الساعة، السابعة صباحا، المكان، مفترق الطرق المحادي للمقر الأمني الرئيسي للمنطقة الثانية ـ بني مكادة، حيث إحدى مداخل المنطقة الصناعية المجد بالعوامة، الحدث: صراخ وضجيج، ولغط وتبادل للاتهامات، مع استعمال الصفات والكلمات الحاطة من الكرامة، بسبب من يمر الأول، في أجواء تفرض فيها ناقلات العمال نفسها رغم أنف القانون المنظم لعملية السير، بشكل مبالغ فيه يضرب في العمق الأخلاق والأعراف . 

هذه واحدة من عشرات المشاهد التي تحدث يوميا عبر مجموعة من مفترقات الطرق بمدينة طنجة التي تعتبر عمالية بامتياز، مما يطرح معه أسئلة كثيرة حول من يتحمل المسؤولية في هاته الفوضى التي تعرفها شوارع المدينة، خاصة في فترات الذروة الصباحية والمسائية، بالنظر للكم الهائل من الناقلات.

وجاءت حادثة اصطدام عربة لنقل العمال بقطار لنقل البضائع بمنطقة العوامة يوم السبت 17 فبراير الماضي، والتي خلفت 7 قتلى و14 جريحا، وما جاء بعدها من حوادث خطيرة تسببت فيها ناقلات العمال خلفت أيضا قتلى وجرحى، لتعيد هذا الملف إلى الواجهة من جديد، والفوضى التي تحدثها عربات نقل العمال التي أصبحت توصف بطنجة بـ”مقاتلات الموت”، بالنظر لما تحدثه من ترويع سواء في نفوس الراجلين أو حتى الراكبين .

لتسليط الضوء على هذا الموضوع، تواصلنا مع رضا الحسناوي عن “المرصد الوطني للنقل وحقوق السائق”، واستقينا رأيا لعبد الكريم بنخياري عضو مكتب “جمعية الوحدة لأرباب نقل العمال”، كما أن تصريح محمد نجيب بوليف الوزير المكلف بالنقل لموقع “لكم” كان حاضرا.

معطيات رقمية

المعطيات الرقمية التي حصل عليها موقع “لكم” من المرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني بجهة طنجة تطوان الحسيمة، تقول أن عدد سائقي نقل العمال بطنجة يناهز 3000 سائق، ينتمون لشركات يصل عددها إلى 600 شركة، 200 منها فقط من تتوفر على رخصة، وثلاث شركات فقط يفوق أسطولها 100 ناقلة، و7 شركات أسطولها ما بين 20 و 100 مركبة، و390 شركة تتوفرعلى ما بين مركبة واحدة و 20 مركبة، مما يعطينا رقما مخيفا يفسر لنا جزء من المشاكل التي يعرفها قطاع نقل العمال بعروس الشمال، وهو أن على كل سائق من أصل 3000، أن يقوم بنقل حوالي 260 مستخدم في اليوم، في ظرف مدة قصيرة عبر 6 رحلات ذهابا وإيابا .

أما بخصوص طريقة اشتغال السائق حسب معطيات “المرصد الوطني للنقل”، فإنه يبدأ عمله في الرابعة والنصف صباحا، وتنتهي فترته الصباحية في التاسعة صباحا من المفروض أن يكون قد قام بـ 6 رحلات، ثم يعود في الواحدة بعد الظهر إلى السابعة مساء يقوم خلال هاته الفترة ب 8 رحلات، ثم يعود للعمل في التاسعة ليلا وينتهي في منتصف الليل ويقوم خلالها برحلتين أو ثلاث.. بمعنى أن سائق نقل العمال بطنجة ينام 4 ساعات ليلا وساعتين بالنهار،  يقول رضا الحسناوي الرئيس المنتدب لدى المرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني بجهة طنجة تطوان الحسيمة، في حديث مع موقع “لكم”.

%90 من السائقين لا تجمعهم مع الشركة التي يشتغلون بها إلا مفاتيح العربة

بخصوص وضعية سائق نقل العمال، قال رضا الحسناوي عن “المرصد الوطني للنقل وحقوق السائق”، “يؤسفني أن أقول أن أكثر من %90 من السائقين لا تجمعهم مع الشركة التي يشتغلون بها إلا مفاتيح السيارة، لا عقد عمل، لا تصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لا عطلة سنوية، لا أجرة تضمن له العيش الكريم، لا ساعات عمل محددة..”.

وأضاف في حديث مع موقع “لكم”، “لقد تعودنا بأن توجه أصابع الاتهام من طرف المجتمع المدني للسائق بحكم أن الأخير هو من في الواجهة ومن وراء المقود، وبالتالي فالفكر السائد هو أن السائق المسؤول الأول عن عملية السياقة وبالتالي إذا وقع حادث ما فإنه يتحمل النصيب الأكبر من المسؤولية..” 

