كشفت هيئات مدنية تعرض مواقع أثرية وجنائزية ثمينة ونادرة على مستوى موقع “أشگيگ تاسميمت” التابع للجماعة الترابية المسيد، ضواحي طانطان، للتخريب ذات قيمة أثرية وتراثية لا تقدر بثمن ويقارب عمر البعض منها ثمانية آلاف سنة، ومقابر جنائزية تعود لثقافات ما قبل الإسلام وتمركزات لأدوات حجرية تغطي جميع فترات ما قبل التاريخ”.

جاء ذلك، في بيان مشترك وقعته هيئات مدنية تعنى بالحفاظ على المواقع الأثرية وتاريخ الصحراء، وصل موقع “لكم”، نظير منها، منها المرصد الوطني للتراث الثقافي والجمعية المغربية للتراث، والجمعية المغربية للفن الصخري، والمنتدى الوطني لشباب الصحراء، وجمعية الطبيعة مبادرة، ومنتدى الدراسات والأبحاث الصحراوية.

ونبه عبد الله بوشطارت الباحث في شؤون الصحراء، في تدوينة له، إلى أن “وزارة الشباب والثقافة والتواصل في سبات عميق، وسط صمت الحكومة عما حصل من تخريبات تطال التراث والآثار الأمازيغية عبر مختلف مناطق المغرب، وخاصة بالصحراء. وهو يدل أيضا على عدم الاهتمام بالتراث والنقوش الصخرية والرسوم الصباغية، ويعد إحدى مظاهر التخلف”، وفق تعبيره.

وعللت 9 هيئات مدينة في بيانها أن ما يتعرض له الموقع الأثري من “تدمير بسبب مد أعمال مسالك غير معبدة لشركة صينية أدى إلى تخريب مدافن مجنحة ومثيلاتها على شكل جناحي الذبابة، وفي الوقت ذاته يهدد هذا الفعل الجرمي عددا من مأوى الرسوم الصباغية الصخرية بالموقع نتيجة الاهتزازات الناتجة عن الأشغال ومرور الآليات الضخمة التي ستمر عبر مسلك يمر من وسطها”.

وأشار موقعو البيان المشترك إلى أن “الموقعين يضمان رسوما صباغية ذات قيمة أثرية وتراثية لا تقدر بثمن ويقارب عمر البعض منها ثمانية آلاف سنة، ومقابر جنائزية تعود لثقافات ما قبل الإسلام وتمركزات لأدوات حجرية تغطي جميع فترات ما قبل التاريخ. كما أن الموقعين هما حاليا قيد مسطرة الترتيب في عداد الآثار الوطنية تطبيقا لمقتضيات المكون الثقافي من عقد برنامج تمويل وإنجاز برامج التنمية المندمجة لجهة كلميم واد نون خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و 2021”.

وبينما اعتبر بيان الهيئات أن ما حصل “فداحة فعل لامسؤول في حق جزء من التراث المادي الوطني والانساني، طالبت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ووزارة الداخلية، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والمكتب الوطني للهيدروكابورات والمعادن بـ”تحمل مسؤولياتهم في مراقبة دفتر التحملات وتطبيق القانون والدعوة إلى وقف أعمال الحفر والتهيئة بهذين الموقعين الأثريين مع فرض منطقة حماية كافية خارجهما”.

كما دعوا لـ”فتح تحقيق حول عدم احترام مقتضيات القانون 22/80 المتعلق بالمحافظة على لمباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات من قبل شركة المناولة صاحبة الأشغال”.

على مستوى آخر، طالب موقعو البيان، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بـ”دراسة الوقع والتأثير التي يجب أن تضم شقا متعلقا بالتأثير المحتمل للأشغال على المواقع الأثرية، خصوصا وأن الجهات الجنوبية الثلاث تعرف مشاريع كبرى من طرق ومشاريع الطاقة الريحية والاستبارات والتنقيبات المنجمية وغيرها”.

كما دعت الهيئات وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ومعها مديرية التراث الثقافي، لـ”الانخراط الجدي ونهج مقاربة استباقية في التصدي للتدمير الذي أصبحت العديد من المواقع الأثرية الوطنية عرضة له بسبب عدم احترام مقتضيات القانون 22.80، خصوصا مع تكرار حوادث التخريب الذي طال مجموعة من المواقع الأثرية بجهات المملكة الجنوبية والشرقية (كليب الزعافيك وحجرة علية بجهة الداخلة واد الدهب، ولغشيوات بجهة العيون الساقية الحمراء، وواد شبيكة وواد تسميمت، وواد لكدرور بجهة كلميم واد نون، وتيزي مكاربية وإيوراغن وبوكركور بجهة درعة تافيلالت”.