تتمثل هذه التوجهات الجديدة، أولاً، في ضمان أفضل مراقبة للسكان، بفضل أدوات التصميم العمراني ( المخطط المديري للتهيئة العمرانية 1981-1984، وتصاميم التهيئة المخصصة للجماعات في 1984-1989). بدأت الدولة في تطبيق سياسة مكثفة للسكن الاجتماعي، على أمل تحقيق صيرورة الإدماج الاجتماعي لساكنة اعتبرت “فئات خطيرة” على الوضع العام.

ووفق عبد الرحمان رشيق من خلال الدراسة المذكورة، عند التحول العمراني في الدار البيضاء في سنوات 1983-، حيث1987 تم بناء أكثر من 9.000 وحدة سكنية بسرعة فائقة، لاستقبال أسر مدن الصفيح من حي بن مسيك الذي كان يأوي لوحده أكثر من 80.000 نسمة سنة 1982.

وأضاف الباحث ،”كانت تصاميم التهيئة العمرانية تشن حملة ضارية على الأحياء التي اعتبرت بؤراً للانفجار الاجتماعي العنيف. فوضع برنامج لهدم عدد كثير من المنازل لضمان تقليص الكثافة الديموغرافية، وتوسعة النسيج الحضري شديد الازدحام. كانت الكثافة الديموغرافية وإمكان الرؤية في الفضاء الحضري من المعايير التي بررت مخطط تدخل الدولة في الأحياء التي وقعت فيها أحداث التمرد”.

وفي نظر الباحث في علم الاجتماع الحضري، “ترتب على هذا السياق السياسي السلطوي عدم إشراك مختلف المعنيين (المهندسين،المقاولين، ملاك الأراضي،السكان…) في إعداد الوثائق الجديدة للتعمير. حتى أصحاب ملكية الشقق السكنية لم يستطيعوا تنظيم احتجاج جماعي، مع أن مساكنهم الجديدة مهددة بالهدم لتحل محلها مرافق عمومية حسب توقعات مخطط التهيئة العمرانية لسنة 1987. وهكذا صارت علاقات القرب المكاني (الجوار) بلا تأثير في تنظيم الاحتجاج الاجتماعي”.

“الربيع العربي والسكن العشوائي”

واعتبر الباحث  عن المركز المغربي للعلوم الاجتماعية” أن الدولة بكل قطاعاتها لا تلعب دوراً فعالاً في تصميم المدن، وفي ضبط صيرورة التمدن، وفي توجيه فعلي  لحركة التمدن، فالدينامية الداخلية للمدن تتجاوز الدولة، وقد تعززت العشوائيات في المدن الكبرى بعد العام 2011 التي صادف “الربيع العربي”، حيث التزمت أجهزة الدولة، لأسباب سياسية وأمنية، بعدم التدخل بعنف تجاه الموطنين المخالفين للقوانين في المدن.

وشدد الباحث، على أن تنامى ظاهرة”البناء العشوائي بصفة متزايدة وتمّ احتلال المجال العام بأسواق عشوائية للخضار والفواكه والسمك، وامتلأت بعض الشوارع بـ”الفرّاشة”. ونسوق كمثال شارع مديونة، وهو من أكبر الشوارع في مدينة الدار البيضاء الذي أصبح شارعاً لـ”الفرّاشة” وليس لمرور السيارات. وجب الانتظار أكثر من سنة، يعني بعد تقلص الموجة الاجتماعية، لكي تتمكن السلطات المحلية من تدارك الوضع. انتشار “الفرّاشة” لم يقتصر على احتلال الأحياء الشعبية، فقد تحدى البائعون “المتجولون” السلطات المحلية بفرض وجود بضائعهم في شوارع وسط المدينة”.

