عبر عدد من مناضلي حزب “العدالة والتمية” عن دهشتهم من تحالف إخوانهم بجهة طنجة تطوان الحسيمة مع غريمهم حزب “الأصالة والمعاصرة” في انتخابات رئاسة الجهة.

وفي هذا الصدد كشف عبد العزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أنه لم يطلع على التفاصيل والمجريات والأسباب التي دفعت السؤولين الجهويين لحزبه للتحالف مع غريمهم السابق البام، في انتخاب الرئيسة الجديدة لجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وقال أفتاتي في موضوع التحالف مع “البام”، لا أميز بين طنجة وطاطا، لأنه لم يتغير شيء بين الأمس واليوم حتى نضع أيدينا في يد “حزب البؤس”، الذي يمثل الالتفاف على المنهجية الديمقراطية والإصلاحات التنموية.

“البؤس ” و”البؤس الرديف”

وأردف أفتاتي أن حزب “البؤس ” في إشارة منه لحزب “الأصالة والمعاصرة”،  و”البؤس الرديف”، في إشارة منه لحزب “التجمع الوطني للأحرار”، هي محاولات للسيطرة والتحكم في الخريطة السياسية، موضحا أنه يفضل مغادرة الحياة السياسية على أن يصبح شريكا لمثل هؤلاء.

وأوضح أفتاتي في تصريح لـ”لكم”، أن الأحزاب البئيسة التي تحاول الدولة العميقة أن تصنعها من جديد تجسد الاستبداد والفساد وهي تهديد حقيقي ومحدق بالمغرب، ولهذا يجب مواجهتها في كل الاوقات وفي كل المناطق، حتى يتم إقبارها في مزبلة التاريخ.

وأضاف عضو الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، أن الأحزاب المصطنعة ليس لديها مكان في العملية السياسية، لأنها أدوات الفساد والاستبداد والتحكم، ولهذا فموقفه الرافض للتحالف معها لا علاقة له بمكان أو زمان، مشيرا إلى أن مواجهة تلك الأحزاب وأخذ مسافة كافية منها حق على كل مناضل غيور على بلده.

ويذكر أن فاطمة الحساني، عن حزب “الأصالة والمعاصرة”،  انتخبت صباح يوم الإثنين رئيسة لمجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، خلفا لإلياس العماري المستقيل من المنصب، بإجماع أعضاء مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة البالغ عددهم 63 عضوا، بعد ما سحب منافسها سعيد خيرون، من حزب “العدالة والتنمية”، ترشيحه قبل انطلاق عملية التصويت.

تحالف يغضب “البيجيديين”

وفور إعلان التحالف بين “العدالة والتنمية” و”الأصالة والمعاصرة” في انتخاب رئاسة مجلس طنجة تطوان، عبر عدد من أعضاء حزب المصباح عن استغرابهم من هذا التحالف الذي كان من نتائجه تشكيل المكتب الجديد لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.

وفي هذا الصدد كتب محمد خيي، النائب البرلماني عن “العدالة والتنمية” في تدوينة طويلة على حسابه على الفيسبوك: “لم تشفع لي صفة نائب الكاتب الجهوي لحزب (العدالة والتنمية) جهة طنجة تطوان الحسيمة بالاطلاع مسبقا على قرار التحالف مع (البام)، فقد عرفت بالامر من خلال المواقع الاكترونية كباقي الناس، صحيح انني اعتذرت عن حضور آخر اجتماع للكتابة الجهوية يوم 20 اكتوبر بسبب وعكة صحية، لكنني تابعت أهم مخرجات الاجتماع وخصوصا اصدار بلاغ للراي العام يدين التحكم في الاغلبية و يستهجن اعادة سيناريو 2015، وبعده تم اعلان ترشيح الاخ سعيد خيرون لمنصب رئيس الجهة، بما يعني انه لا جديد في الافق.”

وأضاف خيي أنه تفاجئ كما تفاجأ الجميع بقرار سحب الترشيح للرئاسة و معه المشاركة في مكتب جهة طنجة تطوان الحسيمة والتحالف مع “الأصالة والمعاصرة”، في الدقائق الأخيرة من الولاية الانتدابية والحصول على مقعدين في المكتب وتسمية  سعيد خيرون ونبيل الشليح من “العدالة والتنمية”، نائبين للرئيسة الجديدة للجهة اليت تنتمي إلى “الأصالة والمعاصرة” .

