تناقل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ا”فيسبوك” مقاطع فيديو يتحدث فيها أصحابها عن معاناتهم مع مشكلة ظاهرة فقدان ونفاذ الأدوية التي تعتبر ضرورية وخصوصا للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وتشمل الأدوية التي يقو رواد المواقع الاجتماعية أنها تعاني من خصاص في صيدليات المغرب أدوية خاصة بالسرطان، والأدوية المتعلقة بـالتهاب الكبد الفيروسي، إضافة إلى أدوية خاصة بمرض السكري، من بينها مادة الأنسولين، ثم الأدوية الخاصة بمرض السل رغم أن علاجه مجاني من طرف وزارة الصحة.

في هذا الصدد قال علي لطفي، رئيس جمعية “الحق في الصحة.. الحق في الحياة”، أنه بعد حرمان آلاف المرضى من غسيل الكلى يأتي دور مرضى السرطان والسل والسكري وفيروس التهاب الكبد س بحرمانهم من الأدوية.

وأضاف لطفي في تصريح لـموقع “لكم” أن النفاذ والخصاص، الذي تعرفه الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة ، والتي تعتبر ضرورية للحياة، هي من مسؤولية وزارة الصحة، وليس من مسؤولية المختبرات، لأن وزارة الصحة هي المؤتمنة على صحة المواطن وكذا مسؤولة حكوميا وإداريا وأخلاقيا لضمان الأمن الصحي وكذا الأمن الدوائي.

وأردف المتحدث نفسه، أن مسؤولية فقدان عدد من الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة في الآونة الأخيرة،  تتحمله الحكومة التي اتهمها بأنها تخلت عن مسؤوليتها، لأسباب متعددة، أهمها أنها اتخذت قرار تقليص أسعار بعض الأدوية، والتي ظهر من خلال تقارير برلمانية وتقارير أخرى لمكتب دراسات، أن أسعارها في المغرب مرتفعة 3 مرات مقارنة مع أسعار الدواء في أوروبا، مما دفع الشركات التي تستورد الأدوية بالمغرب إلى أن تفتعل فقدان أزمة الأدوية تفاديا لتقليص أسعارها، ولجعل المواطن تحت رحمتها،  بحيث ان المواطنين عوض أن يطالبوا بتخفيض ثمن الدواء، سيتمنون توفيره بكميات مهمة وكافية للاستمرار في علاجهم رغم سعر ه المرتفع.

واعتبر المتحدث نفسه، أن أخطر ما يواجهه مرضى السرطان والسكري والتهاب الكبد الفيروسي والسيدا والسل، هو فقدان هذه الأدوية، بحيث ستصبح حياة المريض مهددة.

خزان استراتيجي

وفي سياق متصل أكد لطفي أن القانون يحتم على وزارة الصحة أن تتوفر على خزان استراتيجي وطني نسبته 20 في المائة من الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، وعبر لائحة محددة ومعروفة سلفا، موضحا أن الشركات التي تنتج الأدوية في المغرب أو تلك التي تستوردها من الخارج  مجبرة  قانونيا  أن تحتفظ كل سنة بنسبة 8 في المائة من ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي الوطني للدواء، كي لا يقع فقدان أو النفاذ للأدوية.

وأشار إلى أن إلزامية توفير مخزون استراتيجي من الأدوية لجميع الشركات المنتجة والمستوردة للأدوية في المملكة ، الهدف منه لا نواجه الحوادث التي نعيشها اليوم بسبب افتعال أزمة غياب أدوية أمراض مزمنة.

وتابع رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، أننا لا نعلم عدد الوفيات المسجلة حاليا في المغرب بسبب غياب أدوية بعض الأمراض المزمنة، وكذا المضاعفات السلبية على عدد من المرضى الذين لا يجدون الدواء لدائهم أو مرضهم المزمن، الأمر الذي يخلف مضاعفات خطيرة على صحتهم. موضحا أن فقدان الأدوية مسألة خطيرة وعلى وزارة الصحة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة لعدم تكرار هذه الظاهرة لأنها ملزمة بالحفاظ على الأمن الاستراتيجي للدواء في كل سنة.

