انتقدت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، مشروع قانون المالية لسنة 2020، مشيرة إلى أنه بعيد كل البعد عن الوعود التي قدمتها الحكومة في برنامجها لحظة تعيينها ولا يتطلع للاستجابة لمتطلبات واحتياجات المواطنيين.

وقدم عبد اللطيف معزوز، رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، في ندوة نظمت أمس الأربعاء 20 نونبر، شرحا وتحليلا لقانون المالية 2020، إلى جانب تقديم رؤية الرابطة فيما يخص التدابير الاقتصادية ومحددات النمو التي يجب أن يتوفر عليها، وكذا الفرص المتاحة من أجل جعله يحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية ويدمج الشباب في المجهود التنموي للبلاد، إضافة إلى تحسين القدرة الشرائية للأسر.

فقدان الثقة

وقال معزوز، ان الدراسة التي أجرتها رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين شملت مقاربة ما يتضمنه مشروع قانون المالية من مقتضيات بخصوص دعم المقاولة وتحفيز الاستثمار، ومتطلبات التنمية المنشودة، بالإضافة إلى تحليل التدابير الجبائية المتضمنة في هذا المشروع المالي وآثارها الاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف أن مشروع قانون مالية 2020، تسبب بتراجع ثقة المستثمر والفاعل الاقتصادي، إضافة إلى فقدان الأمل لدى الأسر والشباب، الشيء الذي خلف تراجعا في مؤشرات النمو، والودائع، والقروض، والتشغيل، والاستثمار.

وأردف الوزير السابق، أن مشروع قانون مالية 2020 غيب التوجيهات الملكية، في ما يتعلق  بتقوية الثقة وتحصين المكتسبات، وكذا الرفع من وثيرة النمو الاقتصادي وكذا تحسين جودة التعليم، وما الى ذلك من القطاعات المهمة.

وفي سياق متصل أكد رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين أن العثماني انحرف خلال فترة ولايته عن التزاماته في أفق 2021، إذ وعد هذا الأخير خلال بداية ولايته بزيادة معدل النمو الاقتصادي الملتزَم به بين 4,5 و %5,5؛ فيما الحصيلة لم تتجاوز معدل %2,7 بين 2016 و2018، ثم %2,9 مرتقب سنة 2019 و %3,7 سنة 2020 ؛ في أحسن الأحوال قد نصل معدل %3 في 2021.

وأضاف أن عجز الميزانية المُلتَزم به %3 من إجمالي الناتج المحلي؛ كما كان %3,9 بين ـ2018-2016؛ فيما المرتقب %3,7- 2021.

وبخصوص نسبة المديونية التزم ب %60 ؛ ولا زالت تفوق %65 وكذلك العجز في قطاع السكن مازال مرتفعا رغم تأكيد حكومة العثماني أنها ستخفضه إلى200.000 و لازال في حدود400.000، ونسبة البطالة الموعودة%8,5، والحصيلة الحقيقية تفوق %10 مع تراجع نسبة النشطاء.

وأردف المتحدث أنه عند استيراد أي منتوج من خارج المغرب، ستزداد تكلفته مباشرة في السوق المغربية بنسبة 5% إضافة إلى 20% التي تخص TVA نحصل على 6%، وبهذا يتم التأثير على القدرة الشرائية للمواطن المغربي.

وفي سياق متصل قال معزوز في تصريح لموقع “لكم” على هامش ندوة رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، ان قانون المالية جاء في ظرفية مضطربة، ومع ذلك لم يتم استحضارها من قبل الحكومة لحظة وضعها لقانون المالية، ولهذا لم يكن في مستوى الانتظارات، لأنه لم يف بوعود الحكومة في برنامجها الحكومي، الذي تحدثت فيه عن نسبة نمو ما بين 4,5 و 5,5 في المائة، وكذا تقليص البطالة وخلق مناصب شغل، إضافة إلى الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين، كما لا توجد فيه أي قرارات أو إجراءات للرفع  من القدرة الشرائية، أو تشجيع المقاولة الصغرى والمتوسطة، كي يتم خلق مناصب شغل، أو تنمية الجهات المتضررة والحد من الفوارق المجالية خصوصا بجهة درعة تافيلالت مثلا.

قانون مشكوك في موارده

وقال معزوز أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 غير متوازن في ماليته، وهناك شكوك في موارده، لأن المداخيل المنتظرة لم تكن مظبوطة.

وفي السياق ذاته، قال معزوز أن من بين العيوب التي شابت مالية 2020 تفويت الممتلكات العامة إلى القطاع الخاص، حيث اعتبر هذه العملية غير دقيقة من ناحية تحديد نوعية المؤسسات وكذا مدخولاتها وكذا الطريقة التي يتم بها تفويتها، وبالتالي فالنتيجة ستكون عجزا في الميزانية المحالة، الشيء الذي يلزم الحكومة على تقليص الاستثمارات والرفع من المديونية، وبهذا سيعيش المغرب وضعا لم يسبق له أن عاشه.

وأضاف أن التأثير السلبي المباشر لمالية 2020 يتمثل في انخفض القدرة الشرائية، نتيجة رفع الضريبة الجمركية على بعض المواد الاستهلاكية بنسبة 6% التي تأتي من الخارج ما عد الدول التي لديها اتفاقية التبادل الحر.

