اعتبر الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أمين بوزوبع، أن قرار وزارة الصحة، استبعاد الصيدليات من إجراء اختبارات الكشف السريعة عن فيروس كورونا، لن يساهم بأي شكل من الأشكال في تحسين الوضعية الوبائية.

وأوضح بوزوبع في تصريح ل”لكم”، أن قرار منع الصيادلة من إجراء الاختبارات السريعة للكشف عن فيروس كورونا، اتخذ في ظرفية وبائية صعبة وغير مناسبة، في الوقت الذي تدعو فيه منظمة الصحة الدولية لتوسيع دائرة الكشوفات وتكثيفها.

وأكد الكاتب العام لكونفدارلية نقابات صيادلة المغرب، على أن القرار لن يمنع الصيدليات من بيع الاختبار، باعتبار أن بيعها مؤطر قانونيا والقانون المغربي يعطي للصيدلي حق بيع الاختبارات السريعة، شأنه شأن صيادلة عدد كبير من الدول،  مشيرا إلى أن القرار وسع دائرة تداول الاختبارات فقط.

وفيما يخص آثار القرار على المواطن، شدد بوزوبع، على أنه سيرفع سعر الاختبارات، والتي يصل سعرها ما بين 500 أو 600درهم بالمصحات الخاصة والعيادات الطبية، في الوقت الذي لا يتجاوز سعرها 150 درهما بالصيدليات، كما سيحد من ولوج المواطنين للاختبارات السريعة.

وعبر المتحدث، عن استنكاره عدم تنسيق وزارة الصحة غير المبرر مع الصيادلة، بخصوص تدبير جائحة كورونا، واعتبارها الصيدلي خارج دائرة محاربة الوباء، مؤكدا على أن الوزارة، تفوت على المغرب فرصة ثمينة لمحاصرة انتشار الوباء، ومضاعفة أعداد الكشوفات عن الإصابة بفيروس كورونا.

واستبعدت وزارة الصحة، بشكل رسمي، الصيدليات من إجراء اختبارات الكشف السريعة عن فيروس كورونا، حيث  رخص وزير الصحة، خالد ايت الطالب،  للمختبرات الطبية سواء بالقطاع العام أو الخاص لإجراء أي نوع من الفحوصات البيولوجية لاكتشاف وتشخيص الإصابة بفيروس “كورونا”، سواء الفحص السريع أو PCR، أو الاختبار السيرولوجي، شريطة احترامها دفتر التحملات الموضوع.

كما فوض القرار، للسلطات الصحية الجهوية، إمكانية الترخيص لمصحات خاصة وعيادات طبية، لاستعمال الاختبارات السريعة للكشف عن فيروس كورونا، في حالة كان الوضع الوبائي يستدعي ذلك، وإذا كانت المختبرات العمومية والخاصة محدودة، مشددا على ضرورة استعمال الاختبارات المرخصة من طرف الوزارة.