وعلى الرغم من وجود تصاميم التهيئة، يقول الباحث في علم الاجتماع، “فالدولة لا تزال متجاوَزة في ما يخص التحكم في صيرورة التعمير، تحاول مصاحبة حركة التمدن بإنجاز المرافق وبالقضاء على مدن الصفيح وإعادة هيكلة الأحياء الكبيرة، وتدمير الأبنية العشوائية الأخرى. لقد فككت السلطات السكن الصفيحي القديم لتجد نفسها أمام عشوائيات جديدة سواء في السكن أو في العمل”.

الدار البيضاء وزوال ثقافة “الدرب”

وتحدثت الدراسة، على أن ظهور علاقات اجتماعية جديدة، خاصة مع النمو الديموغرافي وتوسع المدن وتزايد وتنوع المشاكل الحضرية، تتناسب مع عملية التمييز الاجتماعي والفصل المجالي الصارخ والمتزايد، مؤكدة أنه لم يعد “الدرب” (الحي) ذلك الفضاء الذي يترجم نوعاً من الجماعة، أي وحدة ترابية تُعَرَّف من خلال الروابط الاجتماعية المتينة.

فقد كانت التمثلات الجماعية (من خلال الشهادات الميدانية)تحمل رائحة النوستالجيا والبكاء والحنين إلى ماض ولّى.الكل يتذكر الفترة الزمنية التي كانت تسودها علاقات اجتماعية ودينية متجانسة ومثاليّة و”أن باب الدخول إلى بيتي يبقى مفتوحا ليل نهار”.الآن، يرمز باب المسكن إلى حدود لا يجب تجاوزها. فهو يحدد مجالاً مصغّراً، ويصبح عامل انفصال وفضاء مأهولاً يحمي الحميمية الأسرية. ويُعَبِّرُ باب الدخول المغلق على الدوام عن رغبة في إقصاء كل غريب عن الأسرة.

وحسب الباحث، فإن مصطلح التيقار (يعني المسافة) يتكرر في كلام المستَجوَبين، على غرار ذلك الأرمل السبعيني والذي كان يسكن قديماً في المدينة العتيقة، والذي صرح قائلاً: “كان يسود في زماننا الاحترام والتضامن. فإذا لم تقم يوماً من الأيام بتحضير عشائك، يدعوك جارك لتشاركه طعامه. واليوم، يمكن لجارك أن يحضِّر المشوي أمامك، وأنت تكتفي باستنشاق الروائح.. جارك لا يكترث لوجودك. لقد صارت آداب العيش آخذة في الزوال تدريجياً مع هذا الجيل”.

اختفاء روابط “القرابة”و”الجوار”

وفيما يخص روابط الجوار بين سكان العاصمة الاقتصادية، يقول الباحث “لا تُختزل المدينة ببناء السكن والطرقات والمرافق الاجتماعية والاقتصادية فحسب،وإنما هي كذلك بناء العلاقات الاجتماعية بين السكان.فظواهر التحضر تمثّل تغيراً جذرياً في النمط الكلي للحياة الاجتماعية. فكلما زاد عدد السكان، وارتفعت معدلات كثافتهم، عظم تباينهم وعدم تجانسهم.ويترجم ذلك باختفاء هيمنة الروابط القرابية، وضعف روابط الجوار وانهيار الأسس التقليدية للتماسك الاجتماعي، وتصبح العلاقات الاجتماعية علاقات غير شخصية”، مستدلا بالبحث الوطني حول الرابطة الاجتماعية  الذي قام به المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية (الرباط) إلى ضعف علاقات الجوار وتفشي قِيم ترتبط بالانكفاء على الذات، وهذا لا يخص المدن الكبرى فحسب.نلاحظ في حياتنا اليومية الميل الواضح للأسر، وبشكل متزايد، نحو البحث عن “العزلة الذاتية”. فالمنطق الاجتماعي السائد هو إقامة مسافة (التيقار) مع الجيران أو مع الآخر بصفة عامة. هذه المسافة مع الجيران فرضتها الإيكولوجيا العمرانية كقيمة عند السكان. وحين يحاول الفرد التعرف أو الانفتاح على الآخر من خلال بعض الأسئلة التي تبدو عادية، يعني غير الحميمية، يصبح من الناس الفضوليين. فالمجهول يفرض عدم الثقة، وبالتالي خلق مسافة بين الجيران.

