عبرت الفعاليات المدنية لتثمين التراث الثقافي والطبيعي بمدينة العرائش عن تخوفها من أن تمس أشغال التهيئة التي تهم تقوية المنحدر الساحلي جنب دار البحر، بالعناصر التراثية للشرفة الأطلسية والشاطئ الصخري، وعلى رأسها بطارية سيدي بوقنادل.

وقالت الفعاليات المدنية في بلاغ لها إنها راسلت مختلف المتدخلين، وقدمت عرائض إلى رئاسة المجلس الجماعي بالعرائش تضم مقترحات وملاحظات تهم حفظ وصيانة بطارية سيدي بوقنادل، وحضرت جلسة استماع في مقر الجماعة، لكن السلطات ارتكنت للصمت، ولم توضح بخصوص الأشغال الجارية.

واستغرب البلاغ من عدم إدراج العرائض المتعلقة بتأهيل الشرفة الأطلسية المقدمة من جمعيات المجتمع المدني كنقطة بإحدى دورات المجلس عملا بمقتضيات المادة 125 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.

وأعربت الفعاليات عن تخوفها من الغموض الذي يحوم حول ما تعتزم السلطات القيام به بخصوص بطارية سيدي بوقنادل وطالبت بتنوير الرأي العام المحلي بهذا الشأن.

وحملت المسؤولية لكافة الأطراف المشاركة في المشروع، وكذا الهيئات السياسية والجمعوية في المدينة، من أجل العمل على الحفاظ على بطارية سيدي بوقنادل التي تعتبر أحد أهم منجزات السلطان محمد بن عبد الله بمدينة العرائش، حيث كان هذا الثغر المركز الرئيسي للأسطول المغربي وأحد أبرز معالم القوة البحرية التي كان يتمتع بها المغرب آنذاك.

وأكدت فعاليات المجتمع المدني على ضرورة اعادة تشييد البطارية -إذا ما تم تفكيكها- في نفس المكان بعد إنجاز رصيف التدعيم، بشكل مندمج بإشراف وزارة الثقافة، حتى تتم صيانة ذاكرة المدينة بشكل علمي يحترم المعايير الدولية، ويصبح فضاء الشرفة الأطلسية قبلة للسياحة الثقافية والعلمية بامتياز.

كما طالب ذات المصدر الأطراف المشرفة على مشروع التهيئة بتنظيم لقاء تشاركي يستدعى إليه ممثلو المجتمع المدني، تقدم خلاله التفاصيل التقنية للمشروع من أجل المناقشة وتقديم الملاحظات والمقترحات.

وطالب بإشراف المحافظة الجهوية للتراث على جميع التدخلات التي تهم العناصر التاريخية، وبالخصوص بطارية سيدي بوقنادل، مع دعوته الوكالة الحضرية وجماعة العرائش إلى استحضار الشريط الساحلي للمدينة بكل مقوماته التاريخية والطبيعية في مرحلة إعداد تصميم التهيئة، وذلك قصد حمايته من خروقات التعمير والترامي على الملك العام.