بشكل غير مسبوق، وجهت فعاليات إعلامية انتقادات شديدة للشكل الذي يدار به “بيت الصحافة”، سواء في ما يخص التدبير المالي أو على مستوى الجانب التسييري، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة لانطلاقته.

واعتبرت التصريحات التي استقاها موقع “لكم”، أن رئيس البيت يختار دائما أن يراوغ كل من يريد جوابا عن الأسئلة المتعلقة بالتدبير المالي للمؤسسة، أو على مستوى الجانب التسييري، محملة جزء من المسؤولية للجهات الداعمة، داعية إياها إلى المبادرة لتطبيق المبدأ الدستوري “ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وحرصت كل الفعاليات التي حاورها موقع “لكم”، التأكيد على أن المطالبة بتدقيق الحسابات، وبالوضوح التسييري البعيد عن الكولسة ، ليس تطاوُلا على أحد، ولا مَساسًا بأحد، هو نداءٌ لتدقيق الحسابات، والابتعاد عن الأسلوب الستاليني البائد، تَجنّبًا لأيّ قيلٍ وقال.

من جانبه فند سعيد كوبريت رئيس بيت الصحافة كل هذه الاتهامات، وقال في مقابلة مع موقع “لكم”، “تقاريرنا عامة، وحساباتنا نودعها كل سنة مالية لدى المجلس الجهوي للحسابات”، مشيرا إلى أن مجموعة من المعطيات التي تروج حول ما يسميه ب”شرفة المغرب الإعلامي” غير صحيحة، مؤكدا على “أن ما أنجز يفوق كل انتظار، وهذه ليست نرجسية، لأن ن ما تحقق كان بجهد ومثابرة وإقناع”.

التدبير المالي لبيت الصحافة غامض

التدبير المالي لهذا المشروع الذي دشنه الملك محمد السادس يوم 7 أبريل 2014، نال النصيب الأوفر من الإنتقاد، حيث وصف عبد الرحيم الزباخ رئيس المركز الإعلامي المتوسطي، التدبير المالي لبيت الصحافة بالغامض، مضيفا “حتى لا نقول شيئا آخر”، واستدل على ذلك في حديث مع موقع “لكم”، على أنه لم يتم تسليم التقرير المالي على المؤتمرين خلال الجمع العام الذي عُقد السنة الماضية بحضور رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبد الله البقالي.

وأشار الزباخ إلى أن التقرير المالي شهد اختلالات بالجملة سبق لممثلي المركز الإعلامي المتوسطي أن أخبروا بها سعيد كوبريت مباشرة في لقاء جمعنا به تحت طلبه بمقر الفرع المحلي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بطنجة.

وقال الزباخ الذي يشغل أيضا مسؤولية إدارة أسبوعية “لاديبيش” الجهوية، “إن الرجل ـ في إشارة إلى رئيس بيت الصحافة ـ يختار دائما أن يراوغ كل من يريد جوابا عن الأسئلة المتعلقة بالتدبير المالي للمؤسسة، مؤكدا على أنه قطعا لا يتحمل وحده مسؤولية ذلك، فالجهات التي تدعم بيت الصحافة من المال العام، كان عليها أن تبادر لتطبيق المبدأ الدستوري “ربط المسؤولية بالمحاسبة”، وليس في ذلك أي اتهام أو تخوين لشخص ما، لكن “ألف باء الحكامة” والغيرة على مشروع ملكي، يقتضي وضع النقاط على الحروف.

من جانبه، دعا الإعلامي أحمد إفزران، كل الأطراف التّمويلية، للإجابة على كل الأسئلة التدبيرية والتسييرية لهذه المَعلَمة خاصة في ما يتعلق بالجانب المالي، معتبرا في حديث مع موقع “لكم” أن هذا ليس تطاوُلا على أحد، ولا مَساسًا بأحد، هو نداءٌ لتدقيق الحسابات، تَجنّبًا لأيّ قيلٍ وقال.

