قال التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لسنة 2018 ، إن الفساد مستمر في المغرب والإجراءات المتخذة للقضاء عليه غير كافية.

وأضاف التقرير أنه بالرغم من تنصيص القانون على عقوبات جنائية في قضايا الفساد لكن السلطات المغربية لم تطبق القانون حيال قضايا الفساد بشكل فعال، ذلك أن عدة مسؤولين متهمين في قضايا فساد يبقون بدون عقاب.

وأكد التقرير أن الفساد مشكلة مستمرة في المغرب مع عدم كفاية الضوابط والإجراءات المتخذة للحد منه.

وقدم التقرير أرقاما ومعطيات لوزارة العدل، تشير فيها لاتهام  134 موظفًا حكوميًا بالفساد خلال العام الماض ، حيث تم التحقيق مع 121 منهم وأدين 13 بتهمة الفساد.

كما صرح وزير العدل محمد أوجار أنه بين 25 يونيو و 30 شتنبر الماضي أدى الخط الساخن للنيابة العامة إلى الكشف أن 31 قضية فساد تم إدانة بعض المتورطين فيها بعقوبات سجنية.

إضافة إلى تأكيد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني  على أنه أنه تم إلقاء القبض على مسؤولين في الدولة بعد أن أطاح بهم الخط الساخن لتورطهم في قضايا الفساد والاختلاس.

وأوضح التقرير أنه في عام 2015 ، اعتمد البرلمان قانونًا يمنح المجلس الأعلى للحسابات سلطة إلزام المؤسسات الحكومية بالامتثال لتحقيقات مكافحة الفساد، كما يشترط القانون على  القضاة والوزراء وأعضاء البرلمان تقديم بيانات حول ممتلكاتهم الخاصة إلى مؤسسة التدقيق العليا، ووفقًا لتقارير مجموعة من المنظمات غير الحكومية ، فإن العديد من المسؤولين لم يقدموا هذه التصريحات، كما لا توجد عقوبات جنائية أو إدارية فعالة اتجاه رافضي التصريح بالممتلكات.