كشف المجلس الأعلى للحسابات، عن صرف جماعة بوجدور لأكثر من 21 مليون سنتيم، خلال الخمس سنوات ما بين 2013 و2017، لصيانة صالون من الجلد.

وفضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات، مجموعة من الاختلالات في تدبير النفقات بجماعة بوجدور التابعة لإقليم العيون الساقية الحمراء، حيث رصد صرفها لنفقات صيانة وتجديد للأثاث والعتاد تتجاوز أثمنة اقتناءها بكثير.

وأشار قضاة جطو، إلى أن الجماعة، صرفت ما مجموعه 212.292 درهما، لصيانة صالون جلدي خلال خمس سنوات، موزعة على دفعات (2013=30ألف درهم، 2014=30ألف درهم، 2015=60ألف درهم، 2016= 60ألف درهم و38292درهم سنة 2017).

وأضاف التقرير الأخير للمجلس، أن الجماعة خصصت مبلغا تجاوز 748 ألف درهم، لأشغال صيانة وإصلاح أثاث وعتاد المكتب خلال الفترة ما بين 2013 و2017، وهو المبلغ الذي تجاوز أسعار اقتناء هذا الأثاث من جديد، مشددا على أن الجماعة تقوم بعمليات “إصلاح وصيانة” كل سنة لنفس الأثاث.

وينطبق الأمر كذلك على الأجهزة الإلكترونية، حيث كشف التقرير، على أن آلة للنسخ خضعت لثمان عمليات إصلاح سنة 2016 بمبلغ سنوي قدره 24.000،00 درهم، وبلغت كلفة إصلاحها خلال الفترة 2013 – 2016 ما مجموعه 83.040،00 درهم.

وفي استمرارية لسرد اختلالات “نفقات جماعة بوجدور”، أشار التقرير، إلى صرفها أكثر من 948.470 درهما ما بين عامين 2013 و2017، لاكتراء شاحنات وآليات (شاحنات وشاحنات صهريجية وحاملة)، رغم توفر حظيرة الجماعة عليها، دون تحديد الغرض من كراءها وفي غياب أية وثائق تفيد بتتبع تنفيذ الخدمات المنجزة بواسطة الشاحنات والآليات المكتراة.

ودعا مجلس جطو، جماعة بوجدور، إلى وضع مسطرة واضحة لتحديد حاجيات الجماعة بشكل دقيق قبل إصدار سندات الطلب، وتتبع عمليات صيانة عتاد وأثاث المكتب والعتاد المعلوماتي والعتاد الصغير من طرف المصلحة المختصة وضبطها بالوثائق اللازمة.