المراقبة المالية

هذه الملاحظات حملها موقع “لكم” لمحمد كويمن أمين مال بيت الصحافة، الذي يوصف أنه رجل الظل، حيث أكد على أنه يقوم سنويا بتكليف من المكتب التنفيذي، بوضع ملف لدى وزارة الاتصال الجهة الوحيدة الداعمة، يتضمن كل المعطيات والفواتير والوثائق الخاصة بالمصاريف، وذلك في إطار اجتماع اللجنة الثنائية التي تجتمع حسب ما تنص عليه الاتفاقية كل سنة، مشيرا إلى أن نفس الملف تودع نسخة منه في المقر الجهوي للحسابات، هذا فضلا عن وضع كل ما يتعلق بالجانب المالي لدى مديرية المالية التابعة لوزارة المالية من طرف مندوب الحسابات .

وخصص القانون الأساسي لبيت الصحافة، فصلا كاملا للمراقبة المالية، جاء فيه أن رئيس المكتب التنفيذي يكلف مندوبا للحسابات يتولى مراقبة العمليات الحسابية والمالية للمؤسسة للتأكد من مطابقتها مع الميزانية المرصودة، كما يقوم بفحص جميع الوثائق الحسابية للمؤسسة للتأكد من صحتها، ويعد تقريرا سنويا يرفع إلى المكتب التنفيذي، وحسب الفقرة الثانية من المادة الخامسة دائما، فإنه يمكن لمندوب الحسابات، حضور الاجتماعات التي يناقش فيها المكتب التنفيذي قضايا تتعلق بالتسيير المالي للمؤسسة، بدعوة من الرئيس.

من جهته كذب سعيد كوبريت، معطى عدم عرض التقرير المالي خلال الجمع العام الأخير لبيت الصحافة، عارضا على موقع “لكم” الاطلاع على الفواتير والوثائق، وداعيا كل المراقبين الحضور للبيت للإطلاع على كل ما يعتقدونه غموضا، أو لديهم شك بخصوصه.

وحول عدم نشر التقرير المالي للعموم، كما حدث مع التقرير الأدبي الذي طبع في كتاب من حوالي 140 صفحة، قال كوبريت، ليس لدينا أي مشكل في نشره، وهناك مقترح سنفعله خلال المحطة المقبلة يتعلق بنشر التقرير المالي لبيت الصحافة في الصحف الوطنية والمحلية، تعزيزا للوضوح والشفافية.

أرقام بخصوص مالية بيت الصحافة والجهات الداعمة

ووفق المعطيات التي قدمتها إدارة بيت الصحافة لموقع “لكم”، فإن وزارة الاتصال تعتبر في الوقت الراهن الجهة الوحيدة التي تقدم منحة سنوية قدرها 100 مليون سنتيم، حسب نص الاتفاقية التي اطلع عليها “لكم” تجدد كل 3 سنوات، بعدما توقف دعم أولي كان قد منح بداية التأسيس سنتي 2014 ـ 2015، وقدره 90 مليون سنتيم، لكل من مجلس عمالة طنجة، ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وعن أسباب توقف دعم مجلس الجهة، قال سعيد كوبريت موضحا، “دخلت السياسة وفضلنا استقلاليتنا”.

وحسب نص الاتفاقية التي عقدها بيت الصحافة مع وزارة الاتصال لمدة 3 سنوات، فإن الأخيرة تلتزم بضخ مليون درهم سنويا في مالية البيت، تخصص منها 30 مليون سنتيم للتدبير والتسيير، و70 مليون سنتيم تخصص للبرامج والمنتديات والتكوين والدراسات والتجهيز والاستثمار، وتوصل بيت الصحافة حتى الآن ب 200 مليون سنتيم برسم سنتي 2017ـ 2018 .

وكان مجلس عمالة طنجة قد منح لبيت الصحافة 40 مليون سنتيم سنتي 2015 ـ 2016، كما أن مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بدوره كان قد منح 50 مليون سنتيم للبيت سنتي 2016 ـ 2015، قبل أن تتوقف، أما المجلس الجماعي لطنجة فقد سبق وأن وقع سنة 2017 اتفاقية يستفيد منها البيت بمبلغ قدره 40 مليون سنتيم سنويا، إلا أن الأزمة المالية التي تعاني منها جماعة طنجة حالت دون تنفيذها، حسب ما صرح به العمدة لمدبري شؤون بيت الصحافة.

