نشر المرصد المغربي للسجون اليوم الأربعاء، تقريره السنوي حول واقع المؤسسات السجنية بالمغرب، كاشفا عن أرقام وإحصائيات صادمة بخصوص وضعية السجون والسجناء، حيث تجاوز الاكتظاظ 205 في المائة.

وشدد المرصد المغربي للسجون في تقريره السنوي للعام 2018، عن “تعمق ظاهرة الاكتظاظ” ووصولها في بعض المؤسسات السجنية ل205 في المائة، مما اعتبره المرصد “سمة بارزة بأغلب سجون المملكة”، في ظل غياب اجراء ات وحلول ناجعة لتجاوز “المعضلة” التي تأثر سلبا على الإصلاح وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج، ونفسية السجناء، وتزيد من انتشار الأمراض وتنامي ظاهرة العنف وخرق حقوق الإنسان.

وكشف التقرير، عن ارتفاع ملحوظ في عدد المعتقلين بالمؤسسات السجنية ال 76 الموزعة على كافة ربوع المملكة، والذين انتقل عددهم من 70758 نزيلا سنة 2012 إلى 83757 نزيلا سنة 2018، حيث حوكم 68099 منهم بعقوبات سالبة للحرية نافذة، مقابل 26951 حكما وقرارا موجبا للإفراج و12943 يوجدون في السجون بشكل احتياطي في انتظار البت في قضاياهم، و3051 صدرت في حقهم عقوبات الإكراه البدني و1536 عقوبة سالبة للحرية.

وأشار التقرير، إلى أن نسبة النساء السجينات لا تتجاوز 2.28 في المائة من مجموع نزلاء المؤسسات السجنية بما مجموعه 1907سجينة، ودعا المرصد إلى التعامل مع فئتهم ب”مرونة” وجعل القوانين السجنية أكثر مرونة اتجاههن، لتلبية حاجيات النساء السجينات عموما والحوامل والأمهات والمرضعات بشكل أخص.

وفيما يخص الفئات العمرية للسجناء، كشف التقرير، عن وجود 37588سجينا تتراوح أعمارهم بين 20 و30سنة خلف القضبان، متبوعين بفئة 30-40 سنة ب23940سجينا، بالإضافة ل11360 سجينا تتراوح أعمارهم بين 40و50سنة، و4503 سجينا لم يتجاوزوا بعد الستين و1563سجينا يبلغون من العمر أكثر من ستين سنة، فيما تظل الفئة الأقل تواجد بالسجون هي فئة القاصرين (أقل من 18سنة) ب1224سجينا.

وأبرز المرصد أن عدد السجناء الأجانب القابعين بالسجون المغربية خلال العام 2018، بلغ ما مجموعه 1015 سجينا 8 في المائة منهم إناث، يحتل المنحدرون من القارة الإفريقية المرتبة الأولى ب610سجينا، متبوعين بالسجناء الأوروبيين ب232سجينا، تم الأمريكيون في المرتبة الثالثة ب67سجينا، فالأسيويون ب50سجينا.

وأشار ذات المصدر، إلى أن فئة السجناء الأجانب في المغرب، تخضع للنظام العام الخلاص بالمؤسسات السجنية بالمغرب، رغم خصوصيتها النفسية والاجتماعية والصعوبة التي قد تواجهها في الاندماج والتواصل مع محيطها، كفئة تتواجد في فضاء جديد تكتنفه صعوبات متعددة أهمها: مشكل اللغة والتواصل مع الاخر، البعد عن البلد الاصلي والاسرة، والاهم عدم مبالة أغلب القنصليات بسجناء بلدانها ومتابعة أوضاعهم والبحث عن حلول مشاكلهم، خاصة السجناء المنحدرين من جنوب الصحراء (البلدان الإفريقية)وبعض البلدان العربية… الامر الذي يتطلب مجهودات استثنائية وخدمات تضمن الحق في التواصل داخل الفضاء السجني والمحيط ومع الاسر ثم مع الادارة.

وفي تطرقه لتوزيع المعتقلين المحكومين بصفة نهائية والمكرهين حسب مدة العقوبة، أوضح التقرير، أن المحكومين بعقوبات ما بين سنتين وخمس سنوات يحتلون المرتبة الأولى بنسبة 25 في المائة من مجموع المحكومين، يليهم بأكثر من سنة إلى سنتين ب22 في المائة، وأكثر من ستة أشهر إلى سنة ب20 في المائة، ثم المحكومون بأكثر من خمس سنوات إلى عشر سنوات ب 12في المائة، فالمحكومين لأكثر من 10سنوات إلى 30سنة بنسبة 11في المائة، والمحكومون بستة أشهر وأقل ب9 في المائة، وأخيرا المحكومين بالمؤبد بواحد في المائة وأقل من واحد بالمائة للمحكومين بالإعدام.

وكشف التقرير، عن تسجيل 1573 حالة إضراب عن الطعام بالسجون خلال العام 2018، 66 في المائة منها تعلقت بأسباب متعلقة بالمتابعة القضائية والأحكام، و28 في المائة متعلقة بالوضعية داخل السجون، تم 1 في المائة أضربوا عن الطعام لأسباب مرتبطة بالأحكام وبالوضعية داخل السجن، و5 في المائة لأسباب مجهولة.