عادت الجدل من جديد لينصب حول “ازدوجية” الخطاب السياسي والديني والأخلاقي عند حزب “العدالة والتنمية” وذراعه الدعوي “التوحيد والإصلاح”.

وكانت المناسبة هذه المرة هي تسريب صور للوزير محمد يتيم، الذي يشغل منصب وزير التشغيل في الحكومة التي يقودها حزبه، والعضو القيادي في حزب “العدالة والتنمية” والمنظر في صفوف حركة “التوحيد والإصلاح”. ويتعلق الأمر بصور تظهر المسؤول الحكومي والحزبي الإسلامي وهو يتجول في باريس رفقة سيدة تقول الجهة التي سربت تلك الصور بأنها صديقته.

وكان نفس الوزير قد أثار ضجة من الانتقاد عندما نشر خبر حول “علاقة حب” تجمعه بممرضته التي كانت تتردد على بيته ومكتبه لتدليك رجله إثر وعكة صحية ألمت به، ووقتها انبرى من يدافع عن الوزير، لكن في الحالة الثانية، فقد اكتفى المدافعون عنه بالقول بأن الأمر يتعلق بـ “خطيبة” الوزير الذي ينتظر الانتهاء من إجراءات الطلاق من زوجته وأم أبنائه ليتزوج بممرضته. فالقانون المغربي يمنع التعدد إلا بموافقة الزوجة التي توجد في عصمة الرجل.

صمت قاتل

في المرة السابقة عندما انتشر خبر علاقة الوزير بممرضته، قامت مصالح وزارته بتعميم “تصريح صحفي”، وزّعه مستشارون في ديوانه يقول بأن “الزواج من زوجة ثانية له مسطرة يتعين على الراغب فيه أن يتبعها، ولا شيء من ذلك قد وقع”، في إشارة إلى أن موضوع زواجه من سيدة ثانية لم تكتمل مساطره القانونية، نظراً لرفض زوجته الأولى الترخيص له بذلك.

وأضاف البيان: “لو أن شيئًا من ذلك كان قد وقع أو سيقع فإنه سيتحمل كامل مسؤوليته في تأكيده والإعلان عنه”. ولتبرير سكوت الوزير وعدم خروجه لتوضيح الأمر بنفسه اكتفى البيان بالقول: “أنه (الوزير) يوجد حالياً في مهمة حكومية خارج أرض الوطن، وذلك ما يمنعه من التفاعل مع أسئلة الصحافيين بخصوص موضوع الزواج”.

لكن في الحالة الثانية فقد التزم الوزير الصمت، ولم يصدر عنه أو عن مصالح وزارته حتى مساء السبت أي توضيح يبين العلاقة التي تربطه بالسيدة التي ظهرت في الصور المسربة وهي ترافقه في أزقة باريس. وقد زادت حالة الصمت هذه من تناسل الإشاعات حول الوزير وحياته العائلية والشخصية. لكن مقربين منه ومن حزبه انبروا للدفاع عن الوزير وعن حرمة حياته الخاصة، وتركت أغلب التعليقات الانطباع ضمنيا بوجود علاقة خاصة بين الوزير و السيدة التي ظهرت ترافقه.

“سوابق” قيادات إسلامية

وليست هذه هي المرة الأولى التي تثير فيها “الحياة الخاصة” لقيادات إسلامية، خاصة من الحزب الذي يقود الحكومة منذ عام 2011، الجدل في المغرب. فقد سبق للوزير السابق، والعضو القيادي بنفس الحزب الحبيب الشوباني أن أثار الكثير من الجدل، عام 2014، عندما اكتشفت علاقة الحب التي كانت تربطه بمديرة ديوانه، والوزيرة لاحقا في نفس الحكومة التي انتمى لها، مما اضطرهما إلى الخروج إلى العلن والإعلان رسميا عن علاقتهما التي توجت بالزواج، وبخروجهما معا من الحكومة. وكان “الحبيبان” آنذاك متزوجان، وهو ما فرض على الوزيرة الطلاق من زوجها الأول، وطلب الوزير الإذن من زوجته الأولى للموافقة على زواجه من زميلته في الحكومة ورفيقته داخل نفس الحزب.

لكن، القضية التي أثارت الكثير من الجدل هي العلاقة التي افتضح أمرها بين قيادتين بارزتين من حركة “التوحيد والإصلاح”، وهما عمر بنحماد وفاطمة النجار،أرملة أحد قياديي نفس الحركة الدعوية،  اللذين ألقي القبض عليهما في “في وضع جنسي مخل”، حسب محاضر الشرطة، وتم تقديمهما إلى العدالة، مما اضطر الحركة إلى تجميد عضويتهما مؤقتا في انتظار زواجهما وهدوء الضجة الإعلامية التي رافقت اعتقالهما، وفي آخر مؤتمر للحركة عقد في غضون هذه السنة تمت إعادتهما إلى قيادة الحرك ة الدعوية.

جدل حول الحريات الفردية

وفي كل مرة تخرج فيها قضية من هذا القبيل يثار الجدل في المغرب حول مفهوم الحريات الفردية وحدود التداخل بين الحياة الخاصة والعامة للمسؤولين العموميين والشخصيات العامة المؤثرة في المجتمع.

هذا الجدل الذي تجدد مؤخرا مع تسريب صور وزير التشغيل مع سيدة ترافقه، ففيما ذهب البعض إلى الدفاع عن حرمة الحياة الخاصة، أو فقط اعتبار أن تصرفه يعد حرية فردية لا يجب المس بها، انبرى آخرون إلى انتقاد تصرفه بوصفه  شخصية عمومة ويشغل منصبا حكوميا، ومن حق الرأي العام الإطلاع على حياته الخاصة، خاصة عندما يتداخل العام بالخاص.

ازدواجية الخطاب

لكن، أكثر الانتقادات التي أشعلت المواقع الاجتماعية هي تلك التي طالت إزدواجية الخطاب السياسي والأخلاقي والديني عند “الإسلاميين” بصفة عامة. فقد انتقد الكثير من خصوم الإسلاميين ازدواجية خطابهم عندما يكونون في المعارضة وعندما ينتقلون إلى مراكز السلطة.

كما انصبت الانتقادات حول ازدواجية الخطاب الديني والأخلاقي الذي يبرر به الإسلاميون، حرصهم على الحفاظ على “محافظة” المجتمع، ودعمهم لتقييد الحريات الفردية بحجج دينية، أو بالتصويت على قوانين تقيدها، وفي نفس الوقت تصرفاتهم المتناقضة مع يدعون له مرة باسم الدين وأحيانا باسم الأخلاق أو فقط تحت عنوان الحرص على تقاليد المجتمع و”توابثه”..

توقيت التسريب

لكن، الكثير من التعليقات حذرت من مغبة الانجرار وراء النقاش الذي ثاره تسريب صور الوزير يتيم، على اعتبار أن التوقيت جاء في وقت تشغل فيه قضية الطالبة “حياة”، الرأي العام المغربي، وكانت “حياة”  قد قتلت برصاص البحرية الملكية في عرض مضيق جبل طارق عندما كانت تهم بمغادرة المغرب بطريقة غير قانونية هربا من واقعها الذي دفعها إلى التفكير في الهجرة.

فقد تساءل الكثير من نشطاء ورواد المواقع الاجتماعية عن توقيت “تسريب” هذه الصور إلى الصحافة وداخل المواقع الاجتماعية، وحذروا من كونها تريد صرف اهتمام الرأي العام عن قضية “حياة” التي خلفت استياء عارما داخل المجتمع وعلى المواقع الإجتماعية.