كشف تقرير لمؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود بالدار البيضاء، عن ارتفاع نسبة المنشورات باللغة العربية، مقابل انخفاض للإصدارات المغربية باللغة الفرنسية، خلال الموسم 2017/2016.

وحسب التقرير، بلغت حصيلة منشورات لغة الضاد إلى 2948 منشورا، من أصل 3833 وثيقة حصيلة النشر المغربي لـ 2017/2016، حيث تنقسم إلى 2405 كتاب و335 مجلة باللغة العربية.

واعتبرت المؤسسة، في تقريرها السنوي، أن هذه النتيجة تفسر نجاح الدولة في تكريس سياسة التعريب في قطاع النشر بالمغرب.

أما بالنسبة للغة الفرنسية، بلغ عدد منشوراتها في السنة إلى 775 وثيقة، وباللغة الأمازيغية 66 وثيقة.

إلا أنه من خلال جولة معاينة داخل المعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء، يظهر جليا استمرارية إقبال الجمهور القارئ على المنشورات باللغة الفرنسية، رغم قلة أروقتها.

وعلى ضوء ذلك يمكن التساؤل فعلا، هل نتائج التقرير الصادر عن مؤسسة آل سعود تنعكس على واقع المشهد الثقافي في المعرض؟ هل المنشورات العربية لا تتطلع إلى رغبات الجمهور؟ أم أن الفرنسية لا زالت تسيطر؟

الاقبال على الفرنسية لازال متواصلا

من موقعه على رأس رواق “سوشبريس”، جمال الهموم، أكد على أنه لا زال الإقبال على كتب اللغة الفرنسية كما هو معتاد من قبل، مشيرا إلى أنه أصبح في الآونة الأخيرة الانحياز والاهتمام أكثر باللغة الإنجليزية.

ويرى جمال الهموم أن هذا الإقبال على الكتب بالفرنسية يعود إلى كون الكتاب الأوائل عالميا هم أجانب، حيث أول لغة تترجم إليها الكتب من لغتها الأصلية هي الإنجليزية والفرنسية.

وتابع جمال في حديثه أن جميع الفئات مهتمة بالكتاب الفرنسي، إلا أن الفرق بين الطفل في المدرسة العمومية والمدرسة الخاصة “missions” يظل شاسعا، حيث أن طفل “mission” في زيارته للمعرض يملك خلفية ثقافية من قبل ويقوم بالبحث عن عناوين محددة، عكس الطفل الآخر يقتني الكتاب حسب ما يوجد في جيبه، والسؤال في غالبية الأحيان يكون “هل يوجد كتاب بثمن كذا”.

فاطمة، زائرة وطالبة جامعية، أكدت هي كذلك أن المغاربة لا يزالون يهتمون باللغة الفرنسية، حيث اعتبرت الأمر راجحا إلى كون أن المدارس الخصوصية أصبحت تشكل نسبة 50 في المائة، مشيرة إلى أن زمن الاستعمار الفرنسي ساهم بشكل كبير.

أما بالنسبة للحسين، طالب باحث وعارض، قال إن الاهتمام باللغة الفرنسية يظهر جليا في الإقبال على الأروقة دور النشر الكتب الفرنسية رغم قلتها.
وأضاف في حديثه أنه حتى في اليوم الأول لافتتاح المعرض بزيارة ولي العهد قام بزيارة الأروقة الفرنسية وأروقة بعض الدول، مما يفسر هذا أن التوجه واضح إلى الكتب الأجنبية.

السياسة اللغوية في المغرب لا تنتصر للعربية

ومن جهة أخرى، شدد جمال بندحمان، أستاذ جامعي، على أن الفرنسية لا تسيطر بل تيسر لها السبل كي تسيطر، مضيفا أن السياسة اللغوية بالمغرب لا تنتصر للعربية، ويتعلق الأمر بالخلط المقصود بين لغات التدريس وتدريس اللغات، إذ يتم تعليل ذلك ما يقدم على أنه ضعف في المواد العلمية بأنه اللغة وعليه ينبغي تدريسها باللغة الفرنسية.

واسترسل في حديثه قائلا إن المشكل في المغرب هو أن السياسة اللغوية الرسمية لم تحسم في اختياراتها على مستوى التدبير، “فإذا كان الدستور قد حدد الاختيارات الكبرى وجعل العربية والأمازيغية لغتان رسميتان، وتكلم عن باقي التعبيرات الوطنية، فإن تدبير ذلك لم يفعل على مستوى الواقع”، داعيا الدولة إلى جعل الاختيارات السياسية اللغوية واضحة وملزمة انسجاما مع روح الدستور.

وأشار إلى أن المغاربة ليسوا ضد الفرنسية، بل إنهم ضد فرضها بدعاوى غير سليمة، وأنهم منفتحون على تعلم اللغات الأجنبية الأكثر وظيفية مثلما هو الحال مع الإنجليزية مثلا.

وفي تعليقه عن تقرير المؤسسة، اعتبر بندحمان أن التقرير لم يأت بشيء جديد، فحسب رأيه، أن نسبة المنشورات باللغة العربية كانت دائما الأعلى، كما أن نسبة الإعلام بالعربية أعلى وقراء الصحف العربية أكثر، لكن على أرض الواقع يتم التمكين للفرنسية بجعلها لغة الاقتصاد والإدارة والأعمال، شارحا أن هناك مفارقة بين ما تقدمه المعطيات الواقعية، وما يراد ترسيخه على أرض الواقع وزرعه في الأذهان.

