شكك “المكتب الوطني للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية”، بالمغرب، في نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لنسة 2014، الذي أشرفت عليه “المندوبية السامية للتخطيط” (رسمية)، وقال أن  النتائج المعلن عنها اعتمدت على عينة 2  بالمائة، من الساكنة، وهو ما يعني انتفاء شرط التمثيلية التي لا يجب أن تقل عن10 بالمائة.

الفدرالية، التي أصدرت بيانا صحفيا، يوم الاثنين 19 أكتوبر الجاري، يتوفر “لكم”، على نسخة منه، أعربت عن تخوفها من “خطورة”، نتائج الإحصاء التي قال أنها “تهدد تواجد الشعب الأمازيغي ككيان ثقافي ولغوي وحضاري بالمغرب”.

وأضافت في البيان ذاته، ان ما تم إستحضاره بناء على نتائج الإحصاء، “يؤكد  بالملموس سعي الجهات المعنية، في الدولة، إلى المساس بحق الأمازيغ في وجودهم اللغوي والثقافي والحضاري، وإلى عرقلة صدور قانون تنظيمي شامل ومنصف للأمازيغية والأمازيغ”.

ونفت ما ذهب إليه تقرير الحليمي، حول “تراجع”، الناطقين باللغة الأمازيغية، بالمغرب، من نسبة 28 % سنة 2004 إلى 27% سنة 2014 من مجموع السكان، وهو ما فسرته الهيئات الأمازيغية، بـ”الرغبة في إخراج قانون تنظيمي، للغة،  لا يمثل حجم تطلاعات الأمازيغ المغاربة”. ·

ووصفت ما تعرضت له اللغة الامازيغية، خلال نصف قرن من الزمن، “جريمة ضد الانسانية”، محملة المسؤولية للدولة، عبر ما قال عنه “سنها لسياسة تعريب ماسحة للهوية الأمازيغية بالمغرب بغطاء محاربة الفرنكوفونية”.