تتجه حركة التوحيد والإصلاح المغربية (الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي)، إلى إخراج السياسة من مجالات عملها، وتعميق طابعها المدني والتربوي والفكري والدعوي، عبر إدخال تعديلات على ميثاقها المؤسس ( وثيقة تحدد اهدافها وبرامجها). 

وكانت الحركة قد أعلنت منذ ميلادها عن تبنيها خيار التمايز بين ثنائية “الدعوي والسياسي”، لكنها هذه المرة تطمح إلى التخلي كليا عن العمل السياسي. 

ويقوم خيار التمايز، وفق أدبياتها، على شراكة استراتيجية بين الهيئتين (الدعوية والسياسية) باعتبارهما شريكين في مشروع إصلاح واحد، والتمايز يشمل الوظائف ومجالات العمل والخطاب والرموز. 

ونشأت حركة التوحيد والإصلاح في أواسط سبعينيات القرن العشرين من خلال الفعاليات التي كانت تقيمها مجموعة من الجمعيات الإسلامية. 

وفي 31 غشت 1996 تحققت الوحدة الاندماجية بين حركة الإصلاح والتجديد ورابطة المستقبل الإسلامي لتولد رسميا الحركة باسمها وصيغتها الحاليين. وينتظر أن تطرح الحركة تعديلات الميثاق للمصادقة عليها بمؤتمرها العام في غشت المقبل. 

وفي سنة 1998، اعتمدت “التوحيد والإصلاح” وثيقة الميثاق، وتضم “المبادئ والمنطلقات”، و”المقاصد والأهداف”، و”مجالات العمل”. 

ويحدد الميثاق “المجال السياسي” ضمن 10 مجالات للعمل هي: “الدعوة الفردية”، و”الدعوة العامة”، و”العمل الثقافي والفكري”، و”العمل العلمي التعليمي”، و”المجال التربوي والتكويني”، و”الاجتماعي والخيري”، و”المجال السياسي”، و”المجال النقابي”، و”المجال الإعلامي”، و”المجال الاقتصادي”. 

ويقصد بالمجال السياسي “مختلف الأعمال والمهام الرامية إلى التزام المؤسسات السياسية والممارسات السياسية بالإسلام، باعتماد ثلاثة وسائل هي: تأصيل العمل السياسي بالدراسات والأبحاث، وتوفير الآليات المشروعة اللازمة للعمل السياسي، والعمل على تقديم صورة جديدة للممارسة السياسية الراشدة والنظيفة”. 

التخلي عن السياسة 

يقول فيصل البقالي عضو المكتب التنفيذي (أعلى هيئة تنفيذية) للحركة، إن “السياسة باعتبارها شأنا حزبيا يوميا لن تعود من اختصاص الحركة”. 

ويضيف، أن “مجالات عمل الحركة ستصبح محصورة في التربية والدعوة والتكوين والفكر، أما السياسة فسنعتبرها مدخلا من مداخل الإصلاح ليس أكثر”. 

ويوضح القيادي بـ “التوحيد والإصلاح” أن :”الحركة لن تعتبر العمل السياسي مجالا من مجالات عملها، وإن كنا نتقاطع معه باعتبارنا فاعلا مدنيا”. 

وعن دواعي هذا التوجه الجديد، يقول البقالي “خلال المرحلة الماضية استجدت أمور كثيرة كانت تتعامل معها الحركة بما يتجاوز أحيانا تصوراتها النظرية الموضوعة في ميثاقها، خاصة ما يتعلق بالسياسة”. 

ويشدد البقالي وهو مسؤول قسم الإنتاج الفكري بالحركة المنوط به الإشراف على ورش تعديل وثيقة “الميثاق”، على أن “أهم القضايا التي خضت للمراجعة هي علاقة الحركة بالفاعل السياسي المتمثل في حزب العدالة والتنمية”. 

وحزب العدالة والتنمية تأسس عام 1967 على يد عبد الكريم الخطيب، وابن عبد الله الكوتي، باسم “الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية”. 

وفي سنة 1996 عقد الحزب مؤتمرا استثنائيا لتمكين قيادات من حركة التوحيد والإصلاح من العضوية في أمانته العامة. 

ويلفت البقالي أن “ما طرحته الحركة سابقا في مسألة التمايز بين الدعوي والسياسي لم يكن واضحا على مستوى الممارسة والخطاب”. 

