في هذا الجزء الخاص بالمغرب، من تقرير الخارجية الأمريكية السنوي حول حقوق الإنسان عبر العالم الذي يخصّ عام 2017،  يتحدث التقرير عن ظروف السجن ومراكز الاحتجاز في المغرب. ويقر التقرير في خلاصته بأن ظروف السجون في المغرب تحسنت عموما خلال العام الذي مضى، ولكن في بعض الحالات مازالت بعض السجون لم تستوف المعايير الدولية.

ظاهرة الاكتظاظ

ومن بين أهم الملاحظات التي سجلها التقرير الأمريكي فيما يتعلق بوضعية السجون المغربية هي ظاهرة الاكتظاظ التي استمرت بالرغم من فتح سجون جديدة ، بما في ذلك أربعة سجون خلال السنة الماضية.

وقال التقرير إن المغرب عرف بناء  29 سجنًا جديدًا منذ عام 2008 ، تم بناؤها وفقًا للمعايير الدولية، وهو ما يمثل، حسب نفس التقري، 37 بالمائة تقريبًا من سجون البلاد. وزاد التقرير أن هناك تسع سجون إضافية قيد الإنشاء لتحل محل السجون القديمة.

وجاء في التقرير أنه في السجون الجديدة ، يتم احتجاز المعتقلين قبل المحاكمة في أماكن منفصلة عن أماكن اعتقال السجناء المدانين. إلا أن التقرير لاحظ أن السجون القديمة ظلت مكتظة مما يؤدي بالسلطات إلى احتجاز المحتجزين قبل المحاكمة مع السجناء المدانين في نفس المكان.

وعزا التقرير، نسبة إلى مصادر حكومية ومنظمات غير حكومية ، ظاهرة الاكتظاظ في السجون إلى عدم كفاية استخدام نظام الإفراج بكفالة أو الإفراج المؤقت، والتراكم الشديد في القضايا، وعدم وجود سلطة قضائية تقديرية لتخفيض مدة السجن بالنسبة لجرائم محددة.

ونسب نفس التقرير إلى مصادر حكومية، تبريرها لظاهرة الاكتظاظ، إلى المساطر الإدارية التي تمنع على سلطات السجون نقل الأفراد في حالة احتجاز قبل المحاكمة أو طيلة مرحلة الطعون إلى منشآت تقع خارج نطاق الولاية القضائية التي ستجرى فيها محاكماتهم.

وبالنسبة للفصل بين المحتجزين القصر والبالغين، لاحظ التقرير أن السلطات احتجزت في بعض الحالات عددا من القاصرين مع البالغين، لا سيما خلال مرحلة الاحتجاز السابق للمحاكمة في مراكز الشرطة، بسبب النقص في مرافق سجن الأحداث.

وبخصوص أقسام احتجاز النساء داخل السجون المغربية، لاحظ التقرير أنها تبقى أقل اكتظاظا مما هو عليه الأمر في أقسام الرجال، إلا أنه أضاف بأن الظروف في أقسام المرأة لا تفي في كثير من الأحيان بقواعد الأمم المتحدة لعام 2010 الخاصة بمعاملة السجينات. وأورد التقرير نتائج دراسة مغربية لاحظت أن المرافق الصحية داخل السجون المغربية توجد بشكل عام في أقسام الرجال، وهو ما يحد من وصول النساء السجينات إليها، بالإضافة إلى أن فرص التدريب المهني تبقى محدودة بالنسبة للنساء السجينات. كما لاحظت نفس الدراسة، التي تبناها تقرير الخارجية الأمريكية، أن السجينات يتعرضن للتمييز من جانب الموظفين، بما في ذلك الموظفون الطبيون، وذلك على أساس جنسهم.

طبيب واحد لكل 675 سجين

كما نسب التقرير إلى منظمات غير حكومية محلية تأكيدها على أن مرافق السجون لم توفر الوصول الكافي للرعاية الصحية، ولم تستوعب احتياجات السجناء ذوي الإعاقة، بالرغم من أن مصادر حكومية ذكرت أن كل سجين تم فحصه من قبل ممرضة وطبيب نفساني لدى وصوله إلى المؤسسة السجنية، وتلقى الرعاية الطبية عند الطلب.

ووفقاً للنفس التقرير التي اعتمده تقرير الخارجية الأمريكية ، فقد تلقى السجناء ما متوسطه ثلاث إلى أربع استشارات طبية عامة مع أخصائي طبي في السنة، بالإضافة إلى رعاية طب الأسنان أو طب النفس أو غيرها من التخصصات، وأن جميع هذه الخدمات كانت مجانية.

وأوردت التقرير الأمريكي إحصائيات لمديرية السجون المغربية خاصة بعام 2016، تؤكد وجود طبيب واحد لكل 675 سجين وممرض واحد لكل 135 نزيلاً.

أما بخصوص الغذاء داخل السجون، فقال التقرير الأمريكي، إن مديرية السجون توفر الغذاء لنزلاء السجون بدون مقابل، مما حذا بها إلى إلغاء سلة الغذاء  التي كانت تسلمها العائلات إلى النزلاء.

وبالمقابل تحدث التقرير الأمريكي، استنادا إلى تقارير منظمات غير حكومية، عن حالات احتجاج للسجناء بسبب ظروف احتجازهم، من خلال الإضراب عن الطعام.

وقال التقرير الأمريكي، وفقاً لـ “منظمة العفو الدولية”، إن سجناء أضربوا عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقالهم القاسية، بما في ذلك سوء النظافة والصرف الصحي، وعدم كفاية الرعاية الصحية، والاكتظاظ الشديد، والاحتجاز بعيداً عن أسرهم، فضلاً عن محدودية حقوق الزيارة والوصول إلى التعليم. وأورد التقرير حالة وفاة سجين في 20 مارس الماضي، توفي بالمستشفى المحلي بوجدة بعد إضراب عن الطعام احتجاجاً على الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة 20 سنة.

الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي

يورد التقرير أن القانون المغربي يحظر الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وينص على حق أي شخص في الطعن في قانونية اعتقاله أو احتجازه في المحكمة. إلا أن نفس التقرير، واستناد هذه المرة إلى مراقبين، قال إن الشرطة لا تحترم دائماً هذه الضوابط أو إنها لا تحترم باستمرار الإجراءات القانونية الواجبة.

ويضيف التقرير، وفقاً لمنظمات غير الحكومية وجمعيات المحلية، أن الشرطة تقوم أحياناً بالقبض على أشخاص دون إذن قضائي أو أثناء إن عناصرها يعتقلون أشخاص وهم يرتدون ملابس مدنية.

وأورد التقرير الأمريكي الإشارة إلى تقارير، لم يذكرها، عن انتهاكات من قبل قوات الأمن لم يتم التحقيق فيها دائمًا، كما استند التقرير الأمريكي إلى مزاعم منظمات حقوق الإنسان دولية ومحلية، ادعت أن السلطات رفضت العديد من الشكاوى المتعلقة بالإساءة واعتمدت فقط على تصريحات الشرطة، منبها إلى أن هذه الإدعاءات حتى في حالة التحقيق فيها غالبًا ما تضعف في مراحل التحقيق أو المحاكمة.