نظمت جريدة “العالم الأمازيغي” نشاطاً فكرياً حول “الحرب الكيماوية بالريف”، اليوم الإثنين 12 أبريل الجاري، وذلك بمشاركة عدد من الباحثين والمتخصصين في هذا الملف، الذي لايزال يحرج إسبانيا، فرنسا وعدد من الشركات الألمانية، وذلك لتورطهم في “جرائم حرب ضد سكان منطقة الريف شمالي المغرب” (حرب الغازات السامة ما بين سنتي 1921 و 1926)، بحسب ما أكده عدد من المتدخلين خلال هذا النشاط.

وعرف ذات الحدث، تقديم عدد من المؤلفات عن هذه المرحلة من تاريخ المغرب، من بينها كتاب “الأسلحة الكيماوية للدمار الشامل بالريف”، للدكتور ميمون الشرقي، الذي يوثق لـ”جريمة ضد الإنسانية”، حيث أكد هذا الأخير في كتابه أن “لا أحد الآن ينكر هذه الجريمة ..حتى ضباط سامون في الجيش الإسباني اعترفوا بهذا الملف”، مضيفاً أنه “بات من الضروري أن يصل إلى حل ينصف ضحايا هذه الحرب الكيماوية من سكان الريف و أحفادهم الذين مازالوا يعيشيون تحت رعب شبح مرض السرطان الناتج عن مخلفات المواد الكيماوية التي استعملها الجيش الإسباني في حربه ضدهم”.

وقال الدكتور رشيد اليشوتي، المتخصص في ملف “حرب الأسلحة السامة في الريف”، خلال تقديمه لكتاب ميمون الشرقي، أن “فرنسا، إسبانيا و شركات ألمانية تتحمل المسؤولية القانونية في هذا الملف”، في حين “تتحمل الدولة المغربية المسؤولية الاخلاقية، بحكم أن المغرب آنذاك كان خاضعاً للحكم المطلق من طرف فرنسا التي تحالفت مع إسبانيا سنة 1925 ووافقت على استعمال الغازات السامة في منطقة الريف”.

وتساءل اليشوتي قائلاً : “فكيف لفرنسا التي تدعي إيمانها بحقوق الإنسان، أن تعترف بملف إبادة اليهود – على لسان الرئيس السابق جاك شيراك سنة 1995 – ولا تستطيع الاعتراف بمشاركتها في جريمة ضد الإنسانية ضد سكان الريف”، موضحاً أن “الرأي العام الإسباني كذلك مازال جامداً بخصوص هذا الملف، فحتى الحزبين الشعبي والاشتراكي المختلفان ايديولوجيا، توافقا في الخفاء من أجل الاستمرار في صمتهم”.

في نفس السياق، تم عرض شريط وثائقي تحت عنوان “نزيف الريف” من إخراج الإعلامية لبنى اليونسي، والذي جاء ليروي للعالم تفاصيل “الجريمة” التي اقترفها الجيش الإسباني في حق سكان الريف، حيث أكدت اليونسي أن “هذا العمل يأتي ليوثق للحرب الكيماوية بالريف، وقد سبق لعدد من صانعي الأفلام أن تحدثوا عن هذا الجريمة، التي لازالت تُحرج الدول التي شاركت فيها”.

هذا، ويرى عدد من المهتمين بملف “حرب الغازات السامة بالريف”، أنه “حان الوقت لمطالبة المغرب للدول المتورطة في هذه الجريمة بالإعتراف بهذا الملف، و بجبر ضرر ساكنة منطقة الريف التي لازالت تعاني من آثاره إلى اليوم”.