في عالم اليوم، يعاني ما يزيد عن 40 مليون شخص من المظاهر الحديثة للاستعباد، ولتجفيف مستنقعات العبودية يجب تحرير عشرة آلاف شخص يوميا وعلى مدار العقد المقبل بكامله، وفق ما جاء في تقرير صدر حديثا عن مؤسسة “ووك فري” لمناهضة الرق.

وجاء في التقرير، تقييم لآداء حكومات العالم فيما يتعلق بالجهود المبذولة للقضاء على العبودية الحديثة وملاحقة المتورطين فيها. حيث وصف جهود الحكومة المغربية بـأنها “غير كافية”، ولم تحرز تقدما كبيرا صعيد إغلاق ملف العبودية والتي يتم تعريفها بأنها استخدام العنف أو الخداع أو التهديد للإيقاع بالبشر وإجبارهم على العمل القسري والاستغلال الجنسي والخدمة المنزلية القسرية.

وجاء المغرب في الخانة الرابعة ضمن تصنيف مدى “استجابة الحكومات لمكافحة شتى المظاهر الحديثة للاستعباد” إلى جانب قطر والجزائر والأردن ومصر والصين واليابان وهايتي وغيرها من البلدان التي اعتبرت المؤسسة الحقوقية أنها “لم تتخذ سوى مجهودات قليلة للقضاء على العبودية”. علما أن أكثر الحكومات استجابة في القضاء على الاستعباد، حلت في الخانة السابعة، ويتعلق الأمر بالمملكة المتحدة وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية والسويد.

واعتبر التقرير كوريا الشمالية وإريتريا “أسوأ دول العبودية الحديثة” حيث تتورط الحكومات في ملفات تتلق بالرق، وقد حددت ليبيا وإيران وغينيا الاستوائية وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية والكونغو وروسيا والصومال كدولٍ لم تتخذ إجراءات لإنهاء العبودية.

من جهة أخرى، لفت التقرير إلى أن المغرب اتخذ خطوة إيجابية نحو ضمان العدالة الجنائية ضد “الزواج القسري”، حيث قام منذ سنة 2017 إلى جانب اسبانيا ونيوزيلاندا واستونيا بتجريم هذا النوع من الزواج، “إلا أن هناك فجوة في التشريع المغربي الخاص بمكافحة العنف ضد المرة، ذلك أنه يجرم الزواج القسري، لكنه فشل في تعريفه”.