خرجت وزارة التربية الوطنية عن صمتها، وقال إنها شرعت في تنزيل المشاريع المقدمة للملك في 17 شتنبر 2018، وأنها ستعمل خلال قادم الأيام على تقدم الحصيلة الأولية، غير أن واقع الحال يكذب ذلك خلال تنفيذ ميزانية 2019. وهو ما يعكسه بطء مشاريع عدة، منها مشروع مدارس الفرصة الثانية الجيل الجديد، ومشروع تعميم وتطوير التعليم الأولي، الذي ما تزال مشاريعه في طور الدراسة وإطلاق الصفقات، باستثناء جهة طنجة تطوان التي منحت تدبير الملف لوكالة إنعاش أقاليم الشمال، والتي لن تكون جاهزة إلا في أكتوبر المقبل، فيما باقي الأكاديميات لم يتم بناء أي قسم للتعليم الأولي في ميزانية السنة المالية 2019… وهذه حقيقة.

وينضاف إلى ذلك، مشروع تعزيز التحكم في اللغات، الذي شرعت الوزارة في تنزله العام الماضي، فإن الأرقام التي تحاشت الوزارة ذكرها، تؤكد أن نسبة التنزيل لم تتعد 35 في المائة ف الابتدائي بسبب ضعف التجاوب. كما أن تلاميذ الثانوي بسلكيه في المسار الدولي (خيار فرنسية) لا يتوفرون على كتاب/مرجع واحد في مواد الفيزياء وعلوم الحياة والأرض المدرسة بالفرنسية، مما جعل الأسر تستسلم لدور النشر التي تروج إصداراتها داخل الفصل الدراسي، وهي كتب غير مقررة ولم تخضع لأية مصادقة وممنوع تداولها قانونا، فأين هي مراقبة الوزارة أم أن غياب البديل سيترك التلميذ والأسرة تائهين حتى العام المقبل، كما أوضح ذلك مفتشون لموقع “لكم”.

وبينما أوضحت الوزارة، أنها منحت تراخيص طبع الكتب المدرسية قبل 15 يوليوز لدور النشر، غير أن المسؤولة التي وضعت توقيعها بيان “التكذيب” عليها أن تخرج من مكتبها في باب الرواح وتسأل أي مكتبة عن المقررات الجديدة المفتقدة في السوق، لتجد الجواب الصادم: عدد من المقررات الدراسية غير موجودة.

وبخصوص التحضير المبكر للدخول المدرسي الذي انطلق منذ أكتوبر 2018، فإن جولة في أقرب مديرية من مكتب باب الرواح، سيجد الجواب: بنايات لم يكتمل تأهيلها، بنايات متعثرة لم يتم الالتزام بها، داخليات لم تفتح صفقات الطهي بها (وطلبات عروضها منشورة بالصحف لن تفتح سوى في 25 شتنبر ) وتلاميذها لم يلتحقوا بعد، فبالأحرى أن يلتحقوا بالأقسام. ولعل التقارير التي رفعتها مصالح الداخلية إلى الرباط، وحتى تلك التي وصلت إلى مكتب الوزير التعليم، عبر الأكاديميات، لا تكشف عن أية انطلاقة فعلية للدخول المدرسي الجديد وتم التستر عليها، بعد أن تحاشى الوزير نفسه تقديم أي معطيات  عن نسب الالتحاق بالداخليات والفصول الدراسية ونسب الالتزام بالبنايات بناء وتأهيلا، وعن غياب الماء والكهرباء عن بنيابات حديثة، كما هو حال الداخلة وكلميم واد نون وغيرها، كما حصل عليها موقع “لكم”، فهي معلومات مستقاة من أرض الواقع ولا يمكن دحضها بمجرد بيانات تكذيب صادرة من مكاتب الوزارة المكيفة يفي الرباط.

وإذا كانت الوزارة قد أكدت أنها أجرت جمع العمليات المرتبطة بالحركات الانتقالية وتعيين أساتذة التعاقد، فإنه إلى غاية صباح اليوم السبت ما يزال المئات من الأساتذة في منازلهم لم يلتحقوا بالأقسام الدراسية، إما لكونهم فائضين بعد يوم الانطلاق الفعلي للدراسة، فيما آخرون لم يجدوا الحجرات لتدريس التلاميذ، بالنظر لكون الوزارة لم تلتزم ببناءها أو تأهيلها في الوقت المحددة في شتنبر رغم اعتمادها في الحركات الانتقالية. وهذا يضيع ملايين الساعات ويهدر الزمن التربوي من زمن التعلم السنوي المحصور في 34 أسبوعا.

وقد تحاشى بيان “تكذيب” الوزارة الحديث عن قضايا عدة تناولها تقرير موقع “لكم” حول الدخول المدرسي، وعلى رأسها مناصب عليا ما تزال شاغرة ولم يعلن التباري عنها (5 مديريات مركزية وأكاديميتين)، وسط الخصاص الكبر في أطر الإدارة التربوية والاقتصاد.. فعن أي دخول مدرسي يمكن الحديث إذا تعلق الأمر بمؤسسة بلا مدير وإن وجد فهو يسير داخلية وخارجية أو مدرسة جماعاتية بلا خدمات الحراسة والنظافة.

أما الحديث عن أخلاقيات المهنة، التي تذبح يوميا في قطاع التربية الوطنية بسيل الشكايات واللجن، يلتمس موقع “لكم” من المسولة التي وقعت بيان “التكذيب” أن تحترم  أولا الرأي العام الذي تخاطبه، بتقديم معطيات رقمية دقيقة على البوابة الرسمية للوزارة بدل سياسة التعتيم والتمويه التي تعتمدها وزارتها، والبداية من توظيف خاتم  يحمل اسم “المديرية المكلفة بتدبير مجال التواصل”، وهي مديرية “وهمية” لا وجود لها في الهيكلة التنظيمية الرسمية للوزارة (هناك فقط قسم الاتصال بلا استراتيجية اتصال في أكبر قطاع يضم 260 ألف موظف).