شملت المهمة الرقابية للمجلس الأعلى للحسابات، تقييم برنامج توسيع الري على مستوى البرنامج والمشاريع المكونة له، وذلك خلال الفترة 2008 -2018، والذي يهدف إلى إنشاء مدارات جديدة وتقوية المدارات التي تهيمن عليها السدود، وذلك على مساحة تقدر بحوالي 160 ألف هكتار.

ويتألف هذا البرنامج من 20 مشروعا في الفترة 2020-2008، بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 21.5 مليار درهم.

ويبرز هذا التقييم تدبير البرنامج ومشاريعه، حيث تم تحليل هذه الجوانب وفقا للمحاور الثالثة التالية: السياق المائي الوطني وتدبير البرنامج وكذا تسيير المشاريع.

ووفق التقرير، تبلغ الإمكانات السنوية من الموارد المائية الطبيعية في المغرب 840 متر مكعب لكل فرد سنويا. ويعتبر هذا المعدل من بين الأضعف في العالم، حيث يسجل المغرب إمكانات أقل من عتبة 1000 متر مكعب لكل فرد سنويا، والتي تمثل الحد الأدنى المتعارف عليه والذي دونه تظهر حالة ندرة الماء.ومن المحتمل أن يزداد ضعف هذه الإمكانات المائية بسبب تفاقم الظواهر المناخية القصوى بالمغرب، لاسيما الجفاف، كما ورد في التقرير المؤقت للمخطط الوطني للماء.

في هذا الصدد، أشار التقرير إلى أن الإجهاد المائي يبلغ في المغرب 49 %مقابل 17 % في البرتغال و27 %في تركيا، و هو ما يوضح أن المغرب يستهلك نصف موارده من المياه العذبة.

كما تبين حسب التقرير أن وثائق تخطيط الموارد المائية في المغرب، والمتمثلة في المخطط الوطني للماء والمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية على مستوى الأحواض المائية لم تتم المصادقة عليها.

وأشار التقرير الى أن هيئات الحكامة وتنسيق الموارد المائية صارت غير مفعلة.

وعلى مستوى البرنامج، أكد التقرير ظهور عدة نقائص فبالنسبة لكيفية إعداد برنامج توسيع الري، لوحظ وجود اختلافات بين مشاريع البرنامج والبرامج المتضمنة في إطار وثائق تخطيط الموارد المائية. بالإضافة إلى ذلك، لوحظ غياب معايير الانتقاء وتحديد الأولويات فيما يخص المشاريع.

كما يعرف البرنامج وتيرة تقدم إجمالية ضعيفة، حيث بلغت المساحة المجهزة ما يعادل 11.2% من المساحة المبرمجة، أما المساحة المزودة بمياه الري، فلم تبلغ سوى6.2 %من المساحة نفسها.

أما على مستوى المشاريع، فقد تم تسجيل نقائص على مستوى كل مراحل دورة حياتها، انطلاقا من التخطيط، ثم التنفيذ والتتبع والتقييم، إلى مرحلة إغلاق المشروع.

أما فيما يتعلق بالتتبع والتقييم، فقد سجل التقرير، غياب نظام معلوماتي لإدارة وتتبع المشاريع، وعدم تعميم عمليات التدقيق والتفتيش على كل المشاريع. أما فيما يهم إغلاق المشاريع، فقد لوحظ غياب الإغلاق الرسمي لها، وعدم إعداد خالصات مرجعية لها، بالإضافة إلى عدم أرشفة الوثائق الخاصة بها.

وفيما يتعلق بالملك العام المائي خلص التقرير إلى وجود ممتلكات معروفة وغير مضبوطة بشكل كاف من طرف وكالات الأحواض المائية، وأيضا ضعف حصيلة تحديد الملك العام المائي، ووجود قصور في استخدام نظام الرخص والامتيازات لاستغلال الملك العمومي المائي، وضبط غير كافي لوضعيات مستغلي الماء.

وفيما يخص الحفاظ على الملك العام المائي وحمايته، لاحظ المجلس تدهور القدرة على تعبئة الموارد المائية، والاستغلال المفرط لمياه بعض الفرشات المائية، وهدر المياه على مستوى شبكات نقل وتوزيع مياه الري.

توصيات

بالنسبة لرئاسة الحكومة

أوصى المجلس بالعمل على تفعيل هيئات تنسيق وتوجيه قطاع الماء واستدراك التأخير الحاصل في المصادقة
على وثائق تخطيط الموارد المائية وهي المخطط الوطني للماء، والمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية، وذلك لتوضيح الرؤية بالنسبة لجميع األطراف المعنية؛ كما أصى بضمان قدر أكبر من التقارب بين مشاريع بناء السدود المدبرة من قبل (قطاع الماء) والمشاريع المتعلقة بالري (المدبرة من قبل وزارة الفلاحة).

وبالنسبة لوزارة الفلاحة

أوصى المجلس ب:

– إعادة النظر في عملية إعداد برامج توسيع الري من خلال وضع أهداف قابلة للتحقيق بمراعاة الوسائل المتاحة وذلك في إطار متعدد السنوات معتمد من طرف الحكومة

– تحديد الأولويات بين المشاريع المبرمجة من أجل إعطاء الأسبقية لأكثرها قابلية للإنجاز علىالمستوى التقني والمالي والأفضل تحقيقا لمنافع اجتماعية واقتصادية؛
– تأمين تمويل مستدام لعدة سنوات لبرامج توسيع الري من أجل تقليص الفجوة بين المياه المعبأة في السدود ومشاريع التهيئة الهيدروفلاحية؛
– ضمان التشغيل الكامل للمدارات السقوية المجهزة، لا سيما بالتقليص من التأخير في تزويد المدارات المجهزة بالماء؛
– تقديم حلول عملية للقضايا الهيكلية التي تؤثر سلبا على مشاريع توسيع الري بما في ذلك ضم الأراضي، وضعف تسعير خدمة المياه واستخلاص إتاوات مياه السقي؛
– العمل على إدراج عنصر إدارة المخاطر في الدراسات من أجل استباق المشاكل التي قد تعرقل إنجاز المشاريع؛
– معالجة أوجه القصور في توجيه وتتبع وإدارة المشاريع؛
– إعداد برنامج لتقوية قدرات الموارد البشرية في مجال إدارة المشاريع؛
– تطوير بعض الجوانب المتعلقة بالمساعدة التقنية، لا سيما تلك المتعلقة برصد الخدمات المقدمة والتقارير ونقل المعرفة؛
– العمل على تدبير أفضل للوثائق المتعلقة بالمشاريع من خلال وضع نظام لأرشفتها وتوفير نظام معلومات لإدارتها مع اتاحة الربط به على المستوى المحلي والمركزي.