صدر عن دار النشر الفرنسية “الحياة السياسية الدولية”، كتاب جديد للأستاذ الجامعي والباحث المغربي محمد مدني بعنوان: «الدستورية الاحتجاجية والنظام السياسي في المغرب: صناعة دستور (20 فبراير – 29 يوليوز 2011)».

الكتاب، الذي يعتبر إضافة نوعية في حقل الدراسات الدستورية والسياسية، يعود إلى واحدة من أبرز المحطات التي شهدها المغرب المعاصر، وهي فترة الحراك الشعبي المرتبط بحركة 20 فبراير سنة 2011، وما أفضى إليه من نقاشات واسعة حول الإصلاح السياسي والدستوري.

يركّز مدني على كيفية توظيف المحتجين للدستور كأداة للنقد والضغط من أجل التغيير، مع تحليل معمّق لتفاعل الفاعلين السياسيين والمؤسسات، خصوصاً الأحزاب والملكية، التي اختارت التكيف مع الضغط الشعبي عبر مقاربات تراوحت بين الاستجابة الجزئية وإعادة ترتيب التوازنات القائمة.

الكتاب سوف يعتبر مرجعاً مهما لفهم العلاقة المعقدة بين الاحتجاج المجتمعي وصياغة الدساتير في السياق المغربي.

ومحمد مدني هو أكاديمي بارز متخصص في القانون الدستوري والعلوم السياسية، وأستاذ بكلية الحقوق – جامعة محمد الخامس بالرباط.

عرف بمشاركته في النقاش العمومي حول التحولات السياسية والدستورية بالمغرب، خاصة في مرحلة ما بعد “الربيع العربي”.

له مؤلفات ودراسات عديدة باللغتين العربية والفرنسية، أبرزها أبحاث حول النظام الدستوري المغربي، الديمقراطية التمثيلية، ودور الأحزاب السياسية.

ساهم في تكوين أجيال من الباحثين في القانون العام والسياسة، وظل مرجعاً أكاديمياً في مقاربة موضوعات الدستور والتحول السياسي في المغرب.