تفجّر الجدل في المغرب حول اعتماد الفرنسية في التدريس، ليلقي بظلاله على إصلاح التعليم، ويرجئ المصادقة على قانون بهذا الشأن لأكثر من مرة.

مشروع مطروح للمناقشة في البرلمان حاليا، غير أن تضمّنه مواد تقضي باعتماد الفرنسية في التدريس، بحسب عدد من الأحزاب والجمعيات، يثير جدلا واسعا.

والخميس، أعلن المتحدث باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن المجلس الحكومي المنعقد باليوم نفسه، ناقش بشكل مستفيض، تعثر المصادقة على “مشروع القانون الإطار للتربية والتعليم”.

وقال الخلفي إن “الرأي منعقد داخل الحكومة على ضرورة التوصل إلى توافق، لأن الأمر يتعلق بإصلاح كبير يهم بلدنا”، مضيفا: “نعمل على تجاوز الصعوبات في إطار الأغلبية”.

ومؤخرا، دفعت احتجاجات المثقفين والنقابات ومنظمات مدافعة عن اللغة العربية، واعتراض نواب حزب العدالة والتنمية، بالحكومة نحو السعي للتخفيف من حدة التوتر، ووافقت مبدئيا على عدد من التعديلات المتعلقة بـمجانية التعليم والتوظيف وفق نظام التعاقد”، بينما لازالت متشبثة باعتماد اللغات الأجنبية للتدريس.

قانون مثير للجدل

لم يتمكن مجلس النواب من بدء إجراءات المصادقة على مشروع القانون الإطار للتربية والتعليم، واستمر تأجيل اجتماع اللجنة البرلمانية ثلاث مرات خلال الأسبوع الأول من أبريل الجاري، بسبب خلاف حول لغة التدريس، بعد أسابيع من النقاش حول المشروع باللجنة البرلمانية.

مادتان في مشروع القانون تثيران الخلاف والجدل؛ وهما:

المادة 2

تعتمد التناوب اللغوي مقاربة بيداغوجية وخيارا تربويا متدرجا، يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة (العربية والأمازيغية)، وذلك بتدريس بعض المواد، وخصوصا العلمية والتقنية منها، أو أجزاء بعض المواد بلغة، أو بلغات أجنبية.

المادة 31

تنص على تطبيق مبدأ التناوب اللغوي في التدريس كما هو منصوص عليه في المادة 2.

وبقصد بالتناوب اللغوي تدريس بعض المواد بالعربية، وأخرى بلغات أجنبية، فيما ترى بعض الأحزاب والجمعيات أن ما يطلق عليه التناوب اللغوي يهدف إلى التدريس بالفرنسية فقط، خصوصا أن البلاد تعتمد كثيرا على لغة موليير في الإدارات.

مواد تم التراجع عنها

المادة 47

تنص على “إحداث (تأسيس) صندوق خاص لدعم عمليات تعميم التعليم الإلزامي، يموّل من طرف الجماعات الترابية (البلديات) والمؤسسات والمقاولات العمومية (الشركات الحكومية) ومساهمات القطاع الخاص وباقي الشركاء”.

المادة 48

تنص على إقرار أداء الأسر الميسورة، تدريجيا، رسوم تسجيل أبناءها بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية.

المادة 38

تقضي بـ”تنويع طرق التوظيف والتشغيل، بما فيها آلية التعاقد، لولوج مختلف الفئات المهنية”.

رفض “الفرنسة”

1 أبريل

وقعت 150 شخصية سياسية وأكاديمية بالمغرب عريضة تطالب بالحيلولة دون اعتماد اللغة الفرنسية في التدريس، في بيان أصدره “الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية”.

2 أبريل

المئات من النقابيين والمعلمين تظاهروا بالرباط؛ رفضًا لاعتماد الفرنسية في التدريس.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، التي دعا إليها “الائتلاف الوطني للدفاع على التعليم العمومي” (يضم أكثر من 40 هيئة تضم جمعيات غير حكومية وأحزاب وهيئات مهنية) لافتات ترفض اعتماد اللغة الفرنسية في التعليم.

رؤية استراتيجية

في 31 مارس الماضي، قال رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، إن “إقرار تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية مخالف للدستور وللرؤية الاستراتيجية” للمملكة.

ويرى معارضون لمسعى اعتماد اللغات الأجنبية بالتدريس، أن تعميم تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية يتناقض مع مبدأ “التناوب اللغوي”، الذي جاءت به الرؤية الاستراتيجية التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين.