ويضيف “نتج عن ذلك سوء تفاهم كبير جعل البعض يصف الحركة بالذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية، والبعض الآخر يصف الحزب بذراعها السياسي”. 

وحاليا تجمع بعض القيادات بين عضويتها في الحركة والحزب، ويوجد ثلاثة أعضاء في المكتب التنفيذي للحركة يمتلكون عضوية في الأمانة العامة (الهيئة التنفيذية) للحزب، أبرزهم محمد الحمداوي منسق مجلس الشورى (أعلى هيئة في الحركة). 

كما أن عضوين في المكتب التنفيذي للحركة وزراء في الحكومة هما محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني ومصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة. 

السياسة والدعوة 

يقول محمد جبرون الباحث في الفكر السياسي الإسلامي،  إن “تخلي الحركة عن السياسة يمكن أن يحقق التمايز بين الدعوي والسياسي على المستوى العملي وليس فقط على مستوى الشعارات، حيث كانت العلاقة بين هذه الثنائية تتميز بالتداخل”.. 

ويوضح أن “أكبر عنوان للتداخل بين الدعوي والسياسي هو الشراكة الاستراتيجية المعلنة بين الحركة والحزب، والتي كانت الحركة بموجبها تدعم الحزب في الحملات الانتخابية”. 

“التمايز كان وظيفيا وتنظيميا، أما من حيث الواقع فشيء آخر”، يؤكد جبرون. 

ويضيف الباحث المغربي أن “الانخراط في السياسة دون اعتبار للتحولات الكبرى التي عاشها المغرب خلال الـ 15 سنة الأخيرة، ودون دراية بتحولات الفكر الإسلامي، والتقدم المسجل في البحوث الاجتماعية والسياسية وعلاقة السياسة بالدين، يعتبر نوعا من الرجعية وتمسكا غير طبيعي بالماضي”. 

ويرى أنه “في السنوات الأخيرة جرت مياه كثيرة تقتضي من العمل الإصلاحي الإسلامي تعديلا في رؤاه، منها العلاقة بين الدعوي والسياسي”. 

ويلفت أن “أهم القضايا ذات الأولوية في العمل الإسلامي المغربي هي تجديد الرؤية فيما يتعلق بالسياسة وأخذ مسافة مع الممارسة السياسية”. 

ومن هذا المنطلق، يخلص جبرون إلى أن “التوجه نحو وضع مسافة من العمل السياسي خطوة سليمة وإيجابية وإن كان يلزمها اجتهاد أكبر”. 

رئاسة بنكيران 

وخلال المؤتمر العام لـ”التوحيد والإصلاح” (يضم ممثلين عن كل فروع الحركة) الذي ينعقد في غشت المقبل، تتدافع تساؤلات حول إمكانية انتخاب عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، لرئاسة الحركة. 

وبنكيران عضو بمجلس شورى الحركة وعضو بمؤتمرها القادم، ووفقا للقوانين الداخلية يمكن أن يتم ترشيحه من قبل مؤتمرها العام. 

وحول إمكانية فوز بنكيران برئاسة الحركة، يقول جبرون “غير ممكن ومستبعد جدا انتخابه، والحديث عن إمكانية انتخابه هو من حيث المبدأ لا غير”. 

ويضيف موضحا ” بنكيران أصبح في نظر كثيرين أكبر من أن يكون رئيسا للحركة، فهو يمكن أن يلعب أدوارا أكبر من ذلك، نظرا لحجمه السياسي”. 

ويختم بالقول “إذا كانت الحركة راغبة في تكريس هويتها الدعوية فإن شخصية مثل بنكيران لا تتناسب مع هذا التوجه”. 

وكان بنكيران قد شغل منذ عام 2008 منصب أمين عام حزب العدالة والتنمية لولايتين متتاليتين، قبل أن يرفض المجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب)، تعديلات تسمح له بالترشح لولاية ثالثة أواخر العام الماضي. 

وتولى بنكيران رئاسة الحكومة  في الفترة بين عامي 2011 و2017، قبل أن يتم إعفاؤه من قبل العاهل المغربي عقب تعذر تشكيله الحكومة، بعد تصدر حزبه نتائج انتخابات مجلس النواب التي جرت في أكتوبر 2016.