كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الثلاثاء، عن تقريره الخاص بالأشكال الجديدة للاحتجاج بالمغرب، والذي ركز فيه بشكل كبير على حركة المقاطعة التي خاضها المغاربة ضد ثلاث علامات تجارية في السنة الفارطة.

وقال رئيس المجلس أحمد رضا الشامي، إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي لا “يطارد الساحرات”، أي لا يبحث عن من كان وراء المقاطعة، ومن كان يتحكم فيها، بقدر سعيه إلى إدخال موضوع الأشكال الاحتجاجية إلى النقاش العمومي والمؤسساتي.

وأوضح الشامي في الندوة الصحفية التي عقدها المجلس، أن حركة المقاطعة هي تجسيد ملموس للأشكال الاحتجاجية الجديدة، خاصة على مستوى التعبئة.

التقرير أكد أن المغرب يعيش منذ عدة سنوات على إيقاع ظرفية اجتماعية تتسم بتزايد التوترات، وظهور أشكال جديدة من الاحتجاج، وتفاقم مشاعر الظلم الاجتماعي وعدم الثقة في الفاعلين المؤسساتيين والعموميين.

وأشار التقرير أن المقاطعة هي حركة غير مسبوقة، اتسمت بالاستعمال المكثف لشبكات التواصل الاجتماعي كمنصات للتعبئة، وعدم اللجوء إلى الفعاليات والهيئات التقليدية كالأحزاب والنقابات، إضافة إلى غياب إديولوجية مشتركة بين المشاركين فيها.

الشعور بالحيف وانعدام الثقة في الأحزاب والنقابات

وأكد التقرير أن الشعور بالحيف هو القاسم المشترك بين جميع المحتجين، موضحا أن شبكات التواصل الاجتماعي كان لها تأثير مهم في حركة المقاطعة، لأنها سمحت بإعادة تملك المجال العام من لدن شبيبة كان يعتقد أنها غير مهتمة بالشأن السياسي، كما ساهمت في الوقت نفسه في خلق مسافة بين هذه الفئة وبين الأحزاب السياسية والنقابات.

وأبرز التقرير أن هناك انعداما حقيقيا للثقة في فعاليات الوساطة التقليدية، بما فيها منظمات المجتمع المدني، بل وحتى في الحكومة، وأزمة الثقة هذه تدفع بالمحتجين إلى رفض وساطة هذه الفعاليات، وهو الأمر الذي لوحظ في احتجاجات الحسيمة أيضا.

وشدد التقرير على أن هذه الأشكال الجديدة للاحتجاج تسائل الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين التقليدين، وتقتضي منهم الانخراط في الفضاءات الجديدة للتعبير، التي تتميز بعدم خضوعها للتقنين، وبعدم اندماجها في الحقل السياسي، وذلك حتى لا يتم تجاوزهم.

ودعا التقرير الفاعلين السياسيين والاجتماعيين إلى إعادة النظر في طريقة تنظيم هيئاتهم لتتماشى مع البنيات الجديدة للتواصل، دون إغفال العمل على تحليل الأسباب التي جعلت هذه الهيئات تعاني من أزمة مصداقية، ومن ثم تقديم الإجابات اللازمة لتعديل هذا الوضع.

كما دعا الأحزاب السياسية والنقابات والمؤسسات إلى إعادة النظر في مضمون خطابها، وفي طرق عملها وهياكلها التنظيمية وتركيبة أعضائها، وفسحها للمجال أكثر للشباب والنساء.

الطبقة الوسطى الأكثر مشاركة في المقاطعة

وأوضح التقرير أن المغرب منذ 2011 إلى الآن، عرف ظهور أربعة أشكال رئيسية للاحتجاج، منها احتجاجات سياسية ميدانية انطلقت من الانترنت مثل حركة 20 فبراير، واحتجاجات اقتصادية انطلقت من الانترنت وكانت لها آثار قوية على أرض الواقع مثل حركة المقاطعة، والاحتجاجات في ملاعب كرة القدم، والاحتجاجات في الشارع دون المرور عبر الفعاليات وهيئات الوساطة، سواء مع وجود قادة أو بدونهم كما حدث في حراك الريف وجرادة، وسيدي إفني، إضافة إلى الاحتجاجات الدائمة في مدينة الرباط، والتي تصل إلى أكثر من 12 احتجاج في اليوم.

