كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، عن ضعف مردودية سلك الدكتوراه في جامعة محمد الخامس، حيث لم يتجاوز عدد الطلبة الذين ناقشوا أطروحاتهم 388 طالبا من أصل 1781 المسجلين خلال الفترة ما بين 2008 و2012.

وأوضح التقرير السنوي لمجلس جطو للعام 2018، أن قرابة 80 في المائة من الطلبة المسجلين في سلك الدكتوراه في جامعة محمد الخامس بالعاصمة الرباط لم يناقشوا أطروحاتهم رغم مرور سنوات من تسجيلهم.

وانتقد المجلس ضعف الموارد البشرية والمالية المخصصة لمراكز دراسات الدكتوراه، حيث أشار إلى أن التسيير الإداري لمراكز دراسات الدكتوراه الخمسة التابعة للجامعة، يعهد به لشخص واحد هو المسؤول عن جميع المهام من استقبال ملفات الانتقاء الأولي إلى تسليم الدبلوم، بالإضافة للموارد المالية، التي أكد التقرير على أنها غير كافية للتمكين من تنظيم التظاهرات العلمية وتمويل سفر الطلبة للمشاركة في المؤتمرات أو دفع تعويضات المتدخلين الخارجيين في التكوينات التكميلية الإجبارية.

وفيما يخص البحث العلمي، أشار التقرير إلى أن الجامعة تفتقر لنظام للمعلومات والتسيير مخصص لتدبير ومراقبة أنشطة البحث العلمي، رغم اقتناء الوزارة الوصية لنظام معلوماتي يعمل به حاليا بجماعة عبد المالك السعدي في تطوان لوحدها، منتقدا عدم مبادرة جامعة محمد الخامس لاتخاذ الخطوات اللازمة للشروع في استخدامه في تسيير ميزانية الجامعة.

ومن جهة أخرى، أشار المجلس إلى “تعقد بنية حكامة وتنظيم البحث العلمي” بالجامعة، لتعدد المتدخلين به (مجلس الجامعة ومجالس المؤسسات الجامعية التابعة لها ومراكز الدراسات في الدكتوراه)، موضحا أن دورات مجلس الجامعة تقتصر فقط على مناقشة عمل اللجنة فقط، باعتبار أنها لم تنشئ آليات للمناقشة والتفاوض واتخاذ القرارات في مجال البحث العلمي، لضمان حسن التدبير والتنفيذ الأمثل لاستراتيجية البحث العلمي،  بالإضافة لعدم قيامها بإعداد دليل توزيع الميزانية بين الجامعة والمؤسسات الجامعية التابعة لها إلا في سنة 2016.

وأضاف المصدر، أن الجامعة وفيما يخص الوسائل المخصصة للبحث العلمي، لم تتمكن من تحديد التمويل الإجمالي المخصص للبحث العلمي، بسبب غياب ميزانية مقسمة إلى برامج ومشاريع، وعدم وجود محاسبة تسمح بتتبع تخصيص ميزانية الجامعة حسب أنواع النفقات.

وأفاد التقرير، أن الاعتمادات المالية المخصصة للبحث العلمي في مجال التسيير، لم يتم تحديدها، واكتفت الجامعة بتحديدها بميزانية الاستثمار الخاص بالجامعة فقط، تحت عنوان “الاعتمادات المخصصة للبحث العلمي”، والتي بلغت قيمتها 9.627مليون درهم سنة 2017، ما يعادل 3.22في المائة من ميزانية الجامعة.

وانتقد تقرير مجلس جطو، غياب سياسة واضحة لإدارة المعدات العلمية، حيث أن الجامعة لم تقدم سوى قائمة المعدات العلمية والتكنلوجية الخاصة بأربع مؤسسات فقط (كلية الطب والصيدلة، المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني، المدرسة العليا للتكنلوجيا، كلية العلوم)، والتي لم تتجاوز قيمتها 250ألف درهم، ضمت معدات مزدوجة الاستخدام لكل من التدريس والبحث العلمي.

وأكد التقرير، على أن مجموعة من المعدات العلمية التي تتوفر عليها المؤسسات التابعة لجامعة محمد الخامس، معطلة أو غير مستغلة، ولا تتوفر على عقود صيانة.

وأوصى المجلس الأعلى للحسابات، جامعة محمد الخامس، بالعمل على تنزيل استراتيجية الجامعة للبحث العلمي على شكل خطط عمل سنوية، وحصر المعدات العلمية المخصصة للبحث العلمي من أجل الحصول على قاعدة بيانات تمكن من استغلال وتدبير هذه المعدات بشكل مشترك، بالإضافة لوضع نظام معلوماتي لتدبير أنشطة البحث العلمي، وتوسيع استعمال النظام المعلوماتي المسمى “X3 ERP Sage .”ى “لتدبير ميزانية الجامعة.