وفي هذا الصدد: كشف كوبريت أن بيت الصحافة تلقى رسالة من الأمانة العامة للحكومة، تطلب وضع ملف للاستفادة من صفة المنفعة العامة، وهو ما سنستجيب له في أقرب فرصة يضيف رئيس البيت.

“بيت شخص واحد”

بدوره نال الجانب التسييري للبيت الإعلامي الذي كلف بنائه 14.3 مليون درهم، مساحة من الانتقاد، فهو برأي رئيس المركز الإعلامي المتوسطي، كان منذ افتتاحه 7 أبريل 2014، وإلى غاية اليوم “بيت شخص واحد”، هذا الشخص هو رئيسه سعيد كوبريت الذي لا نعلم إن كان يفرق بين تسيير مؤسسة دشنها الملك بهدف جليل يتمثل في المساهمة في النهوض بالمجال الإعلامي بمدينة بمرجعة طنجة التاريخية والثقافية والاقتصادية، وبين بيته الخاص.

وأكد المتحدث لموقع “لكم”، على أن “الحقيقة التي لا غبار عليها أن من يرأس هذه المعلمة التي من المفروض أن تكون، كما يزعم هو نفسه، “شرفة المغرب الإعلامية”، يصر أن يختزلها بشتى الطرق في شخصه واسمه وصورته، بأسلوب يذكرنا بالحقب “الستالينية” البائدة، لذلك لا غرابة في أن تجد أغلب الصحافيين يجهلون خبايا تدبيرها وتسييرها، والتي في الحقيقة لا ملامح لها إلا الارتجالية والكولسة”.

وأبرز الزباخ، “أن التدبير الفردي، بل السلطوي، لشخص واحد لأي مؤسسة تحصل على المال العام، يؤدي بها إلى ما لا يحمد عقباه، وهو ما ينطبق تماما على بيت الصحافة، الذي لا نكاد ننسى إحدى زلاته حتى نسمع بأخرى، وآخرها الآن استقباله لبيدوفيل إسباني متهم باغتصاب أطفال مغاربة يتامى، وما دام تدبير مؤسسة بهذا الحجم يتم في الظلام وبمنطق الكولسة، فالمؤكد أن الأخطاء ستتكرر، بل قد نسمع بفظائع أكبر”.

لدينا زلات لكن..

وبخصوص الملاحظات المسجلة حول الطريقة التي يدار بها بيت الصحافة، والتي تعتمد على شخص الرئيس، قال كوبريت، هذا غير صحيح، فإلى جانبي يوجد العديد من أعضاء المكتب التنفيذي الذين يتحركون ويشتغلون أبرزهم محمد كويمن الذي لا يجادل أحد في فعاليته، ومن المعلوم أنه في كل مؤسسة أو جمعية لا يكون جميع الأعضاء على نفس القدر من الفعالية، فهذا لديه التزامات وذاك ليس لديه الوقت لتقديم أكثر وهكذا.

وأضاف كوبريت، “قد يكون لدينا اخطاء، وزلات ونقائص فنحن بشر وهذا أمر عادي جدا خاصة أن الوضع صعب، لكن تجدونهم يسلخون جلدنا في أمور شخصية، وهذا ما يحز في النفس”، مؤكدا على يؤمن بالتدافع والترافع والسجال ورفع سقف المطامح”.

وزاد المتحدث، “نحن نشتغل في إطار نضالي تطوعي، وبيت الصحافة هو ثمرة نضال كبير حققناه ولم يتحقق للرواد الكبار، ونشير إلى أن كل الإعلاميين المغاربة ينوهون بهذه التجربة، بحيث أصبح نموذج عربي إفريقي، ونحن نناضل من أجل عنوان بارز لطنجة التي تستحق، طنجة الماهدة بروادها وعمدائها، مضيفا، حينما نرحل بمماة أو بعد نفاذ صبر فإننا لم نحفظ البيت باسمنا او ذوينا، حفظناه بإسم الصحافيين والاعلاميين الذين اصبح لهم أكبر عنوان في المنطقة العربية والافريقية، وهذا اجر أسأل الله ان يحسبه لنا في كفة الحسنات لان جريرة السيئات لا تحصى ولا تعد”.