بدوره طه ابراهني، عضو جمعية محاربة السيدا، قال إن أزمة دواء فقدان دواء الالتهاب الكبدي الفيروسي من نوع “س”، تعود لسنة 2014،  الأمر الذي أثار مخاوف المرضى من تفاقم  أوضاعهم الصحية، بشكل يهدد حياتهم في ظل تواصل رحلة البحث اليومية عن الدواء المفقود لأن ثمنه ليس بمقدورهم.

وأضاف ابراهني في تصريح لـموقع “لكم” أن الدواء الذي كان يستعمله مرضى التهاب الكبد الفيروسي بالمغرب كانوا يستعملون دواء لا تتجاوز قدرته على العلاج 55 في المائة، والدواء الجديد فاقت قدرته 95 في المائة، موضحا أنه في سنه 2015  استطاع عدد من الأخصائيين في صناعة الأدوية في المغرب، أن يصنعوا دواء بكلفة أقل من الدول المتقدمة مثل أوروبا التي تتم صناعته بقيمة مالية قدرها 42 مليون سنتيم،و الولايات المتحدة 72 مليون سنتيم في المغرب أصبح يصنع بقيمة 13 ألف و500 درهم ، أي أنه منذ سنة 2015 أصبح موجودا، لكن المشكل هو ان المغاربة لا يستفيدون منه بسبب عدم وجود مخطط وطني للصحة، إضافة إلى كلفته الباهظة بالنسبة لعموم المغاربة.

35 % من المغاربة بدون تأمين صحي

وأردف المتحدث ذاته، أنه رغم أن كلفة إنتاج دواء داء “الكبد الفيروسي س” في المغرب أقل بكثير من نظيرتها بالدول المتقدمة في هذا المجال، فثمنه باهظ بالنسبة لعموم المغاربة، خصوصا وأن 35 في المائة من المغاربة ليس لديهم أي تأمين صحي من التأمينات المعتمدة بالمغرب.

وأوضح ابراهني أن وزارة الصحة أنجزت سنة 2017، المخطط الاستراتيجي، بتأطير من المنظمة العالمية للصحة، وبمشاركة المجتمع المدني ، ومنها جمعية محاربة السيدا، لكنه مع الأسف لم يرى النور، موضحا أن المخطط  الاستراتيجي الذي تم تحضيره سيكون مفخرة للطب ولأطباء في المغرب،إذا ما تمت مقارنته بمخططات الصحة في بلدان أخرى.

وتابع أن الحسين الوردي وزير الصحة الأسبق كان قد أطلق صفقة لشراء دواء التهاب الكبد الفيروسي، لكن وبعد شهر من الإعلان عنها تم إلغاؤها، مضيفا أن الدواء متوفر في الصيدليات لكن ليس في مقدور المرضى اقتناؤه لأن 35 في المائة منهم بدون تأمين صحي، و28 في المائة منهم من يتوفر على بطاقة الراميد، ناهيك عن إجبار من يتوفرون على التغطية الصحية على أداء ثمن الدواء قبل شرائه، بحيث يتم تعويضهم فيما بعد.

وفي سياق متصل قال الفاعل الجمعوي بجمعية محاربة السيدا أن الجمعية تترافع منذ سنة 2016 من أجل توفير دواء التهاب الكبد الفيروسي، كي تستأنف المستشفيات العمومية عملها دون نتيجة، موضحا، أن هناك أشخاص قاموا بالتحاليل للكشف عن المرض منذ سنة 2016  ولم يتوصلوا بالدواء، بما فيها الحاصلون على بطاقة المساعدة الطبية “راميد”، فكلما توجهوا للمستشفيات العمومية، يتم إخبارهم بانعدام الدواء وبضرورة البحث عن محسنين لشرائه.

