عبر  أصحاب المختبرات وأخصائيو التحليلات الطبية، عن رفضهم لتسقيف أسعار اختبارات PCR الذي حددته وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وأصدر الإحيائيون المغاربة بلاغا مشتركا قالوا فيه إنه “لا يمكن لمختبرات التحاليل الطبية الموافقة على الأسعار المقترحة بدون دعم جميع الفاعلين والمتدخلين في سلسة القيمة (شركات إنتاج وتوزيع ومستوردي المواد الاستهلاكية والكواشف)”، معتبرين أن “الحد الأقصى للهوامش لا يغطي فقط نشاطنا الطبي للكشف عن الفيروس کإحيائيين؛ ولكن حتى شركات الإنتاج والتوزيع ومستوردي الكواشف والمعدات والمواد الاستهلاكية اللازمة لتشخيص “كوفيد-19″.

وأشار المصدر، إلى أن “مختبرات التحاليل الطبية بالقطاع الخاص طالبت في وقت سابق بضرورة تنظيم سعر الاختبارات من خلال إدراجها في التعريفة الوطنية المرجعية لأسعار التحاليل الطبية، بما يضمن توحيد الأسعار وتعويض تكاليفها من طرف صناديق الرعاية الاجتماعية”.

وأكد الإحيائيون أنه “يجب أن يأخذ تسقيف أسعار اختبارات “كوفيد 19” بعين الاعتبار المعوقات الحقيقية للسياق المغربي ويبقى وفيا لروح التقرير الاستشاري (رقم 2021/2/A-6 شتنبر 2021) لمجلس المنافسة الذي يدافع بوضوح عن ضرورة المحافظة على هوامش ربح تحفيزية لتشجيع انخراط مختبرات جديدة وتوسيع دائرة الكشف عن الفيروس”، مع التأكيد على ضرورة “الحرص على ألا تكون الأسعار المعروضة بمثابة ميزة تنافسية للمختبرات الطبية التي بدأت الكشف الطبي عن الفيروس منذ بداية الوباء”.

وشدد الإحيائيون المغاربة على “ضرورة العمل على سلسة القيمة بأكملها، وخاصة أسعار الكواشف والمواد المستعملة والمعدات والتجهيزات من أجل إنجاز اختبارات PCR؛ من أجل خفض تكلفتها إلى مستويات معقولة تضمن ولوجيتها لكافة المواطنين”.