أعلن وزير الصحة المغربي، خالد أيت الطالب، أن نسبة الذين تلقوا التلقيح ضد كورونا، فاقت 64 بالمئة من العدد الإجمالي للسّكان، حتى الثلاثاء.

وقال أيت الطالب، خلال جلسة بمجلس المستشارين  إنه “إلى حدود الثلاثاء، بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين على الأقل من جرعة واحدة أكثر من 24 مليونا و233 ألفا، أي ما يزيد عن 64 بالمئة من العدد الإجمالي للسكان (36 مليون نسمة)”.

وتابع: “لا يفصلنا إلاّ أقل من 5 ملايين مُلقّح على بلوغ المناعة الجماعية المنشودة، أي بلوغ نسبة 80 بالمئة من السّكان (العدد الإجمالي للسكان 36 مليونا) في الأسابيع القليلة المقبلة”.

ودافع الوزير عن إلزامية التلقيح ضد كورونا، “تفاديا لانتكاسة وبائية”.

ووصف اعتماد وثيقة “جواز التلقيح” (وثيقة تثبت تلقي اللقاح)، بالقرار “الرصين والمتوازن بدل المجازفة غير المحسومة المخاطر والتي قد تؤدي بنا إلى التقهقر والعودة إلى تشديد القيود من جديد والإغلاق وارْتِهَان المنظومة الصّحّية للمجهول، كما حصل مؤخّراً في عدد من الدّول بآسيا وأوروبا.

وحسب الوزير، فإن اعتماد “جواز التّلقيح”، في هذه الفترة من السّنة، يرمي إلى تحفيز الأشخاص غير الملقّحين على الإسراع بتطعيم أنفسهم .

وتعرف المدن المغربية، في أوقات متفرقة (يومي الأربعاء والأحد)، وقفات احتجاجية رافضة لقرار حكومي بفرض التطعيم كشرط للتنقل في البلاد ودخول المؤسسات العامة وغيرها.

وفي 21 ديسمبر  2020، أعلنت الحكومة فرض حالة طوارئ صحية لمدة 3 أسابيع لمنع انتشار كورونا، ويتم تمديدها من حينها.

وبدأ في 21 أكتوبر  الماضي سريان قرار حكومي يقضي بإبراز وثيقة تسمى “جواز التلقيح” شرطا للتنقل في أرجاء البلاد ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها.

ووقع أكثر من 30 ألفا من الحقوقيين والسياسيين في البلاد عريضة إلكترونية تطالب بإلغاء هذا القرار.

وحتى مساء الثلاثاء، بلغ عدد الإصابات بـ”كورونا” في المغرب 946 ألفا و543، منها 14 آلاف و683 وفاة، و927 ألفا و428 حالة تعاف.