سجل وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، بارتياح كبير التحسن الكبير الذي عرفته المؤشرات الوبائية ببلادنا، وهو ما ساهم في انتقال المغرب للمستوى الأخضر في مؤشر انتشار العدوى.

وقال آيت طالب في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن العد التصاعدي للحالات الإيجابية واصل انخفاضه منذ أسابيع.

وأكد وزير الصحة أن الدولة قامت بواجبها لتوفير اللقاح مجانا، وهو ما كلفها الملايير، ولا ينقصنا اليوم سوى 5 مليون ملقح لبلوغ المناعة الجماعية، وكل الرهان اليوم على تسريع عملية التلقيح لبلوع نسبة 80 في المائة من المواطنين الملقحين في الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضاف ” هذا الأمر يسائلنا جميع ويدفعنا إلى تعبئة كل الجهود لرفع منسوب الثقة في صفوف المواطنين والمواطنات في نجاعة وسلامة عملية التطعيم المتواصلة حاليا، وحثهم على الإسراع لأخذ الجرعات الضرورية ليحموا أنفسهم من خطر الوفاة والإصابة”.

وشدد على أن المغرب كان سباقا لتوفير اللقاحات الضرورية للمواطنين والمواطنات بالمجان، وبكميات كافية ومن ثم بقيامه بحملة تلقيح غير مسبوقة عبر ربوع التراب الوطني، وإعداد البنية التحتية المناسبة، والوسائل الضرورية.

جواز التلقيح

وتابع ” في نفس الإطار لهذا قررنا اعتماد مقاربة جواز التلقيح كوثيقة رسمية حصرية تتيح لحاملها التنقل بين المناطق والأقاليم المختلفة عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، والسفر إلى الخارج والولوج إلى فضاءات العمل ومن تم إلغاء كل التصاريح الخاصة بالتنقل”.

وأشار أنه تم اعتماد جواز التلقيح كخطوة لتحفيز غير الملقحين لأخذ الجرعات الضرورية، خاصة بعدما سجلنا البطء في الذي شاب الحملة في الآونة الأخيرة، وللحماية من البؤر الوبائية التي تطفو من جديد والاستعداد لفصل الشتاء الذي يعرف انتشار أكبر موجات الفيروس الجديدة.

وأكد آيت طالب أن جواز التلقيح لم يعتمد لكي يكون تقييدا بل على العكس من ذلك، سيلعب دورا محوريا في السماح للأشخاص الذين تم تلقيحهم باستئناف حياتهم الطبيعية، خاصة أنهم يمثلون الغالبية العظمى.

وفي تعقيبه على الجدال الفقهي القانوني الذي أعقب إقرار “جواز التلقيح” كوثيقة للتّنقل والولوج والجولان، قال وزير الصحة إن قرار السّلطات العمومية كان يستند إلى المقتضيات التي يُبِيحُها تطبيق حالة الطوارئ الصّحية، ذلك أنّ المرسوم بقانون رقم 2.20.292 (بتاريخ 23 مارس 2020) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، سيما وقد أعلنت المنظمة العالمية للصّحة، في وقت سابق من العام الماضي (وتحديداً بتاريخ 30 يناير 2020)، “حالة طوارئ الصحة العامة” على النطاق الدولي بسبب الجائحة، ودعت الحكومات تبعاً لذلك إلى اتخاذ خطوات عاجلة وأكثر صرامة للتّعامل مع الجائحة، نظراً للمستويات المقلقة للانتشار وشدّته.

وتحدث ايت الطالب على مقاصد الشّريعة الإسلامية التي تدعو إلى الحفاظ على النّفس باعتبارها أمانة، وجعلَت إنقاذ النّفس حقّاً لكلّ فرد، وذلك بالوقاية من الأمراض والأسقام قبل حدوثها وبالتداوي بعد حدوثها، وأكّدت ذلك البُعد المصلحي الذي يتماشى مع القواعد الجوهرية للشّريعة التي تحثّ على الأخذ بالأسباب، وإزالة الضّرّر واختيار أهون الضّريين أو أَخَفّ الشّرين وتقديم المصلحة العامّة على المصلحة الخاصّة، وإقرار مسؤولية الفرد على نفسه.

وأشار إلى مذكرة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشّخصي التي أكدت أنّ انتشار استخدام الجواز الصحي كأداة لمراقبة الولوج، لا يهدف إلى تقييد حركة المواطنين، وإنّما “إلى تشجيع حركة مسؤولة يمكن أن تقوم بتعزيز الصحة العمومية والشروط الأساسية لإنعاش النشاط الاقتصادي على نطاق واسع ومواكبة تنقل المواطنين والمقيمين في المغرب على الصعيد الوطني والدولي”.

وشدد على أن المملكة بعدما ظلت وحتى اليوم متحكّمة في الوضعية الوبائية، فلا مناص لنا في فترة ما من التَّوَقُّف وتثمين المجهودات المبذولة عبر اتخاذ خطوة حاسمة لتَحصِين الجهود والتّضحيات الجماعية التي بُذلت لاحتواء الوباء، وصَوْن كلّ المُكتسبات التي تحققت، مشددا على أن الإجراء الدّاعي إلى اعتماد وثيقة “جواز التلقيح”، قراراَ رصينا ومتوازنا بَدَلَ المُجازفة غير المحسومة المخاطر والتي قد تُؤدّي بنا لا قدّر اللّه إلى التّقهقر والعودة إلى تشديد القيود من جديد والإغلاق وارْتِهَان المنظومة الصّحّية للمجهول، كما حصل مؤخّراً في عدد من الدّول بآسيا وأوروبا.

الجرعة الثالثة

وغلى صعيد آخر، اعتبر وزير الصحة أن الجرعة الثالثة تم اعتمادها للحفاظ على أعلى معدلات الحماية، مضيفا ” هي جرعة الأمل التي ستنهي معاناتنا مع كابوس الجائحة الرهيب وتسمح باستئناف الحياة العادية في أقرب وقت ممكن”.

توسيع حملة التلقيح

من جهة أخرى، أعلن ايت الطالب أن وزارة الصحة قررت اعتماد استراتيجية جديدة تروم توسيع حملة التلقيح لتشمل فئات أخرى، في طليعتها المهاجرين غير النظاميين والأطفال البالغين أكثر من 12 سنة المُتخلّى عنهم وغير المتمدرسين وذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص غير الملقحين لأسباب طبية.