وأشار المتحدث إلى أن “هذا الفكرة قد تكون صحيحة إذا ما كان الحديث عن سائق سيارة عادية أما عن السائق المهني، فلا يمكن اعتباره المسؤول الوحيد عن عملية السياقة بالنظر لوجود متدخلين آخرين يتحكمون في مسيرته وأيضا في طريقة سياقته، ناهيك طبعا عن الحالة النفسية التي يعيشها أثناء السياقة بحكم الظروف الاجتماعية التي يعاني منها..”. 

فسائق نقل العمال ـ يضيف ممثل هئية السائق ـ “يتحكم في طريقة سياقته الزبون والمشغل، فهو على عكس السائق العادي، هو لديه وقت محدد للانطلاق ووقت محدد للوصول، ولديه متتبع طيلة وقت السياقة يتبعه بالهاتف وأيضا بجهاز تتبع المسار ” GPRS ” ويطلب منه تغيير مساره في آخر لحظة كما يطلب منه الإسراع للحاق برحلة ثانية أو لأجل نقل عمال حافلة أخرى أصيبت بأعطاب..”. مؤكدا “على أن سائق نقل العمال إذا ما تأخر في رحلة واحدة لدقيقتين فقط فإنه سيتوصل بإنذار وبتوبيخ من مشغله وإن أعادها مرة ثانية داخل مدة شهر فيتم خصم ما يقارب 500 درهم من مرتبه كذعيرة لأن الزبون اقتطعها لمشغله..”.

تم ترسيخ فكر “السائق المتهور هو السائق المحترف”

في ظل هذه الفوضى والعشوائية التي يعرفها القطاع، اعتبر رضا الحسناوي أنه تم ترسيخ فكرة للأسف بين الفاعلين مفادها أن “السائق المتهور هو السائق المحترف ” لأنه يقوم بعدد أكبر من الرحلات بدون تأخير”، مؤكدا على أن السائق المحترف يرفض العمل مع الشركات في صيغتها الحالية، لأنها تحرمهم بحسبه “من حقوقهم ولا تعوضهم بالشكل المناسب عن عملهم كما لا تصرح بهم وبالتالي فمعظم أصحاب الشركات يشغلون بعض السائقين دون حتى النظر لرخصة سياقتهم، يتفق معهم فقط على عدد الرحلات وعلى عدم التأخير”.

وقال الحسناوي في حديثه مع موقع “لكم”، “إن السائق الذي يعلم أنه إن تأخر سيقتطع من أجره الذي لا يتجاوز 3000 درهم، مبلغ 500 درهم، فإنه يفعل ما في جهده لكي لا يتأخر، لذلك يسرع..”. 

وعن مبادرات “المرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني بجهة طنجة تطوان الحسيمة”، للحد من هذه المشاكل قال رضا الحسناوي “في السنة الأخيرة ورغم المشاكل العالقة مع وزارة النقل، إلا أننا نظمنا ثلاث لقاءات دراسية حول هذا الموضوع كما وأننا نستغل المواقع التواصلية والاجتماعية لتوعية السائقين بخطورة الوضع.. ولدينا اليوم مجموعتين على الواتساب كل واحدة فيهم بها 256 سائقي وهم يتجاوبون بشكل جيد”.

في هذا الصدد يضيف ممثل هيئة السائقين، “طالبنا الوالي بعقد اجتماعات للجنة الإقليمية لمناقشة ودراسة هاته المشاكل وإيجاد حلول جذرية لها، ولقد جهزنا خريطة طريق ومخطط استراتيجي لهذا الإصلاح ننتظر فقط تعليمات السيد الوالي في هذا الشأن”، كما “طالبنا المشغلين ولا زلنا نطلب منهم التوقف عن الاعتماد على شركات المناولة لأن ذلك يعتبر أهم أسباب الحوادث والسرعة والعشوائية لأن الشركات المناولة تشتغل بشكل غير قانوني وتفعل ما تشاء لتدر الربح المطلوب والحقيقة أن أكثر من %70 من العمال ينقلون بطريقة غير قانونية أي كأنهم يركبون النقل السري”.

الحسناوي: هذه رسائلي إلى من يهمهم الأمر

وجه رضا الحسناوي عبر موقع “لكم” رسائل، أولها  لوالي جهة طنجة تطوان الحسيمة ولوالي الأمن، حيث طالبهم بالتأكد من وجود العقد الذي يجمع صاحب شركة النقل والآمر بالنقل ” الزبون ” على متن المركبة من ضمن باقي الأوراق، وأن لا يكتفوا بالتحقق من وجود علبة الإسعافات الأولية فقط ،، فالوقاية خير من العلاج.

والرسالة الثانية وجهها للشركات المتعددة الجنسيات بالمناطق الصناعية والتي تستغل هاته العشوائية وتقبل بها مقابل ربح دراهم معدودات في كل رحلة، وأنهم يعرضون حياة العمال للخطر ويسمحون بنقل عمالهم بطريقة غير قانونية ” نقل سري ” ما داموا يوافقون على الاعتماد على المناولة وهي الغير قانونية .

