بلغت حصيلة النشر بالمغرب من المطبوعات الورقية والمنشورات الإلكترونية، برسم الموسم الثقافي 2017/2018 ما مجموعه 4154 عنوانا، أي بزيادة نسبتها 37ر8 في المائة مقارنة مع موسم 2016/2017.

وأفاد تقرير أعدته مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية، تزامنا مع احتضان الدار البيضاء لفعاليات الدورة 25 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، أن هذه الحصيلة تتوزع على 3331 عنوانا بالنسبة للمطبوعات الورقية (2983 كتابا، 348 مجلة)، و823 عنوانا للمنشورات الإلكترونية (690 كتابا، 133 مجلة).

وحسب التقرير، فإن المنشورات الورقية تمثل الجزء الأكبر من حصيلة النشر في المجالات المعرفية التي يغطيها، بنسبة تصل إلى 18ر80 في المائة، مسجلا أن المنشورات الالكترونية عرفت ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع الموسم الفارط بمعدل 77ر85 في المائة، بعد انتقالها من 443 عنوانا خلال 2016/2017 إلى 823 عنوانا في 2017/2018.

غير أنه لاحظ أن غالبية المنشورات الالكترونية ما تزال تقتصر على المطبوعات الرسمية التي تصدرها المؤسسات العمومية، مبرزا بالمقابل وجود جهود معتبرة من قبل جمعيات ومؤسسات ثقافية أسهمت في تنويع الإنتاج الالكتروني وتوسيع نطاقه، لينتقل من مجال المال والاقتصاد إلى العلوم الإنسانية، التي ارتفعت حصتها من النشر من 4ر3 في المائة خلال 2015/2016 إلى 55ر11 في المائة في 2016/2017، ولتناهز 20 في المائة خلال 2017/2018.

وبالنسبة للتوزيع اللغوي لهذه المنشورات، فهو يكشف عن حضور متميز للغة العربية بالنسبة للكتب ب 457 عنوانا، متبوعة بالفرنسية 168 عنوانا ثم الانجليزية 65 عنوانا، مقابل 81 مجلة بالعربية و50 مجلة بالفرنسية وعددين فقط بالانجليزية.

أما توزيع الكتب المنشورة الكترونيا حسب مجالاتها المعرفية، فتوزعت على الاقتصاد ب 35ر24 في المائة من مجموع المنشورات (168 عنوانا)، مقابل أقل من 1 في المائة لمجال الأدب (4 عناوين) ونسبة مماثلة للتاريخ (6 عناوين)، و5ر4 في المائة للقانون (32 عنوانا).

أما بخصوص الكتب الورقية، فقد ذكر التقرير ذاته أن نسبة 81 في المائة من العناوين الصادرة خلال 2017/2018 مكتوبة باللغة العربية (2420 عنوانا)، فيما تمثل الكتب الصادرة باللغة الفرنسية 25 ر16 في المائة من حصيلة النشر المغربي (485 عنوانا)، بينما لم تتعد نسبة المؤلفات باللغة الأمازيغية معدل 37ر1 في المائة من مجموع الكتب المنشورة.

وعلى العكس من المنشورات الالكترونية، يتصدر الأدب قائمة الإصدارات الورقية ب 26 في المائة (775 عنوانا) متبوعا على التوالي بالقانون بنسبة 6ر15 في المائة (465 عنوانا) والدراسات الإسلامية ب 6ر10 في المائة (316 عنوانا) ثم التاريخ ب 52ر9 في المائة (284 عنوانا)، فيما لا تتعدى نسبة الاقتصاد 34ر1 في المائة (40 عنوانا).

أما المجلات الورقية، فقد تم إحصاء 169 عنوانا صدرت في 348 عددا، وتتوزع على 305 عددا باللغة العربية (66ر87 في المائة)، و39 بالفرنسية ((2ر11 في المائة)، في حين لم يتجاوز عدد المجلات الصادرة بلغات أجنبية أخرى عتبة أربعة أعداد (14ر1 في المائة).

وتغطي هذه المجلات مجالات القانون (44ر28 في المائة، 99 عددا)، والتاريخ (51ر15 في المائة، 54 عددا)، والدراسات الأدبية (34ر14 في المائة، 50 عددا)، والدراسات المجتمعية (35ر12 في المائة، 43 عددا).

ويروم التقرير، الذي دأبت المؤسسة على نشره سنويا منذ 2015 بمناسبة انعقاد المعرض الدولي للنشر والكتاب، الإسهام في تقريب مهنيي الكتاب والقراء والمهتمين من واقع النشر بالمغرب وديناميته، وتوفير معلومات مفصلة عن المنشورات المغربية بعيدا عن الأحكام الانطباعية عن واقع النشر، محاولا رصد التوجهات الكبرى للقطاع وفق مؤشرات اللغات والمجالات المعرفية، والإسهام في التعريف بالمنتوج الثقافي والأدبي والعلمي المغربي.