وأردف خيي “في بداية الامر ظننت أو توهمت انه ربما فاتني حضور اجتماع استثنائي ومستعجل للكتابة الجهوية التي قد تكون اجتمعت أمس أو هذا الصباح بشكل عاجل واستثنائي بالضرورة لمناقشة العرض السياسي الجديد لـ (البام) الذي يقود التفاوض للانتقال الى الاغلبية وكذلك للمصادقة على هذا التوجه وتفعيل مسطرة انتخاب عضوين للمكتب والتداول في الشخصين المناسبين لهذين المنصبين ولغيرهما من المناصب الاخرى في اجهزة المجلس، لكنني تأكدت للاسف بانه لم يفتني اي اجتماع لانه لم يتم الدعوة لانعقاد الكتابة الجهوية وهي بالمناسبة اعلى هيأة تقريرية في الحزب على مستوى الجهة !”

قرار أخرق

وأضاف النائب البرلماني لحزب “العدالة والتنمية” في تدوينته أنه اعتقد أن الأمانة العامة للحزب هي التي اتخذت القرار في لقاء عاجل لمباركة هذا التوجه وايضا لتفعيل المساطر الداخلية للحزب لانتخاب الأشخاص المناسبين للمناصب المقترحة في الأغلبية الجديدة، لكنه تفاجئ مرة اخرى  من اندهاش بعض اعضاء الامانة العامة لهذا القرار و بعدم علمهم بهذه التفاصيل، والادهى من ذلك ان الامانة العامة لم تجتمع ولم تناقش هذا الامر .

ونظرا للاعتبارات السابقة  اعتبر  محمد خيي قرار المشاركة في مكتب جهة طنجة تطوان الحسيمة  “قرارا أخرقا وذلك لاعتبارات أخلاقية و سياسية وتدبيرية”.

وعلى المستوى الأخلاقي  قال خيي:”ان قرار التحالف مع (البام) والمشاركة معه في المكتب والترشيح للنيابة الاولى للرئيس وللنيابة الخامسة بعد سحب الترشح للرئاسة قرار فاقد للمشروعية لانه لم يتم اتخاذه حسب علمي من طرف اي مؤسسة حزبية”. وعلى المستوى السياسي، أكد “أن التحالف مع (البام) في جهة طنجة تطوان الحسيمة يجب ان تسبقه التوضيحات الضرورية لشرح هذا التحول في التقدير السياسي وتبرير الانتقال من ضفة الى اخرى تفاديا لسوء الفهم والالتباس الحاصل الان في فهم موقع الحزب بعد ان تحدث بلاغ الكتابة الجهوية عن استهجانه لظروف تشكيل الاغلبية وتحذيره من التراجعات الديمقراطية واستمرار التحكم في صناعة الاغلبيات الهجينة، بل ان قرار التحالف مع (البام) في اعتقادي يجب ان يسبقه عمل نقدي للمواقف السابقة وان يُقَدَّم بين يديه نقد ذاتي حقيقي لكل الخطابات والمتون السياسية التي انتجها العقل الجمعي لحزب العدالة والتنمية بخصوص هذه المسألة .

وعلى المستوى التدبيري، أعلن نائب الكاتب الجهوي لحزب “العدالة والتنمية” جهة طنجة تطوان الحسيمة  أن “الإلتحاق بالاصالة والمعاصرة والأغلبية التي يقودها لتدبير الجهة في الانفاس الاخيرة من عمر الولاية الانتدابية ( عمليا امامنا سنة واحدة من الاشتغال قبل ان تتعطل الاعمال بسبب قرب الانتخابات وما يصاحبها من استعدادات وحسابات معقدة ) و تببيض المرحلة الموسومة بالفشل والتعثر كما تؤكد بلاغات الحزب نفسها هو عمل لا طائل منه في اعتقادي، وخصوصا في غياب الوضوح اللازم حول طريقة عمل الفريق الجديد و أولوياته ورؤيته التنموية للجهة ولا يعدو ان يكون الامر سوى تحملا لكلفة فاتورة تم استهلاك 90% من مكوناتها مسبقا”.

