أكد مسؤول مغربي، أن حوالي 82 بالمئة من إجمالي سكان البلاد تلقوا جرعة أولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ونحو 75 بالمئة حصلوا على الجرعتين، موضحا أن الإجراءات الأخيرة منها إصدار “جواز التلقيح” ساهمت بتسريع عملية التطعيم.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها الأناضول، مع سعيد عفيف عضو لجنة التلقيح التابعة لوزارة الصحة، رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية.

وقال عفيف إن “عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ أكثر من 26 مليونا، أي بنسبة 82 بالمئة من إجمالي عدد السكان (نحو 36 مليونا)”.

وأضاف: “عدد من تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح فاق 21 مليونا، بنسبة بلغت 75 بالمئة، بينما أكثر من 872 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة”.

وأقرّ المغرب العمل بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا مطلع أكتوبر الجاري، بعدما أطلق حملة للتطعيم ضد الوباء يوم 28 يناير الماضي.

 إلزامية التلقيح

خلال الأيام القليلة الماضية زاد عدد المقبلين على تلقي لقاح كورونا في المغرب عقب إصدار قرار حكومي، بدأ سريانه الخميس، يقضي بإبراز وثيقة تسمى “جواز التلقيح” شرطا للتنقل بين المحافظات والمدن، ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها.

وأحدثت هذه الإجراءات جدلا واسعاً، ذهبت العديد من الآراء إثرها إلى اعتبارها إجبارا على تلقي اللقاح بعدما أكدت السلطات اختيارية الحصول عليه.

والأحد، تظاهر مئات الأشخاص في مدن الدار البيضاء وفاس ومراكش ومكناس وأكادير، منددين بفرض “جواز التلقيح” وإلزامهم بالتطعيم للدخول إلى المؤسسات والتنقل بين المحافظات، وسط انتشار أمني مكثف.

وجاء هذا الإجراء عقب توصية “اللجنة العلمية والتقنية للتلقيح”، بتسريع عملية التطعيم من أجل الوصول إلى مناعة جماعية ضد الفيروس في البلاد.

وتعقيبا على ذلك، قال عفيف إن “اللجنة العلمية أوصت بتسريع عملية التلقيح، دون أن يكون لها أدوار في اتخاذ أي من الإجراءات الكفيلة بتنفيذ هذه التوصية”.

وأضاف أن اللجنة “توصي بما هو علمي، وبعد ذلك تكون كيفية التنزيل (التنفيذ) من اختصاصات الدولة”.

وأوضح أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات ساهمت فعلا في تسريع العملية، من خلال الإقبال اللافت على مراكز التلقيح منذ بدء العمل بالقرار.

وتابع: “بعد اتخاذ السلطات قراراً بإلزامية الإدلاء بالتلقيح رأينا الإقبال الواسع عليه حيث بلغ عدد من تلقى الجرعة الثانية يوم 20 أكتوبر فقط 25 ألف شخص، و26 ألفا بالجرعة الأولى، بينما وصل عدد من تلقى الجرعة الثانية 107 آلاف في يوم 21 أكتوبر، و121 ألف بالجرعة الأولى”.

وبحسب عفيف، فإن هذه الإجراءات لم تأت بشكل مفاجئ حيث سبقتها منذ أكثر من شهر حملات إعلامية توعوية بأهمية الحصول على جواز التلقيح.

 الجرعة الثالثة

وحول قرار البدء بإعطاء الجرعة الثالثة مطلع أكتوبر، قال عفيف إنه جاء بعد توصية اللجنة العلمية، وخصصت للمسنين وللفئات التي تعاني من الأمراض المزمنة وكذلك الفئات الطبية العاملة في الصفوف الأمامية، إضافة إلى من أمضى 6 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية.

وأردف أن “هذه التوصية جاءت استنادا إلى التجارب العملية التي أبانت أن المناعة ضد الفيروس تتضاءل مع مرور الوقت”.

وأشار إلى أن “الإقدام على هذه الخطوة جاء احترازا من وصول بعض الإصابات إلى أسرة الإنعاش”.

ومضى قائلا: “يمكن أن يصل المصاب رغم تلقيه الجرعة الثانية إلى درجة الإنعاش، وهو ما أردنا تجنبه من خلال الجرعة الثالثة تجنبا لضغط المنظومة الصحية في البلاد، في حال ارتفاع الإصابات وعدم كفاية أسرة الإنعاش التي تصل إلى 6 آلاف فقط في البلاد”.

 مناعة جماعية

وعن التوقيت المتوقع للوصول إلى المناعة الجماعية، قال عفيف: “إذا بقينا ضمن هذه الوتيرة السريعة لعملية التلقيح فإنه من المتوقع أن نصل إلى المناعة الجماعية بداية دجنبر المقبل”.

وبين أن الفيروس المتحور على عكس غيره يحتاج إلى نسبة مناعة جماعية تتجاوز 80 بالمئة.

ولفت إلى أن العدد المتبقي من السكان الذين يجب تلقيحهم من أجل الوصول إلى المناعة الجماعية يقدر بـ 5.5 ملايين نسمة.

وأضاف أن “توفر اللقاح بكمية كافية وبشكل مجاني يساعد في الوصول إلى هذه المناعة”.

وضع مطمئن

وأكد عفيف أن الوضعية الوبائية في المغرب مطمئنة وفي تحسن مستمر منذ أكثر من تسعة أسابيع وهو ما تؤكده المعطيات التي تسجلها البلاد حول كورونا.

وأوضح أن ذروة انتشار المرض شهدت إشغال 50 بالمئة من أسرة الإنعاش بينما لا تتجاوز النسبة اليوم 7 بالمائة.

وتابع: ” كنا سجل سابقا 100 وفاة يوميا، بينما العدد أقل بكثير اليوم، إضافة إلى أن نتائج فحوصات كورونا كانت تظهر سابقا إصابة 25 شخصا من بين كل 100 يتم فحصهم، بينما لا يتجاوز العدد اليوم 3 إصابات من بين كل 100 عملية فحص”.
 إنتاج مغربي

وشدد عفيف على أن المغرب سيتمكن ابتداءً من دجنبر، من إنتاج وتعبئة 5 ملايين جرعة من لقاح سينوفارم الصيني شهريا.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد “الإعلان التاريخي الذي أعطى فيه الملك المغربي (محمد السادس) انطلاق المرحلة الأولى لإنتاج اللقاح بشكل مشترك”.

وفي 5 يوليوز الماضي، وقع المغرب اتفاقيات لتصنيع وتعبئة لقاح “سينوفارم” الصيني وغيره في المملكة.

وجرى توقيع 3 اتفاقيات في حفل ترأسه الملك محمد السادس، الأولى بشأن لقاحات كورونا، بين الحكومة المغربية ومجموعة الصيدلية الوطنية للصين “سينوفارم”، والثانية حول إعداد قدرات تصنيع اللقاحات بالمملكة مع شركة “ريسيفارم”.

وجرى توقيع الاتفاقية الثالثة بين شركتي “سينوفارم” و”سوطيما” المغربية، تتيح للأخيرة تصنيع اللقاح الصيني.

وتستهدف الاتفاقيات إنتاج 5 ملايين جرعة من اللقاح شهريا في المغرب، على أن يتضاعف العدد تدريجيا.