انتقد وزير الثقافة الأسبق محمد أمين الصبيحي، عدم مراكمة الوزارة الوصية للتجارب السابقة من أجل ضمان استمرارية المشاريع الثقافية، بشكل يحقق التقدم نحو الأمام، وانطلاقها الدائم من نقطة الصفر، كأن شيئا لم يكن.

وأضاف الصبيحي في ندوة نظمتها الشبيبة الاشتراكية مساء أمس الخميس بالرباط، تحت عنوان “فنون العرض، أية خطة للإقلاع؟”، أننا في حاجة لمقاربة شمولية نحو نموذج مغربي يضمن حرية الإبداع، ويكفل الحق في الثقافة الذي هو حق دستوري، وهذه المقاربة التشاركية ينبغي أن تدعم الصناعة الثقافية وترويجها، ولا بد للمقاربة أن تتركز على مجموعة من الآليات.

وأوضح أن الآلية الأولى التي ينبغي أن ترتكز عليها المقاربة هي الدعم المباشر أو غير المباشر من الدولة للقطاع الثقافي كأي قطاع اقتصادي آخر، فالثقافة في حاجة لتدخل الدولة لهيكلتها، لافتا إلى أن الدعم لا يعني الجانب المادي فقط، بل يمكن أن يتحقق عبر الآليات والتدابير التي تحفز العمل الثقافي، كالإعفاءات الضربية وغيرها.

وسجل الصبيحي في ذات السياق أن الدعم الذي تقدمه الدولة ليس إعانة للفنانين، فهم ليسوا في حاجة لإعانة أحد، وإنما من واجب الدولة، على غرار كل الدول التي تحترم نفسها أن تدعم قطاع الثقافة.

وأشار المتحدث إلى توفر وزارة الثقافة على عدد من الآليات من أجل النهوض بالقطاع لكنها تظل غير مفعلة، مشيرا في هذا الصدد إلى وجود صندوق مخصص لدعم عدد من المجالات الثقافية بالوزارة، بلغ 65 مليون درهم سنة 2017، وتوجد القدرة على إيصاله لـ100 مليون درهم، متسائلا أين هذا الصندوق اليوم؟

وشدد الصبيحي على ضرورة الاهتمام بالمقاولات والمؤسسات الثقافية، فدعم الكتاب مثلا، يقتضي النظر في حاجيات دور النشر، وهو الحال مع جميع القطاعات الأخرى، إذ لا محيد عن دعم المقاولات الثقافية.

وبخصوص الشق القانوني، أكد الوزير الأسبق على ضرورة تفعيل قانون الفنان، وإصدار الترسانة القانونية المرتبطة به، فهو الذي يضع إطار العلاقات الشغلية في القطاع، كما ينبغي على المؤسسة المغربية لحقوق التأليف والحقوق المجاورة أن تتطور، وتعزز عملها، فهي التي تحمي حقوق الفنانين.

وإضافة إلى ذلك، أبرز الصبيحي أن عددا من الآليات التي سبق أن اشتغلت عليها وزارة الثقافة لا تزال معطلة، ما يعكس عدم استمرارية العمل والمشاريع الثقافية داخل هذا القطاع، فقد سبق وأن صدر مرسوم يدمج 82 خدمة ومهنة ثقافية في نظام المقاول الذاتي، وآليات التغطية الصحية والتقاعد، لكن أين هو هذا المرسوم؟

وأضاف الوزير الأسبق “اشتغلنا على مشروع إعطاء المؤسسات الثقافية كالمسارح ودور الوسيقى وضعا قانونيا، إذ لا تتوفر اليوم على هذا الوضع، وقد وضع المشروع في الأمانة العامة منذ سنوات، لكنه لم يخرج بعد، فاليوم نبني مؤسسات ثقافية ولا نتوفر على منشطين ثقافيين وتقنيين للتسيير والتنشيط، في الوقت الذي يستطيع هذا الإطار القانوني تغيير الوضعية”.

وأبرز أن هذه الإجراءات إذا تم جمعها والاشتغال عليها بإرادة، سننمي مجال فنون العرض، مؤكدا أن هذه الآليات موجودة ينبغي أن تفعل فقط، كما ينبغي على الوزارة أن تشتغل بطريقة تشاركية، وتنصت للأفكار الجديدة.

وأشار الصبيحي إلى أن الدستور تحدث عن التنوع الثقافي وتنوع الروافد، لكن تحقيق نموذج ثقافي متنوع على أرض الواقع، وحتى يصير هذا النموذج حيا في المجتمع، ينبغي وضع آليات لتفعيله.

وشدد على ضرورة تدخل الدولة، وتدعم الإنتاج الثقافي عبر آليات مضبوطة، كي يكون الدعم مهنيا من خلال لجان ودفاتر تحملات، مما يمكن من حماية الفنان باعتباره عنصرا اقتصاديا، وكي يعيش بكرامة، وهذا النموذج الثقافي يحتاج إلى الاستمرارية والتطوير والمراكمة، والخروج من الخطاب إلى العمل، حتى نبلور نموذجا ثقافيا مغربيا.

وخلص المتحدث إلى إبراز الدور الأساسي الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم المنتوج الثقافي، مستدركا أن الخواص لا يمكن أن يتدخلوا إلا إذا كان القطاع مهيكلا، وكان للدولة نموذجها الثقافي، فالقطاع الخاص يعمل على التطوير والتكميل، لكن للأسف الدولة تفتقد لرؤية شمولية تهم الثقافة.