ويقصد بالتناوب اللغوي، استفادة المتعلمين من ثلاث لغات: العربية والأمازيغية والفرنسية في التعليم الأولي والابتدائي، تضاف إليها اللغة الإنجليزية بدءا من الصف الأول الإعدادي، ويختار الطالب لغة أجنبية تكميلية في الصف الأول الثانوي.

إلا أن عدداً من الباحثين يرون أن وزارة التربية تريد فرض الفرنسية بمفردها، وتدعي أن ذلك في إطار التناوب اللغوي.

وفي غشت الماضي، صادق المجلس الوزاري برأسه الملك محمد السادس، على مشروع قانون الإطار للتربية والتكوين (قانون لإصلاح التعليم)، والذي يخضع حاليا للمناقشة داخل مجلس النواب.

 “العدالة والتنمية”.. يعارض

بينما توافقت كل الفرق النيابية (أغلبية ومعارضة)، على صيغة لمشروع القانون المتعلق بإصلاح التعليم، ظل حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي، يعارض لوحده التدريس باللغات الأجنبية.

وقال محسن موفيدي، النائب عن “العدالة والتنمية” بمجلس النواب، وعضو لجنة التعليم والثقافة البرلمانية التي تدرس مشروع إصلاح التعليم، إن الفريق النيابي للحزب الذي يقود الحكومة، متشبث بالرؤية الاستراتيجية، التي حثت على اعتماد التدريس باللغات الأجنبية في بعض مضامين المواد العلمية فقط.

وأضاف أن “مشروع إصلاح التعليم جاء ليترجم الرؤية الاستراتيجية، وبالتالي نطالب بالتقيد بمضامينها”.

وفي 31 مارس الماضي، دعا بنكيران البرلمانيين، خصوصا التابعين لحزب العدالة والتنمية، إلى العمل على عدم اعتماد الفرنسية في التدريس.

وقال إنه “تم توافق بين البرلمانيين على صيغة سيتم بموجبها تدريس جميع المواد التعليمية باللغة الفرنسية، وهو أمر خطير”.

ورأى بنكيران في هذا الأمر حال حصوله “عودة إلى لغة المستعمر”.

بدون لغة البلاد

مطلع الموسم الدراسي الحالي، عممت وزارة التربية قرارًا بتدريس المواد العلمية والتقنية في المرحلة الثانوية بالفرنسية، في وقت لم تستكمل فيه المصادقة على مشروع قانون الإطار للتربية.

ومنتصف مارس الماضي، اعترف رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، بضعف استعمال العربية في الإدارات.

وقال في كلمته افتتاحية، “بالمؤتمر الوطني السادس للغة العربية”، إن “استعمال هذه اللغة لا يزال ضعيفًا في الإدارة المغربية”، داعيًا إلى تضافر الجهود لإعطاء “لغة الضاد” المكانة التي تستحقها.

وبختام أعماله باليوم اللاحق، أوصى المؤتمر بـ”اعتماد العربية لغة أساسية في التدريس في جميع الأسلاك  والحقول المعرفية مع تسريع ورش تأهيل الأمازيغية”.

توصيات جاءت خلال جلسة اختتام أعمال المؤتمر، على لسان علي الأربعين، عضو “الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية” (يضم أكثر من 110 جمعية ومنظمة تعنى باللغة العربية).

وطالب المؤتمر أيضا بـ”ضرورة التراجع عن قرار تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية”.

التعليم بالمغرب

اعتمد المغرب سياسة تعريب التعليم منذ عام 1977، لكن تلك السياسة ظلت متعثرة.

وبقيت المواد العلمية والتكنولوجية والرياضيات تدرس باللغة الفرنسية في التعليم الثانوي بالبلاد، حتى مطلع تسعينيات القرن الماضي، حيث تقرر تعريب جميع المواد حتى نهاية الثانوية العامة، مع استمرار تدريس العلوم والاقتصاد والطب والهندسة باللغة الفرنسية في جميع جامعات المغرب.

وتعود بداية “فرنسة التعليم” المغربي إلى 2015، عندما أصدر وزير التربية الوطنية السابق رشيد بلمختار، مذكرة طالب فيها مسؤولي الوزارة الجهويين، بـ”تعميم تدريس المواد العلمية والتقنية في المرحلة الثانوية باللغة الفرنسية”.

وبررت الوزارة آنذاك قرارها، بأنه “تصحيح للإخلالات التي تعرفها المنظومة التعليمية”.

وينص الدستور المغربي في فصله الخامس على أن “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضًا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدًا مشتركًا لجميع المغاربة دون استثناء”.