فضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الوضع الكارثي للمركز الاستشفائي الإقليمي الكائن بقلعة السراغنة (مستشفى السلامة بقلعة السراغنة، المستشفى المحلي للا خديجة بتملالت، مستشفى الأمراض العقلية بقلعة السراغنة)، والذي كشف التقرير عن افتقاره لأبسط التجهيزات الواجب توفرها في أي مركز استشفائي.

وكشف التقرير، عن عدد كبير من النواقص بقسم المستعجلات والإنعاش، وأولها البنية غير الملائمة لوحدة المستعجلات، والتي لا تتوفر فيها الشروط الواجب توفرها في أقسام المستعجلات، كموقعها داخل المستشفى وسهولة ولوجها واحترام مبادئ كرامة المرضى، والوسائل الضرورية للقيام بالمهام المنوطة بها.

وأوضح تقرير مجلس جطو، أن الفضاء المخصص لاستقبال المرضى بوحدة المستعجلات بمستشفى السلامة، جد ضيقة، ما يتسبب في حدوث ازدحام على مستوى مدخل المستعجلات، ويعيق ولوج الاطباء وتأدية مهامهم في أحسن الظروف، كما أنه لا يتوفر على الوسائل الضرورية بقاعة الفحص من أجل عزل الحالات المعدية، بالإضافة لانعدام شروط احترام خصوصية المرضى، وغياب مكان خاص للفحوصات الخاصة بأمراض النساء.

وأشار التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، إلى الوضع “المزري” الذي بالمستشفى، الذي لا يتوفر على قاعة علاج الصدمات بوحدة الإنعاش، التي تضطر إلى استقبال المرضى على نفس حالة وصولهم إلى المستشفى، بملابسهم ونزيفهم، وخاصة في حالات حوادث السير والاعتداء ات الجسدية.

كما انتقد قضاة جطو، سوء تدبير أرشيف ملفات المرضى على مستوى القسم الطبي، حيث يتم الاحتفاظ بملفات المرضى في مكتب داخل القسم دون أن يتم ارسالها إلى المصلحة المكلفة بالأرشيف، ما يعرضها لخطر الضياع أو التلف، بالإضافة إلى عدم إنجاز الطبيب الرئيس لأية محاضر بعد خروج أو هروب أي مريض.

وفيما يخص قسم الولادة، كشف المجلس الأعلى للحسابات، عن غياب غرفة عمليات مخصصة لوحدة الولادة، حيث يضطر أطباء التوليد لإجراء العمليات القيصرية في المركب الجراحي المركزي، الذ يبقى صعب الولوج انطلاقا من وحدة الولادة، ما يعرقل برمجة عمليات التوليد التي ترد بشكل مستعجل.

وسطر ذات المصدر، على ” سوء تجهيزات وبنية وحدة الولادة”، والتي أكد أنها “مجهزة” بطاولات توليد داهمها الصدأ موضوعة داخل قاعة ضيقة دون أن يفصل بينها، في مساس تام بخصوصية النساء خلال عملية التوليد.

وفيما يخص مصلحة أمراض النساء بمستشفى للا خديجة بتملالت، فلم يرصد التقرير أي فرق بينها وبين مستشفى السلامة، حيث أن طاقتها الاستيعابية لا تتجاوز 10 أسرة، وتظل غير مشغلة لعدم توفرها على موارد بشرية، ليتم تجميع أعمال وخدمات أمراض النساء مع التوليد دون أي فصل بينهما, بالإضافة لعدم توفرها على مركب جراحي خاص بالتوليد، عدم احترام المعايير المعمول بها على مستوى الهندسة المعمارية للبناية، خاصة فيما يتعلق بالتهوية والفصل بين المنتظرات والمقبلات على الولادة، ارتفاع عدد الأسر داخل نفس الغرفة، واستعمال قاعة المقبلات على الولادة لإيواء النساء المنجبات.

ودق التقرير ناقوس الخطر بخصوص صحة المواليد الجدد بالمركز الاستشفائي، حيث أنهم لا يخضعون لأي فحص طبي من طرف طبيب الأطفال مباشرة بعد الولادة، إلا في حالات نادرة.

واسترسل التقرير في سرد نواقص المركز الاستشفائي الإقليمي بقلعة السراغنة، كعدم توفر مصلحة الجراحة البولية على أجهزة الكشف بالمنظار، غياب قاعة إيقاظ المرضى بالمركب الجراحي، ضعف نشاط الجراحة العصبية بمستشفى السلامة، وغياب تقييم دوري لجودة العلاجات والخدمات.

وطالب المجلس الأعلى للحسابات، المركز الاستشفائي الإقليمي بقلعة السراغنة، بملائمة  بنية وحدة المستعجلات مع متطلبات المرفق، والحرص على تفادي ترحيل المرضى إلى مؤسسات استشفائية أخرى؛ وإحداث قاعة معالجة الصدمات بقسم المستعجلات والانعاش؛ و إرسال ملفات الاستشفاء إلى المصلحة المكلفة بحفض الارشيف؛ واعداد محاضر عند كل حلات فرار أو خروج المرضى دون علم العاملين بالمستشفى.

كما أوصى المجلس بإحداث قاعة عمليات على مستوى وحدة الولادة خاصة بالعمليات القيصرية، وتفعيل مصلحة أمراض النساء بمستشفى للا خديجة بتملالت؛ وكذا الحرص على تحسين ظروف التكفل بالنساء المقبلات على الوالدة والأطفال حديثي الولادة.

بالإضافة إلى ذلك اوصى المجلس، بإعمال نظام لمراقبة صحة الاطفال حديثي الوالدة من طرف طبيب أطفال بكل من مستشفى السلامة ومستشفى للا خديجة؛ وكذا تمكين قسم الجراحة والمركب الجراحي من معدات الكشف بالمنظار الضرورية، وإحداث قاعة لإيقاظ المرضى بالمركب الجراحي؛ وتمكين المركز الاستشفائي من المعدات والتجهيزات الجراحية اللازمة للجراحة العصبية من أجل تحسين أداء هذا التخصص، ووضع خطة لتقييم جودة الخدمات بالمركز الاستشفائي.