طالبت “الفيدرالية المغربية للفرق المسرحية المحترفة” بإحداث إصلاحات جوهرية في المشهد الثقافي، ومنه المسرحي بكل مكوناته، التنظيمية والمادية، والتشريعات القانونية التي من شأنها أن تضمن تطورا طبيعيا للحركة الثقافية والمسرحية، معلنة عن تضامنها، مع كل المطالب المشروعة في إطار القانون.

ونبهت الفيدرالية” الحكومة المغربية، والقطاع الوصي على وجه الخصوص، إلى أن قرار تجميد الحياة المسرحية، والتماطل في حل إشكالات تقنية، قد أحدث خللا في التعاقدات الأخلاقية والقانونية، “الذي أثر بشكل سلبي على الحياة العامة للفرق المسرحية”. 

وأكدت الفيدرالية، في ختام مؤتمرها الأول المنعقد بالقنيطرة يومي السبت 15 والأحد 16 يوليوز الجاري، أن دعم الثقافة والفنون، هو دعم من أجل تحقيق مبدأ ولوج المواطنين للخدمات الثقافية التي يضمنها الدستور للمواطنين أساسا والعديد من الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب، مشيرة إلى أن المؤسسات والفنانون ليسوا سوى وسيلة لتحقيق هذا المبتغى.

ودعت الفيدرالية في بلاغ توصل به موقع “لكم”، الدولة بكل مؤسساتها والحكومة ووزارة الثقافة والاتصال الوصية على القطاع المسرحي، إلى الالتزام بتحصين الاستثمار في مجال المسرح وتقويته، وتحمل مسؤوليتها السياسية والتاريخية في كل إجراء يُتخذ خارج إطار الحوار الذي هو جزء من المنظومة المؤسساتية.

وعبرت “الفيدرالية المغربية للفرق المسرحية المحترفة”، عن مساندتها لكل الخطوات التي أقدم عليها مجموعة من الفنانين بصفتهم الشخصية، مطالبين بالحق في استخلاص مستحقاتهم.