أما بشأن الجانب الاجتماعي الذي يقدمه البيت، قال الرئيس “نساند وندعم بطرق مختلفة لزملاء عبروا من محن، مرضية خاصة، كما أننا نهتم بأبناء الصحافيين المغاربة كل فصل صيف”.

مطالب بنشرِ المعلومات الخاصة ببيت الصحافة

من جهة أخرى، قال أحمد إفزران، وهو مدير نشر سابق لأسبوعية جهوية، أنه طالب في كتاباتٍ وتعليقاتٍ سمعيةٍ بصريةٍ سابقة النقابة، ومعها وزارة الاتصال، وبقية الجهات المسؤولة، ومنها المؤسساتُ المُمَوّلة، بنشرِ المعلومات الخاصة ببيت الصحافة، ومنها الموضوعُ المالي.

وأضاف في حديث مع موقع “لكم”، “لا يجوزُ أن تكون النقابةُ تُطالبُ بالحقّ في المعلومات، وهي نفسُها عندها معلوماتٌ عمومية، تهمّ الجميع، ولا تنشرُها، ولعل ذكرى ميلاد بيت الصحافة، مُناسبةٌ لدعوةِ كل الأطراف التّمويلية، للإجابة في ندوةٍ صحافية، على كل الأسئلة التدبيرية والتسييرية لهذه المَعلَمة المِهنية الثقافية الاجتماعية.

وأبرز إفزران على أن “بيتُ الصحافة” مُؤسّسةٌ تابعةٌ للدولة، يُرفرِفُ عليها العَلَمُ المغربي، وتقومُ “النّقابةُ الوطنية للصحافة المغربية” بتسيِيرِها، وتنشِيطِها.. وتَحصُلُ على تمويلٍ من المالِ العام.. وأينَما كان المالُ العام، تكونُ مُراقبَةُ الدّولة.. وهذا لا يَعنِي القفزَ على الحواجز، وطبعًا لا يُتصوّرُ أن تكُونَ هذه المَعلَمَة، كغيرِها، خارجَ المُحاسبَةِ التّدقِيقيّة.

وأشار المتحدث إلى أن هذا البيتُ ليس وحدَهُ تحت أنظارِ الجهاتِ المالية التابعة للدولة، مشيرا إلى أننا لن نَستغربَ أن تأتي لجنةٌ لتدقيقِ الحسابات، غدا أو في أيّ وقتٍ لاحِق، مؤكدا على أن التّدقيقُ لا يعنِي المساسَ بأيّ شخص، ولكنّهُ ضرورةٌ للتّأكُّدِ من سلامةِ أيّ تدبيرٍ وأيّ صرفٍ للمالِ العام.

وزاد الإعلامي “وليست هذه المؤسّسةُ وحدَها تُديرُها النقابة، هناك في الرباط تدبيرٌ آخَر يُمكنُ أن تُفتَح في شأنهِ مُراجَعةٌ مالية.. وهذا ما تُطالِبُ به فئةٌ من الصحافيين، ومنهم تنظيمٌ في الأفُق، اسمُه “صحافيون ضدّ الفساد النّقابي”.. ولا يجوزُ إعفاءُ أية نقابة، وأيّ حزب، من المُحاسبةِ الهادفةِ لتدقيقِ عمليةِ تدبير المالِ العام.. وهو تَدقيقٌ طبيعي، من المفروضِ أن يَشمَلَ كلَّ المؤسّسَات التي يُغطّيها المالُ العامّ”.