التمكين للفرنسية غير مقبول دستوريا

وأردف أن هذه المفارقة تزداد قوة عندما نطلع على الدراسات التي تتحدث عن ضعف كبير في الكفايات اللغوية الأجنبية التي يخاطب بها المغاربة إعلاميا واقتصاديا، وكأننا أمام إصرار على شيء لا يسمح به في الواقع.

وخلص في حديثه إلى أن التمكين للفرنسية يجري بأشكال مختلفة وهو أمر غير مقبول دستوريا وثقافيا وحضاريا وتعليميا وأخلاقيا.

ونبه إلى أن الفرنسية ليست في صراع مع العربية لأن ذلك يعني أن الفرنسية أصبحت جزءا من اللغات الوطنية، معتبرا إلى أن هذا يسيء إلى كينونة المغاربة الذين يعملون على تدبير تعددهم اللغوي الوطني بصورة تسمح بتدبير الاختلاف ديموقراطيا وعقلانيا ووظيفيا، والفرنسية ليست جزءا من ذلك نهائيا، وفق رأيه.

قال إن الذين يروجون لمثل هذا الأفكار يرغبون في استعارة تجارب دول جعلت لغة المستعمر لغة وطنية وهي نتيجة لصراع داخلي بين لغاتها الوطنية التي لم تستطع التوافق، فتم الالتجاء إلى لغة أخرى.

وفي عودة إلى التقرير، كشف أن عدد المنشورات باللغة الأمازيغية بلغ إلى 66 وثيقة، تهتم جلها بالإنتاج الأدبي، الرواية 5، والشعر 28، والقصة 19، الأدب المسرحي 7.

واعتبرت مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود، بالدار البيضاء، أن الكتاب الأمازيغي الذي ظهر في أواسط الثمانينات مازال يجد صعوبة في إيجاد موطئ قدم له،مما يجعل إنتاجه محصورا أساسا في الأعمال الأدبية.

حضور ضعيف للأمازيغية

ويلاحظ، من خلال جولة بين أروقة المعرض، أن الجمعيات المهتمة والمدافعة للثقافة الأمازيغية تصطف لبعضها جنبا إلى جنب، إلا أنه في المقابل، يحط الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية رحاله، يعرض من خلاله المنشورات الخاصة بالهيئة الصادرة عنها.

وفي حديث مع “تيرا” رابطة الكتاب بالأمازيغية، قال صلاح إنه لا يوجد إقبال على رواق الأمازيغية، محملا المسؤولية لإدارة المعرض، بحكم أنهم خصصوا هذا المكان لهم، واصفا إياه بـ”منطقة الموت”.

وأكد على أن الزوار يملكون الشعف من أجل المعرفة أكثر بالثقافة الأمازيغية، إلا أن تهميشنا هذه السنة يعود إلى سياسة الدولة.

وأشار إلى أن الرابطة عرضت 24 إصدار جديد، كما أنه خلال الفترة بين 2008 إلى 2018، تمكنت من إصدار أزيد من 150 كتاب، ينتمون إلى الأجناس الأدبية.

أما بالنسبة للجزائر، جعل القيمون على الرواق بتخصيص ثلاثة أقسام للأمازيغية، مثلها مثل الأدب، عكس المجالات الأخرى المعروضة كالتاريخ والدين والفلسفة.

وفي إجابة جمال بندحمان عن سؤال “هل فعلا غياب الأمازيغية نتيجة طبيعة تزايد المنشورات العربية؟”، قال إنه لا يمكن مقارنة لغة عمرها قرون بلغة تم إقرار حرفها قبل سنوات فقط، حيث سيكون من الظلم القيام بهذه المقارنة، وأنه ليست هناك أي علاقة بين ارتفاع نسبة المطبوعات بالعربية ووضع الأمازيغية.

التدريس بالأمازيغية متعثر

وأشار في كلامه إلى أن تدريس الأمازيغية جد متعثر، ولعل واحد من أسباب التعثر هو بالضبط الحرف الذي تم اختياره، مشددا على أنه لا زال يدافع عن كتابة الأمازيغية بالحرف العربي تقديرا للأمازيغية ورغبة في تعميمها، وأن تبني التيفناغ من المؤكد سيؤخر كثيرا مسار الأمازيغية في أفق تعميمها، وقد يحتاج إل عقود طويلة، معلقا أن أمر الاختلاف في تدبيرها لا يعني مناهضتها بقدر ما يعني البحث عن أسلم السبل لخدمة التعدد اللغوي بالمغرب.

وتابع أن الاختلاف بشأن اختيار حرف التيفناغ هو مبني على تعليلات أكاديمية وبيداغوجية ووظيفية، حيث أن المغرب هو البلد الوحيد الذي يدرس بثلاثة أنظمة إشارية هي العربية واللاتينية والتيفناغ.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يعيش في السنوات الأخيرة على أنغام نقاش محوري يرتبط باللغة والهوية، حيث يوجد تضارب في الآراء حول اللغة الرسمية للبلد رغم أن الدستور حسم الموضوع لصالح، اللغتين العربية والأمازيغية.