دعت الحملة المغربية لمقاطعة إسرائيل والحملة المغربية للمقاطعة الأكاديمية الثقافية لإسرائيل، جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان إلى “الوفاء لفلسفتها في النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال السينما، وإلغاء عرض فيلم “في عينيك كنشوف بلادي” للمخرج المغربي الفرنسي كمال هشكار”.

وعبرت الهيئتان في رسالة مفتوحة موجهة إلى جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان، توصلت “لكم” بنسخة منها، عن ما سمته ب”صدمتها وخيبة أملها”، عندما علمت ببرمجة عرض فيلم “في عينيك كنشوف بلادي”.

واعتبرت “BDS”و”MACBI” أن مخرج الفيلم المبرمج للعرض يقف “على نقيض قيم حقوق الإنسان التي تدعون الانخراط فيها”، ويكرس في فيلمه الثاني هذا “مرة أخرى قيم الجماعوية (communautarisme)، التي يرفضها لفظاً لكنه في الواقع مفتون بها”.

وقالت الرسالة إن المخرج “يستمر في إبراز ذاته، وفي الخلط بين تجربته الشخصية في الهجرة، كمهاجر بين بلدين، أحدهما كان يستعمر الآخر في الماضي، من ناحية، وبين نوع من الهجرة التي ينطوي عليها مشروع استعمار في طور الإنجاز، من ناحية أخرى، هو إنجاز يومي في القرن الحادي والعشرين”.

وأضافت الرسالة “أن هؤلاء الذين يحب تصويرهم يحتلون بلداً ليس بلدهم، ويؤدون خدمتهم العسكرية هناك، وينجزون كل عام شهرا من الاحتياط في جيش احتلال. هذا الجيش الذي يرتكب جرائم حرب كل يوم، بالمعنى الدقيق المعطى لهذا التعبير في القانون الإنساني الدولي، في اتفاقية جنيف الرابعة”؛ أي إن “الجميع، بمن فيهم الموسيقيون على علتهم، يحملون السلاح ضد الشعب الفلسطيني وضد شعوب المنطقة”.

وشدد المصدر، على أن هذه الحقيقة “لا يمكن أن تمحوها لا حقيقة الغناء بالعامية المغربية، بالدارجة لا تتقنها المطربة بطلة الفيلم الثاني، ولا التحدث بلغة المستعمر، العربية الفلسطينية، ولا حقيقة كونها من نفس بلد المخرج”. مشيرة إلى أنه”لا يمكن لهذا كله أن يمحو حقيقة أنها من مستوطنين مستفيدين من دولة استعمارية عنصرية، والتمييزُ العنصري جريمة ضد الإنسانية، وهي دولة تطمح، وهذا مكتوب ضمنيا في دستورها، إلى استبدال السكان الأصليين بمستوطنين”. كما أنها “دولة احتلال استمرت وتستمر، وفي ظل حكومات من كل الألوان، في ممارسة التطهير العرقي دون انقطاع منذ النكبة. وهذه الجريمة لا تنحصر في (تهويد) القدس وحدها، المعترف بها صراحة، بينما هي جريمة ضد الإنسانية حسب القانون الجنائي الدولي (نظام روما).”.

وسجلت الرسالة أن “تجاهل معاناة المستعمَر في فيلم تم تصويره في محيط استعماري أمر صادم”، فالمستعمَرون لا يظهرون في الفيلم الحقيقة أنهم غير ذوي صلة: هم غير موجودين إنه قتل رمزي”.

وأكدت الرسالة على أنه ” يمكن تجاهل اللحظة التي اختيرت فيها برمجة هذا الفيلم، وهي اللحظة التي يمر فيها الشعب الفلسطيني، بسبب الاعتداء ات التي يتعرض لها بشكل يومي منذ عقود (…) ولنفكر فقط في خصص مياه الشرب في غزة، المحاصرة منذ 13 عاما. وهي اللحظة التي اختارت فيها الدولة المغربية أن تقرر مد يدها إلى مستعمري فلسطين، واللحظة التي تحاول فيها الدعاية الرسمية خلط المفاهيم من خلال مضاعفة خطاب (التسامح بين الأديان)، على خطى الموقف الصهيوني الذي يمارس استعمار فلسطين تحت تبرير ديني”.

واعتبرت الهيئتان أن اختيار جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان، عرض الفيلم “في هذا التوقيت يجعلهم جزأ من الدعاية الرسمية للدولة”.

وطالب مناهضو التطبيع، جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان، بإلغاء برمجة فيلم هشكار.