قرر نشطاء مدنيون في أكادير تمديد آجال التوقع على عريضة عدم الرضا على الأشغال التي تباشرها جماعة أكادير بقمة تناهز 30 مليار سنتيم، بناء على مئات الطلبات التي تلقوها من ساكنة المدينة وخارج أرض الوطن، بسبب تزامن إطلاق المبادرة التي وصفوها بـ”الرمزية” وعطلة منتصف الأسدس الأول من السنة الدراسية.

وأفاد نشطاء بالمدينة، في ندوة صحافية عقوها، مساء السبت 8 نونبر الجاري، بحديقة ابن زيدون، أن الأشغال التي تباشرها مصالح جماعة أكادير في الشوارع والملتقيات تشكو اختلالات، سواء من حيث الالتزام بآجال ومدة الأشغال أو من حيث طبيعة الأشغال التي تعثرت غير ما مرة، وفجرت جدلا بين الجماعة والمقاولات المشرفة على تنفيذ تلك المشاريع.

وأوضح سعيد ليمان، مهندس معماري وعضو سابق بمجلس جماعة أكادير، أن المبادرة ترسخ ” ثقافة المساءلة والرصد والتتبع لما يجري إن حصل ضرر تابث من أجل مقاضاة جماعة أكادير، حتى تكون درسا للمسؤولين”، مؤكدا على أن “طرقا أنجزت وهي غر مشمولة بالدراسة، كما أن مستوقفا أنجز هو الآخر من المال العام لأحد الخواص، ف الوقت الذي تغيب فه الجماعة وترفض تقدم أي إفادات حول هاته المشاريع”.

وأشار ليمان، وهو ناشط سابق بحزب العدالة والتنمية، أن عريضة عدم الرضا بلغت رسالتها، والمسؤولون يعرفون ما يقع وما وقع، وبفضل توقيعات الموقعين سنصمد، وأن تمت إجراءات لاحقة ستباشر من أجل صون المال العام وتأمين حقوق الجميع”.

وشدد ليمان على أنه “يتعين على الجماعة أن تتنازل عن صد كل المقترحات المقدمة لها، وأن تستمع لنبض الفاعلين والكفاءات مادامت أنها تدعي أن الأشغال التي ستباشرها هي لعشرين سنة المقبلة، وحال شبكة التطهير المنطقة الصناعية ستكشف زيف الإدعاء خلال السنوات القليلة المقبلة”.

وتخوف ليمان من أن “تلجأ المقاولات صاحبة المشاريع من القضاء كما وقع في قضية “ساحة بيجوان”، ويقع البلوكاج، لأن الجماعة بحاجة لمكتب دراسات يشكل حلقة وصل بينها وبين المقاولات نائلة المشاريع، حتى لا تمنح الفرصة للمقاولات لنهب المال العام”.
بدوره، قال توفيق السميدة، وهو أحد النشطاء المدنين المساندين للعريضة، إن “هناك عدم الرضى على ما وقع وما يقع في حق الساكنة والمال العام والسياح، وهدفنا هو تغيير واقع الحال لما هو أفضل بلا خلفيات ولا حزازات ووفق مقاربة تشاركية تستمع لنبض الساكنة التي لا تلقى أي تجاوب من قبل مكتب المجلس الجماعي لأكادير”.

ودعا السميدة كل “المتضررين من الأشغال لتوثيق وإتباث الضرر الذي يحلق أيا كان من أجل ترتيب المتابعات القضائية وفضح ذلك بكل الوسائل القانونية والدستورية المتاحة”، بحسب توضيحاته.

وستستمر عملة جمع توقيعات عريضة عدم الرضا حتى يوم السبت 16 نونبر الجاري، لتجوب مواقع وأحياء المدينة، ستوجه نظائر منها لوالي جهة سوس ماسة ووزير الداخلة ورئيس المجلس الأعلى للحسابات وديوان المظالم ورئيس جماعة أكادير، صاحبة المشروع، بحسب إفادات المنظمين.