جاء في بلاغ مشترك بين وزارة الثقافة والاتصال والنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، أنه تم الاتفاق بين الطرفين على إعادة النظر في سبل تطوير الدعم المسرحي، توطينا وإنتاجا وترويجا، بما يعزز المكتسبات ويمنح إمكانيات التجويد والتحسين.

وكشف البلاغ المشترك أن وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، استقبل يوم الثلاثاء 3 أكتوبر، وفدا عن المكتب الوطني للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، واتفق الطرفان على إحداث لجنة مشتركة لبلورة الاقتراحات والمشاريع وصياغة مشروع برنامج مشترك بأجندة واضحة وبهدفية دقيقة.

وحددت أهداف اللجنة المشتركة في الشروع في تنزيل النصوص التنظيمية لقانون الفنان والمهن الفنية، وما يرتبط بذلك من تنظيم العلاقات الشغلية والحماية الاجتماعية للفنانين ولا سيما المتفرغين منهم، والتفكير في إمكانية إحداث “المركز المغربي للفنون الدرامية الحية” على شاكلة المركز السينمائي المغربي، بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون لإحداث وتدبير مؤسسات وفضاءات العروض الحية.

 وحسب البلاغ، اتفق الطرفان أيضا في هذا اللقاء، على إعداد تصور منظومة خاصة بالإنتاج الفني (ومنه المسرح والفنون الدرامية) بشكل عرضاني على الصعيد الوطني والجهوي، وصياغة تصور يهم مجالات التكوين والتكوين المستمر سواء لفائدة المهنيين أو لفائدة الراغبين من الشباب وتيسير الولوجية لمنظومة التكوين عبر التراب الوطني.

وتابع المصدر ذاته، أن الاتفاق تم أيضا على تفعيل الشق المتعلق بالحقوق المجاورة في مجال حقوق التأليف والملكية الفكرية، وهي الحقوق التي تعنى أساسا بفناني الأداء، بالإضافة إلى مراجعة دفاتر تحملات متعهدي السمعي البصري العموميين ومجالات تطبيقها بما يضمن التوازن بين التنافسية وتكافؤ الفرص، ولا سيما بالسنبة للممثلين وكتاب السيناريو والتقنيين.

ومن جهته، أعرب وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج عن حرصه على مواصلة الدورة الثانية للدعم مطمئنا الفرق المسرحية والمسرحيين على أن الوزارة بصدد حل جميع المشاكل العالقة المرتبطة بصرف دفعات الدعم لمستحقيها. وأكد مجددا أن المهرجان الوطني للمسرح سيلتئم في دورته التاسعة عشرة في موعده بإقليم تطوان.