علاقات التآزر

بمقابل هذه النزعة الفردانية التي تهيمن على العلاقات الاجتماعية في المدن الكبرى والتي تؤدي إلى الانكماش على الأسرة، يؤكد الباحث في الحركات الاجتماعية “إلا أن جميع الأسر متفقة على أن الجيران عموماً متعاونون في وقت وفاة أحد الجيران أو معاناته من مرض خطير. حينها يتعبأ أفراد الحي الساكنين في البنايات أو في شارع واحد من الأحياء الجديدة ليقوم بتحضير الطعام واستقبال المعزّين، ويعمل كذلك المجلس المحلي المنتخب على توفير خيام كبيرة لاستيعاب جيران وأقارب المتوَفى”.

وحسب الباحث، “قد يحدث أن يطفو على السطح فجأة تضامن مثالي بين الجيران عقب انهيار منزل أو بعد نشوب حريق أو فيضان أو بعد تدخل أجهزة الدولة لهدم المنازل “العشوائية”. ففي انتظار النجدة، يذهب بعض الشباب إلى درجة المخاطرة بأرواحهم لإنقاذ جيرانهم. لكن وبمجرد أن يسدل الستار على الحادث المأساوي، تعود الحياة إلى سابق عهدها”، مضيفا”يتميز هذا النوع من التضامن الاجتماعي بسلوك تلقائي و”طبيعي”. وهناك كذلك بعض جمعيات الأحياء التي تحاول خلق و تعزيز العلاقات الاجتماعية بين الجيران، لكن دورها يبقى محدوداً جداً.

غياب الرابط الاجتماعي في أجندات الحكومة والأحزاب

يرى استاذ علم الاجتماع الحضري ، عبد الرحمان رشيق، أن “إشكالية الرابط الاجتماعي غير موجودة في أدبيات الأحزاب السياسية. ولا يوجد لها أثر في النقاش أو الحوار العمومي، لا بين المهندسين المعماريين ولا داخل وزارة الإسكان أو السلطات المحلية أو في وسائل الإعلام. فالاهتمام الرئيسي للحكومة يتمثل بإنجاز وبناء السكن الاقتصادي والقضاء على جميع أحياء الصفيح في المدن المغربية، بدون الأخذ بعين الاعتبار النتائج الاجتماعية والسياسية لتدخلاتها وطبيعة العلاقات الاجتماعية التي تؤسس لها في هذه المناطق الهامشية الجديدة”.

وتابع الباحث قائلا “في المقابل،كانت إشكالية الرابط الاجتماعي وأماكن العيش قد طرحت على مستوى عالي في مراكز القرار. فقد مول المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية بالرباط، سنة 2009-2011 وبمبادرة من المستشار الملكي مزيان بلفقيه بحثاً حول الرابط الاجتماعي على المستوى الوطني.وكذلك نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (وهي مؤسسة دستورية) ورشة حول أماكن العيش ” Les lieux de vie “.

وختم الباحث، من خلال دراسته، حول “الإيكولوجيا العمرانية وعلاقات الجوار والهاجس الأمني: مدينة الدار البيضاء نموذجاً، على التأكيد أن الانتقال من منظومة سياسية سلطوية أنتجت التمردات العنيفة في الثمانينيات إلى منظومة تسعى إلى “الانفتاح” على المجتمع، أفرز منذ نهاية التسعينيات أفعالاً جماعية جديدة (مظاهرات، وقفات، اعتصامات…) في المجال العام تتميز بالسلمية. يمكننا النظر إلى تنظيم اعتصام أو تظاهرة أو تجمّع عمومي… كفضاء جديد لخلق رابط اجتماعي أمام “برودة” العلاقات الاجتماعية في المدن الكبرى”.