أما الرسالة الثالثة فقد وجهها لأصحاب شركات نقل المستخدمين كي يسووا وضعية سائقيهم، وأن لا يستغلوا خدمات سائقين لا يملكون تجربة أو خبرة أو احتراف في القيادة.

شركات نقل العمال ترفض الاتهامات الموجهة إليها

من جانبه رفض عبد الكريم بنخياري عضو مكتب “جمعية الوحدة لأرباب نقل العمال”، الاتهامات التي توجه للشركات المهنية، داعيا السلطات إلى تحمل مسؤولياتها بشأن الشركات الغير مهنية، فمن الملاحظات التي نسجلها ـ يقول المتحدث في تصريح لموقع “لكم”، أن الوزارة المعنية حررت القطاع، مما أثر سلبا على الميدان، مضيفا أن من لديه ناقلة يستعملها في نقل العمال، فالصيدلي لديه عربات نقل العمال، وكذلك الأمر مع الطبيب والحداد، والمهاجر..وهكذا، حتى أصبحنا أناس لا علاقة لهم بالميدان لديهم ناقلات لنقل العمل، ولا نعرفهم، ولم يسبق لنا أن وقفنا على تجارب سابقة لهم في قطاع النقل،  في حين الأمر يحتاج إلى دفتر تحملات.

وقال المتحدث في ذات التصريح، لا يمكن لمستثمر في النقل أن يشتري ناقلة للعمال ب 50 مليون سنتيم، ويعطيها لسائق ليضربها في الحائط، وبالتالي فاتهام أصحاب الشركات لا أساس له من الصحة، خاصة إذا علمنا أن معظم الشركات أخذت قروض من أجل توفير عربات النقل، فإذا وقعت حادثة ستصبح غدا مفلسة، وهناك من يستغل صمتنا ليروج عنا كلاما غير صحيح.

واعتبر عضو مكتب جمعية الوحدة لأرباب نقل العمال، أن الشركات الكبرى لا يمكن لها أن تغامر، وأن تضغط على السائق، لتحقيق أكبر قدر من الرحلات.

وأوضح أن من بين أسباب معاناة السائق، ضيق الباب الرئيسي للمنطقة الصناعية “اكزناية”، ولنعلم حجم معاناة السائق ـ يضيف ـ فهذا المدخل يمر منه حوالي 1000 ناقلة للعمال في كل ساعة، وهو ما يعني انتظار لمدة لا تقل عن 20 دقيقة في الدخول وفي الخروج، فيضطر السائق الى السرعة لاستكمال باقي الرحلات، مشيرا إلى الاقتراح الذي تقموا به ويتعلق بفتح الباب التي تطل على المطار لتخفيف الضغط، لكن لا حياة لمن تنادي.

إلى ذلك  دعا المتحدث إلى تطبيق القانون في حق كل من ثبت في حقه مخالفة مدونة السير، داعيا كذلك المسؤولين إلى التجاوب والاستماع،  مذكرا بأهمية القطاع الذي يشتغل 24 على 24، وينقل زهاء 300 ألف عامل في اليوم، وهو أمر ليس بسهل، يختم تصريحه لموقع “لكم”.

بوليف: تنظيم النقل من اختصاص السلطات والمصالح الإقليمية

أما محمد نجيب بوليف كاتب الدولة المكلف بالنقل، فقد اعتبر أن ملف نقل المستخدمين بطنجة يتداخل في استغلاله المهنيون وأصحاب المال! مما يجعل أهداف المستثمرين مختلفة، مضيفا في حديث مع موقع “لكم” أن هناك فئة قليلة هي التي تخدم القطاع، مقابل فئة تبحث عن الربح، وبكل الطرق..”.

وأوضح الوزير أن الكثير من شركات النقل “يستعملون سائقين ليست لهم الكفاءة الضرورية، مما يسهل استغلالهم اجتماعيا واجريا”،مشيرا إلى أننا “لا نسمع للمهنيين بلاغات وبيانات في حالات الحوادث المميتة وما أكثرها، وكأنها تهم الآخرين..”، مؤكدا على أن المنافسة تدفع البعض بقبول أسعار متدنية لنقل المستخدمين، مما يجعل الجودة في الحضيض، والسرعة للوصول هي الهدف.

في ذات السياق قال الوزير لموقع “لكم”: “إن الجمعيات المؤطرة للنقل تطالب بالحقوق ولكن على العموم، تنسى الواجبات! كالتأطير والرفع من الأداء..”، مشيرا إلى أن الوزارة تعقد لقاءات معهم لمناقشة الوضع باستمرار، لكن اختلاف مشاربهم وتعدد هيئاتهم يعرقل توحيد الرؤى..” 

وأكد الوزير في تصريحه المقتضب على أن “تنظيم النقل داخل الوسط الحضري من اختصاص السلطات والمصالح الإقليمية ، من حيث الضبط والتدابير الإجرائية”.