وأكد التقرير أن حركة المقاطعة تميزت على جميع أشكال الاحتجاج الأخرى، بكون المواطن لجأ إلى استعمال سلطة خاصة غير الاحتجاج الكلاسيكي في الشارع للتعبير عن استيائه، ويتعلق الأمر بالحق في استهلاك منتوج معين من عدمه، مما منح للمقاطعين الإحساس بأنهم في موقع قوة بعد أن أدركوا قدرتهم على التأثير على استقرار الفاعلين المستهدفين.

وأشار التقرير أن الطبقة الوسطى والشباب والساكنة الحضرية والنساء، كانوا نسبيا اكثر انخراطا في حركة المقاطعة مقارنة بالفئات الأخرى، موضحا أن المقاطعين انطلقوا من فرضيتين رئيسيتين خلال تعبئة الرأي العام، وهي التداخل المحتمل بين الدور الاقتصادي والنفوذ السياسي لمسؤولي هذه الشبكات ثم الرأسمال الأجنبي.

وشدد التقرير على أن حركة المقاطعة أظهرت أن المستهلك المغربي حريص جدا على جودة الخدمات المقدمة إليه، وهذا أمر يجب أن يدفع المقاولات، والدولة والجماعات الترابية باعتبارها طرفا مسؤولا عن تقديم خدمات عمومية إلى تبني سلوك جديد إزاء المستهلك، من خلال الإنصات إليه واقتراح منتوجات وخدمات عمومية تكفل له حقوقه الكاملة.

تفعيل المجلس الاستشاري للاستهلاك

واقترح التقرير مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بحماية المستهلك خاصة الجوانب ذات الصلة بدور المجتمع المدني.

وأوصى بتفعيل المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك باعتباره مؤسسة مستقلة تناط بها على الخصوص، مهمة اقتراح وإبداء الرأي حول التدابير المتعلقة بالنهوض بثقافة الاستهلاك، والرفع من مستوى حماية المستهلك.

ودعا المجلس إلى تفعيل الصندوق الوطني لحماية المستهلك المنصوص عليه في القانون31.08 ، وذلك لتمويل الأنشطة والمشاريع الرامية إلى حماية المستهلك، ودعم الجمعيات العاملة في هذا المجلس.

كما أوصى بتبسيط شروط الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي المطبقة على جمعيات حماية المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة، والإسراع باعتماد ميثاق المرافق العمومية المنصوص عليها في الفصل 157 من الدستور.

تحديد المسؤوليات بين الحقل السياسي والقطاع الخاص

ودعا التقرير إلى تحسين الإطار الخاص بتقنين الأسواق بما يعزز قواعد المنافسة الشريفة، مشيرا إلى أن تحسين مستوى المنافسة يواجه تحديا كبيرا يتمثل في التركيز الشديد لعدد من قطاعات الاقتصاد الوطني، كما هو الحال في القطاعات التي تنشط فيها الشركات الثلاث المعنية بالمقاطعة.

وأوضح التقرير أن التركيز الاقتصادي يزيد من احتمال وقوع ممارسات منافية لقواعد المنافسة كالاستغلال التعسفي للوضع المهيمن في السوق.

واقترح المجلس وضع مجموعة من المعايير المحددة استنادا على دراسات وتجارب دولية، بما فيها وضع حد أدنى للحصص في السوق، وذلك من أجل التحقق عن ما إذا كانت مقاولة أو مجموعة من المقاولات توجد في وضع مهمين أو لا.

ودعا المجلس في توصياته إلى المراجعة الشاملة للإطار القانوني والمؤسساتي الذي ينظم حالات تنازع المصالح، ومراكمة المسؤوليات بين الحقل السياسي والقطاع الخاص الهادف إلى الربح، وكذا مختلف حالات الاستغلال غير القانوني للمعلومات لتحقيق مصالح شخصية.