3 خيارات

من جهته، استحضر حسن حمورو، عضو المجلس الوطني لحزب “العدالة والتنمية”، في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مقتطفا من البلاغ الذي أصدره فريق “العدالة والتنمية”، بجهة طنجة تطوان الحسيمة، والذي ندد فيه بمحاولات التحكم في تشكيل الأغلبية والاجهزة المسيرة لجهة طنجة تطوان، ولمح إلى أن هناك استمرار لمنطق خلق “اغلبيات هجينة”، وكذا قراره سحب الترشيح، فيُفاجأ الرأي العام بأن انتخابات رئاسة مجلس جهة طنجة تطوان جرت بمرشحة وحيدة من “البام” ، وتكبر المفاجأة بانضمام حزب “العدالة والتنمية” الى “الاغلبية الهجينة” وحصوله على نيابتين!

“البام”: تحالف عادي

من جانب حزب “الأصالة والمعاصرة”، كشف عبد اللطيف الغلبزوري، المنسق الجهوي لنفس الحزب  بطنجة، حيثيات التحالف بين حزبه وغريمه “العدالة والتنمية”، أثناء انتخاب فاطمة الحساني رئيسة لجهة طنجة تطوان الحسيمة صباح يوم الإثنين.

وقال الغلبزوري، في تصريح لـ”لكم”، أن أعضاء “البيجيدي” بطنجة استشاروا أمينهم العام سعد الدين العثماني، وكذا مسؤوليهم الجهويين في موضوع تحالفهم مع “البام ” على مستوى الجهة.

وأضاف أن المشاورات مع فريق “العدالة والتنمية” بجهة طنجة تطوان الحسيمة انطلق منذ أسبوع، وبالتالي فتحالف الغريمين “البام” و”العدالة والتنمية” ليس تحالف آخر لحظة كما يروج البعض.

وفي سياق متصل قال المنسق الجهوي لحزب” الأصالة والمعاصرة” بطنجة،أن حيثيات تدبير التحالفات على المستوى المحلي والجهوي ليست نفسها على المستوى المركزي، مادامت انتخابات رئاسة الجهة تعتبر شأنا عاما جهويا والهدف منه هو خدمة المواطن على المستوى المحلي، وبالتالي فهي لا تكتسي صبغة سياسية.

وأوضح الغلبزوري، أن “العدالة والتنمية” ورغم أنهم لم يكونوا أعضاء في تشكيلة مجلس طنجة تطوان الحسيمة، ولم يكونوا  ممثلين في المكتب خلال فترة تولي العماري رئاسة الجهة، فقد كانوا يشاركون في التسيير بدليل أنهم لم يصوتوا ضد أي مقرر من قرارات المجلس، وكان التصويت دائما بالاجماع في جميع الدورات.

واعتبر المتحدث مشاركة البيجيدي في التسير أمرا عاديا، مادامت رغبة جميع الفرقاء السياسيين بالجهة هي التعاون لتنزيل ما تبقى من المشاريع خلال العام والنصف المتبقي من عمر هذه الولاية.

يشار إلى أن فريق “العدالة والتنمية” بطنجة تطوان الحسيمة كان قد أصدر قبل تحالفه مع “الأصالة والمعاصرة” في انتخابات رئاسة الجهة، بلاغا ناريا عبر فيه  عن  استهجانه لمحاولات التحكم في تشكيل التحالفات والأغلبية والأجهزة المسيرة الجديدة على مستوى الجهة، إثر استقالة رئيس مجلس الجهة إلياس العماري، وانتقد “ما يروج من سيناريوهات معدة مسبقا لانتخاب رئيس ومكتب مسير جديدين، في جو يلفه الغموض لما يحدث بمجلس الجهة وخلفيات الاستقالة وتوقيتها وحيثياتها”.

وقال “بيجيديو” الشمال في بلاغ صدر بعد الاجتماع الاستثنائي للحزب، إن الاستمرار في منطق خلق أغلبيات هجينة هو تكرار لنفس سيناريو 2015 ، مع ما ترتب عنه من هدر للزمن التنموي، خاصة وأن هذا المسار يخالف مسار الديمقراطية الجهوية والمحلية ويضرب أسس بناء جهوية متقدمة حقيقية كما دعا إليها الملك  في مختلف المناسبات.