قال خالد آيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية إن الوضعية الوبائية بالمغرب تعيش تحسنا ملحوظا ومستمرا في العديد المؤشرات للأسبوع العاشر على التوالي.

وأضاف آيت طالب في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن دول كثيرة سبقت المغرب في اعتماد جواز التلقيح في السماح بالولوج للفضاءات العامة،مشيرا أن النقاش العمومي حول اعتماد جواز التلقيح من عدمه كان قائما منذ شهور.

وأشار أن بمنطق الاستباقية أعلنت السلطات العمومية في مطلع يونيو الماضي استحداث جواز تلقيحي يسمح لمتلقي جرعتين من اللقاح بالتنقل دون قيود داخل البلاد والسفر إلى الخارج.

وتابع ” دون الدخول في الجدال الفقهي القانوني الذي أعقب اعتماد جواز التلقيح كوثيقة للتنقل والولوج والجولان، فإن قرار السلطات العمومية يستند على الأحكام الخاصة لحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، ومنها المرسوم بقانون الذي يسمج للسلطات العمومية باتخاذ التدابير الاستعجالية لحماية حماية الأشخاص وسلامتهم في مواجهة خطر انتشار أمراض معدية أو وبائية”.

وأكد أيت طالب أن كل الإجراءات الطارئة والاستعجالية التي اتخذتها السلطات العمومية في سياق الاستجابة للوباء العالمي كانت ترمي إلى حماية حياة الأشخاص والحفاظ على سلامتهم، والحفاظ على استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.

وأشار أن السلطات وضعت نصب عينها احترام حقوق الإنسان في محاربتها للفيروس التي يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان، والذي يلزم الدول أيضا باتخاذ تدابير لحماية الصحة العامة والعمل على تقديم الرعاية الطبية لمن يحتاجها.

وزاد ” المعادلة الأساسية اليوم في سياق محاربة فيروس كورونا وتهديده للحق في الحياة، تتمثل في مرونة التوفيق بين ضرورية حماية الصحة العامة وضمانات الحقوق، وأساسا تجنب انتهاك الحق في الصحة الذي من شأنه حتما إلى انتهاك باقي الحقوق، وهو ما يتقاطع مع الشريعة الإسلامية التي تدعو للحفاظ على النفس باعتبارها أمانة، وإزالة الضرر أو أهون الضررين وتقديم المصلحة العامة على الخاصة”.

وتحدث آيت طالب في ذات الجلسة عن الاعتبارات التي دفعت إلى الاعتماد على جواز التلقيح، ومنها اليقظة التي جنبت المغرب سيناريو الرعب الذي عاشته بلدان أخرى حول العالم، وهذا ما حذا بتعليق عدد من الرحلات الجوية في عديد من الدول منذ يوم الأربعاء بسبب التطور الملفت والتهديد الخطير الذي عرفه الوباء.

ولفت إلى أن القفزة الوبائية الخطيرة في عدد من البلدان الأوروبية وخاصة دول أوروبا الشرقية، فسرها الخبراء بالتسرع للعودة إلى الحياة الطبيعية وعدم اعتماد جواز التلقيح في هذا الشأن، يضاف إليها انعدام العدالة في الحصول البلدان على اللقاحات بشكل شامل، وتسييس الحصول على اللقاحات وانقطاع الإمدادات بسبب قيود وعراقيل نظام الصحة العامة المطبق على المستوى العالمي، مشيرا أن كل هذا يعيق من جهود الاستجابة لفيروس كورونا ويبقي تهديده مستمرا.

وأكد آيت طالب أن المغرب ليس بمنأى عن التعرض لانتكاسة وبائية أخرى لذلك اتخذ المزيد من الاحتياطات لتنجب انتشار الوباء، لذلك فإن المواطنين والمواطنات بحسبه مدعوون إلى الإقبال على مراكز التلقيح لأن هذا هو الخيار الذي لا محيد منه في ظل عدم وجود دواء خاص بكورونا.

وشدد على أن جواز التلقيح سيسهم بدون شك في الحماية من انتشار الفيروس، مشيرا أن العديد من الدراسات أظهرت أن الشخص غير الملقح معرض للوفاة 11 مرة أكثر من الملقح، ومن دخول قسم الإنعاش 10 مرات أكثر.

وأبرز أن جواز التلقيح سيسهم في مساعدة المترددين وحتى الممانعين في حسم قرارهم وهو ما سيحقق الهدف المتمثل في رفع نسبة الساكنة الملقحة بإيقاع أسرع، مؤكدا أنه السبيل الوحيد للعودة إلى الحياة الطبيعية والرفع من قيود كورونا.