أما عبد الرحيم الزباخ فيقول بهذا الخصوص، “لو كان رئيس “بيت الصحافة” مقتنعا حقا بالعمل المؤسساتي والديمقراطية التشاركية، ولو كان مؤمنا حقا بقيم الإعلام المهنية والأخلاقية، وحق المواطن، والصحافي من باب أولى، في الحصول على المعلومة، لبادر بنفسه للجواب على كل التساؤلات حتى قبل أن تُطرح، لكن، وكما يقول المثل العربي “يكاد المريب أن يقول خذوني”.

“بيت الصحافة” رافد أساسي لنقابة الصحفيين

وبخصوص الجهة الوصية على البيت، أوضح كوبريت في ذات المقابلة مع “لكم”، أن “بيت الصحافة” هو رافد أساس للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، نعنى بالدراسات والبحث العلمي والاكاديمي وننتج أفكار، ونقدم اجابات على ملفات سياسية واجتماعية وفكرية، مضيفا “لسنا صوت سياسي لأحد ولسنا في جبة أحد، مستقلون إلا من دفاعنا على المهنة وأخلاقيتها وكرامة الإعلامي، والرقي بمستوى الممارسة، مستقلون الا من دفاع عن الوطن وثوابته، وعن الحرية في الاعلام والديموقراطية في التعبير وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية، مؤكدا، “هذه ليست شعارات للاستهلاك، إننا نكرسها في الندوات والمنتديات والسجلات الكبرى التي يحتضنها البيت”.

وقال كوبريت، حتى التجمعات الحزبية لا نسمح بها، الجمعيات المدنية والحقوقية والثقافية تستفيد من كل الفضاءات مجانا، مضيفا، وهذه لوحدها فضيلة كبرى في وقت احتياجات البيت المادية.

وحسب القانون الأساسي لبيت الصحافة، فإن المادة الأولى المتعلق بالمجلس الإداري أحد الأجهزة المسيرة لبيت الصحافة، تشير إلى أنه يتكون من الصحفيين المهنيين المنخرطين في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، من الحاصلين على البطاقة المهنية لخمس سنوات متتالية، ويترأس المجلس الهيئة المؤسسة (النقابة الوطنية للصحافة المغربية).

وتقول ديباجة القانون الأساسي، أن بيت الصحافة مؤسسة “مستقلة”، عهد إليها تسيير المركب الثقافي والاجتماعي للصحافة، وأنجز بتعليمات ملكية، في إطار اتفاقية شراكة تم توقيعها لتمويل أشغال بنائه وتجهيزه، من طرف كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية ( صاحب المشروع )، وزارة الاتصال، وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة، مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، الجماعة الحضرية لطنجة، مجلس عمالة طنجة أصيلة، وفرع طنجة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية.

“مدينة الاعلام” بجوار “بيت الصحافة”

كشف سعيد كبريت لموقع “لكم”، على أن التحركات جارية على قدم وساق، لإعداد تصور شمولي كامل الهندسة والكلفة والفضاءات، يتعلق بمدينة للإعلام ستكون بجوار مقر بيت الصحافة.

وأضاف المتحدث أن هذا الموضوع كان محل نقاش مع الوالي مهيدية يوم زيارته للبيت مؤخرا، ونفس النقاش كان أيضا مع وزير الثقافة والاتصال الذي عبر عن حماس وعن استعداد لمناقشة المشروع، وهناك أيضا مشروع موازي آخر يتعلق ب”معهد للدراسات الاستراتيجية في الاعلام”، الذي تشرف عليه وزارة الاتصال وهو قريب جدا، وسيكون بالقرب من بيت الصحافة، مؤكدا “انه سقف رهاناتنا”.

في ذات السياق، قال كوبريت “نحن الآن في السرعة القصوى لإخراج إذاعة ثقافية على المنصات الرقمية بدعم من وزارة الاتصال، هي الاولى من نوعها في المغرب “، مؤكدا، “نحن في حاجة إلى دعم حقيقي يستجيب لزخم المواعيد الكبرى للبيت”، وقال “نعمل قصارى جهدنا في ابداع افكار في الاعلام، في الثقافة في التكوين، في البحث العلمي، في السجال الساسي في الأمسيات الابداعية في تكريم الشخصيات”.