وعن المادة 9  المثيرة للجدل في قانون المالية،  دعا معزوز إلى البحث عن حلول أخرى لحماية ممتلكات الدولة غير رفض تطبيق الأحكام القضائية، موضحا أن مجلس المستشارين سيناقش هذه المادة من جديد للتراجع عنها، لأنه لا يعقل أن محاكم المملكة ستصدر حكما لصالح المواطن ضد مؤسسة عمومية ونقول له لن يتم تطبيقه لأنه سيحجز على ممتلكات الدولة، لأن عدم تطبيقة تشكيك في القانون وفي لأننا في دولة القانون.

من جانب آخر  قال عبد القادر بوخريص، عضو رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين ان مشروع مالية 2020، جاء بتدابير لا تتجاوب مع المقاولات والفاعليين الاقتصاديين، لأن التدابير المتخدة في هذا القانون المذكور جاءت تجاوبا مع طلبات الاتحاد الأروبي.

وأضاف بوخريص في تصريح لموقع “لكم” أن مشروع قانون مالية 2020 ؛ كان من المفروض أن يحتوي على تدابير تساعد المقاولات المصدرة، إذ تم حذف التحفيزات التي تتوفر عليها المقاولة المصدرة، وأكثر من هذا لم يتم تقديم أي تدابير للمقاولة الصغرى والمتوسطة، اير الرفع من الضرائب على الدخل لدى الشركات من 17% إلى 20% ، وبالنسبة للشرط مابين 300 ألف درهم ومليون درهم من الأرباح، وهذا غير محفز للمقاولة.

قانون مالية بدون حلول

وفي السياق ذاته، أوضح بوخريص، أن المادة 9 تمس مقدسات الدستور المغربي، لأنها تمس الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المغربية، مضيفا أن المصادقة على المادة 9 من قانون المالية ستناقش بالغرفة الثانية ومن المحتمل أن يتم سحبها.

وقال بوخريص، ان قانون المالية يتضمن تدابير جمركية وجبائية، ستؤثر على القدرة الشرائية للمواطن، ولهذا كان من المفروض أن يخلق نوعا من التوازن بين المداخيل  وبين تفعيلها في الالتزامات الاجتماعية، كي نحصل على نموفي القدرة الشرائية، خاصة بعد إنهاك القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة.

وفي السياق ذاته أكد جمال الديواني، عضو المكتب التنفيذي لرابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، أن قانون المالية لم يخرج عن المقاربة الاقتصادية العادية، ولم يأت بأي جديد للمشاكل الكبرى للاقتصاد المغربي، من حيث تحفيز الاستثمار وخلق المقاولات والنهوض بالمناطق الصناعية وبالبنيات التحتية، إضافة إلى الوضع الاجتماعي والتشغيل. بحيث لا توجد إجراءات حقيقية قد تشكل قفزة نوعية لتفعيل تنمية حقيقية.

وقال الديواني انه إذا ما اعتمدنا لغة الأرقام سنكتشف أن قانون المالية لم يأت بأي جديد لا على مستوى الرفع من القدرة الشرائية وكذا مستوى الدخل الفردي، أو الحماية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية.

وأكد الديواني أن هناك  (بريكولاج) في الميزانية المخصصة لسنة 2020، بتمظهرات متعددة، وبهذا نحن كرابطة الاقتصاديين الاستقلاليين ندق ناقوس الخطر حول المنحى الذي تسير فيه الحكومة.

وأضاف الديواني أن توجه الحكومة لا يتماشى مع المتطلبات الاجتماعية وكذا انتظارات المغاربة، إضافة إلى أن الاحتقان الاجتماعي في ظرفية إقليمية ودولية دقيقة، الشيء الذي يلزم أصحاب القرار في قانون المالية أن يستحضروا هذه الأبعاد وأن يعيروها اهتماما لإعادة النظر في هذا القانون والذهاب إلى المقاربة التي تذهب إلى النهوض بالأوضاع الاجتماعية في المملكة.

وتابع  أن قانون المالية لم يأت بأي إجراء من أجل الرفع من القدرة الشرائية أو من الدخل للأجراء، بحيث يتضمن  مادة واحدة وهي تفعيل الحوار الاجتماعي، لكن جميع التدابير الأخرى التي تم اقتراحها من طرف الفريق الاستقلالي في الغرفة الأولى لم تأخذ بعين الاعتبار.

وأردف الديواني أن من بين الأولويات التي تصرح بها الحكومة وهي الثانية بالنسبة لها في  مشروع قانون المالية، تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، إذ يمكن لأي مواطن أن يتفحص مواد القانون المذكور ولن يجد أي وقع أو مادة تتحدث عن العمل من أجل تقليص هذه الفوارق، بل على العكس من ذلك نجد تكريسا لهيمنة بعض الجهات على الاستثمار العمومي في المغرب، في حين هناك جهات مقصية مهمشة ولا تستفيد من التنمية بسبب عدم استفادتها من الاستثمارات العمومية، كجهة درعة تافيلالت سوس ماسة درعة، فهذه الجهات لم تستفد منذ سنوات وكذا بالأرقام، من الاستثمارات العمومية وكذا البنيات التحتية، وبهذا يجب ضخ سعرات حرارية جديدة من أجل الحصول على نصيبها من التنمية.