خلف تنظيم الدورة 22 للمهرجان الوطني للمسرح بمدينة تطوان ردود فعل مستنكرة بسبب الاختلالات التي صاحبت هذه الدورة، وسط مطالب بالتحقيق والمحاسبة.

وقالت تنسيقية الفرق والفعاليات المسرحية المشاركة في بيان استنكاري إن هذه الدورة مرت في ظروف غير لائقة وفي أجواء تمت فيها إهانة المسرحيين المغاربة على كل الأصعدة، في أبرز حدث مسرحي وطني.

وأجملت التنسيقية أبرز الاختلالات التي عرفتها هذه الدورة في الغموض غير المبرر الذي أحاط بتحديد أعضاء اللجنة، حتى إنه لم ترد أسماؤهم في أي منشور رسمي أو إعلامي للوزارة، ليتبين أن معظمهم من الدار البيضاء، ومنهم من لا علاقة له بمهن المسرح وتخصصاته.

كما سجل البيان عدم تحديد مدير مسؤول عن المهرجان، ولا عن افتتاحه واختتامه، لتظل كل الصلاحيات في يد مدير الفنون الذي لم يكن متواجدا في تطوان طيلة مدة المهرجان، واستغلاله لنفوده الإداري لتسخير المهرجان لخدمة مصالح ضيقة وتحريف مسار المسرح المغربي نحو ما يخدم شبكة علاقاته الخاصة.

واعتبرت التنسيقية أن التداعيات المؤسفة للمهرجان الوطني للمسرح في دورته الأخيرة، مجرد شجرة تخفي غابة من الاختلالات التي أصبح يعرفها المسرح المغربي.

وحمل البلاغ كامل المسؤولية في هاته الاختلالات والتراجعات لمدير الفنون، الذي يضرب مكتسبات المسرح المغربي عرض الحائط، ويزرع الفتنة والضغينة بين المسرحيين، كما أنه أصبح يعطي صلاحيات لا حدود لها (لشخصية) مقربة.

وطالب البيان وزير الشباب والثقافة بفتح تحقيق فيما وصل إليه المهرجان في دورته الأخيرة، ومحاسبة المسؤولين الذين تسببوا في تشويه المهرجان، حتى أصبح يسيء بشكل فادح للمسرح المغربي وصورته المشرفة في الداخل والخارج.

كما دعت الفرق المسرحية الوزير إلى الحرص على العناية بالمسرح والمسرحيين، وتثمين جهودهم ونجاحاتهم، والتدخل العاجل والحاسم، للحد من فساد مديرية الفنون، منبهة لما قد يترتب على استمرار مدير الفنون في نهج خياراته المشبوهة في القادم من المواعيد المسرحية.