وأضاف المتحدث أن الفئات المعرضة لمرض داء الكبد الفيروسي هم متعاطي المخدرات بواسطة الإبر، ومرضى الكلى وداء فقدان المناعة المكتسبة “السيد”،  لأنهم أكثر احتمالا للإصابة بهذا المرض مقارنة مع  مع الأشخاص العاديين.

وقال أن مرضى الالتهاب الكبدي الفيروسي ينتظرون إعطاء الانطلاقة لاستعمال الدواء منذ سنة 2016، لكن في سنة 2017 تم سحب قرار تنزيله بعد شهر،   موضحا أن جمعية محاربة السيدا  عقدت عدة لقاءات مع مسؤولي وزارة الصحة  لإبلاغهم  أن المرضى والمستشفيات العمومية في حاجة إلى هذا الدواء، فتم الإعلان عن صفقة شرائه في شهر غشت في شهر 8، وتم فتح في شهر شتنبر فتح الأظرفة ، لكن سرعان ما أقدم خالد آيت الطالب، وزير الصحة الحالي على إلغائها لأن الظروف التي مرت فيها شابتها خروقات.

من جانب آخر أكد ابراهني أن جمعية محاربة السيدا أوقفت إجراء التحاليل للمصابين بهذا المرض لأنها لا تتوفر على العلاج، مضيفا أن عدم توفير الدواء سيزيد من عدد المصابين به رغم أن المغرب يصنع هذا الدواء، فالمغاربة لايستفدون منه.

400 ألف مصاب بـ “السيدا” في المغرب

وأردف المصدر ذاته أن منظمة الصحة العالمية كشفت أن 400 ألف مصاب بالتهاب الكبد الفيروسي في المغرب،  والغالبية الساحقة لا تعرف إصابتها به بسبب عدم ظهور علامات الإصابة به وبالتالي فاحتمال نقل العدوى للمحيطين به محتمل.

وقال المتحدث أن المصابين بمرض التهاب الكبد الفيروسي سيصابون بتشمع الكبد وسرطان الكبد إذا لم يتم علاجه في حينه الجمعية المغربية لمحاربة  السيدا كونت  أزيد 100 طبيب وممرض لإجراء تحاليل هذا الداء، وتم تجميد هذا المشروع في انتظار توفير الدواء الدواء بالمستشفيات.

يذكر أن جمعية محاربة السيدا كانت قد عبرت عن أملها في أن تكون الأسباب التي دفعت  خالد أيت الطالب، ويز الصحة لاتخاذ قرار إلغاء الصفقة المتعلقة باقتناء دواء الالتهاب الكبدي الفيروسي من نوع “س”، معقولة ومنطقية.

وطالبت الجمعية في بلاغ توصل موقع “لكم”، بنسخة منه، باستعجالية  تدارك التأخر الذي اعترى طلب عروض شراء الادوية بحكم أن مئات المواطنين في وضع الانتظار، موضحة أن كل تأخر سيؤدي لا محالة لتدهور حالاتهم وخطر اصابتهم بالتشمع الكبدي وسرطان الكبد اللذان يتطلبان تدخلا طبيا متعدد التخصصات وباهض الكلفة.

وفي سياق متصل دعا البرفسور مهدي القرقوري، رئيس جمعية محاربة السيدا بالإطلاق  الفوري لطلب عروض جديد لشراء الأدوية، وتسريع اجرائات اقتناءها نظرا لانتظار العديد من المرضى للعلاج في المستشفيات العمومية منذ أزيد من ثلاث سنوات، وتسهيل ولوج الفئات المعوزة والأكثر عرضة للإصابة والتي تستفيد من خدمات الجمعية من التغطية الصحية بنظام الراميد، لأن العديد من المصابين بالسيدا لايستفيدون منها.