من شأن حدة الفوارق الاجتماعية أن تسهم في إضعاف القدرة الشرائية لدى المواطنين، كما ترتبط بعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي وانتشار معدلات الجريمة، مما يضعف الاستثمار، وهو ما خلص إليه مركز السياسيات من أجل الجنوب الجديد في تقرير حول “الفارق الاجتماعية في المغرب: نظرة عالمية”.

وقال التقرير إن “الحكومة المغربية لديها الكثير لتفعله من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية وتعزيز النمو في نفس الوقت..ويأتي اختلال النظام التعليمي على رأس قائمة الإصلاحات، فضلا عن تعزيز دور المرأة في القوة العاملة”.

وأضافت الورقة البحثية أن الأعداد غير الكافية من العمال المؤهلين تشكل عقبة أساسية أمام نمو المغرب، كما أن هناك المزيد من النساء المؤهلات ولديهن استعداد للعمل.

وأكد معدا التقرير، الباحثان أوري دادوش وحمزة سعودي، أن الخدمات الصحية يجب أن تتوفر على نحو أكثر إنصافا بين جميع المناطق والطبقات الاجتماعية، من اجل تحسين جودة الحياة والرفع من الإنتاج على حد سواء.

يمكن جعل النظام الضريبي أكثر تقدمية وشمولية وكفاءة، دون أن يؤثر ذلك على حوافز العمل والاستثمار، حسب التقرير. وأوضح أن زيادة المنافسة في القطاعات الرئيسية من شانها تعزيز المساواة وتحفيز النمور. كما تلعب سهولة الوصول إلى البيانات المتعلقة بجمع الضرائب وأيضا الاستطلاعات حول معيشة الأسر، دورا ذي أهمية بالغة في تحسين فهم الفوارق الاجتماعية في المغرب، إذ يعد ذلك ضروريا من أجل الاستجابة الحكومية الفعالة.

الأهم من ذلك هو أن حدة الفوارق الاجتماعية تؤدي إلى عدم الاستغلال الكافي لرأس المال البشري، أي بحسب التقرير، دائما ما ترتبط الفوارق الاجتماعية بعدم المساواة في الحصول على الرعاية الصحة والتعليم والتغطية الاجتماعية والوظائف.

وأكد التقرير أن ضعف استغلال رأس المال البشري هو سمة من سمات المغرب البارزة، حيث يحرم الكثير من الأفراد من الارتقاء الكامل في مستوى عيشهم. على الرغم من أن الفوارق الاجتماعية لا تتماشى مع مستوى نمو المغرب، كما تبين للباحثين في مجال الاقتصاد السياسي.