قالت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إن ارتفاع نسبة الوفاة بكوفيد -19 يعد مؤشرا على ضعف مستوى الخدمات الطبية بالمستشفيات والمصحات، وتأخر التدخل الاستعجالي مع الحالات المصابة.

وأشارت الشبكة في بلاغ لها إلى أن المواطنين يؤدون الملايين في المصحات، ليحملوا بعدها جثث دويهم، حيث بات تسليع الخدمات الطبية يسم القطاعين العام والخاص، خاصة مع ضغط اللوبيات المتحكمة في الوضع.

منظومة متهالكة

وأكدت الشبكة الصحية أن المنظومة الصحية بالمغرب تقليدية ومتهالكة، وتعرف غياب عدالة توزيع الخدمات الصحية واستمرار المركزية المفرطة الأحادية في التدبير  والقرارات، وغياب الشفافية وضبابية الارقام  وتضارب المعطيات، مع استمرار تسليع الخدمات الطبية بالقطاعين العام و الخاص.

وسجلت الشبكة أن مستشفيات وزارة الصحة والمصحات الخاصة في العديد من المدن  لم تستطع  استيعاب حجم الإصابات المتزايد يوميا،  وذلك بسبب النقص الكبير في أسرة الإنعاش والعناية الفائقة،  وعدم  قدرتها على استيعاب  كل طلبات المصابين  بفيروس كورونا، فما بالك بالمرضى المصابين بأمراض سارية  ومزمنة الذين  طالهم النسيان.

وأبرز البلاغ أن المؤشرات اليوم قوية ودالة على هشاشة النظام الصحي الوطني، رغم كل الدعم الذي قدمته له الدولة لأجل إنعاشه وترميم ما يمكن ترميمه، بحكم أنه غير  قادر على تلبية الحاجيات والمتطلبات المستعجلة، خاصة في ظل الخصاص في الأطر الصحية والذي انضاف إليه الخصاص في الأدوية.

وبناء على المؤشرات والمعطيات التي تعلن عنها وزارة الصحة  فنحن أمام عجز كبير للمنظومة الصحية، وإدارة غير فعالة  في محاربة الوباء وإنقاد ارواح المواطنين المصابين، فضعف التدخلات الطبية والرعاية الصحية المتكاملة  ادى إلى ارتفاع  الوفيات التي تجاوزت ا10 آلاف وفاة ،  كان من الممكن انقاد العشرات منها.

وضع وبائي حرج

وأكدت الشبكة أن الوضع الصحي بالمغرب بات اليوم في وضع حرج للغاية، وينذر بالخطر، حيث أصبح المستشفيات العمومية مرة أخرى تعيش وضعا صعباً، بسبب  النقص الحاد  في أسرة الانعاش والعناية الفائقة والتجهيزات والمستلزمات الطبية الضرورية والأدوية.

وفي الوقت الذي تجاوزت فيه الوفيات عتبة 10 آلاف حالة، نبهت الشبكة إلى إمكانية أن تزداد الأزمة الصحية حدة في الأسابيع المقبلة، اذا استمرت وثيرة التحليلات المخبرية في ارتفاع لتكشف عن حقائق صادمة حول معدل الانتشار مقابل  الحاجيات  الحقيقية  من الأسرة الطبية  بوحدات العناية الفائقة والانعاش في المستشفيات العمومية،  بعد أن أصبحت   ممتلئة  عن آخرها  بالمستشفيات العمومية  بالمدن الكبرى.

وأمام هذا الملء، لفتت الشبكة إلى أنه يتم تكديس وحشر المرضى الذين هم في حاجة ماسة إلىى العناية المركزة  في المنصات التي شيدت امام أبواب المستشفيات ، والتي تغيب فيها أدنى  معايير  الأمن والسلامة الصحية، وتعد بيئة نشطة لانتشار العدوى في صفوف المرضى وأسرهم والعاملين المهنيين على حد سواء.

وأوضح البلاغ أن مئات الوفيات بمرض كوفيد ترجع إلى ضعف العناية بالمستشفيات التابعة للنظام الصحي الوطني، بل حتى في المصحات الخاصة  التي لا  تتوفر أيضا على العدد الكافي من أسرة الانعاش بتجهيزاتها الطبية، ويتم اللجوء الى الأسرة العادية مع الربط بالأوكسيجين  فقط.

تسليع الخدمات

وسجلت الشبكة الصحية استمرار تسليع الخدمات الطبية بالقطاعين العام والخاص، من خلال  فرض أسعار مرتفعة جدا على المصابين بمرض كوفيد -19، وخاصة لدى الحالات الحرجة والخطيرة .

وأبرزت أن تسليع الخدمات الطبية بالقطاع الخاص يتم تحت ضغط اللوبيات المتحكمة في الوضع، خاصة الصناعة الدوائية  والمصحات والمختبرات، بفرض أسعار مرتفعة جدا، تؤدى كلها من جيوب المواطنين.

ورغم أن القطاع الطبي الخاص يعاني  من نفس الخصاص في التجهيزات الطبية، إلا أنه يفرض  أسعارًا باهظة، تتنافى  والتعرفة المرجعية الوطنية التي حددتها الوكالة الوطنية للصحة، بعد فضيحة السنة الماضية،  فضلا عن الأسعار التي يؤديها المواطن من جيبه للمختبرات   بخصوص الفحوصات والكشف المخبري عن  الإصابة، والتي تتراوح  ما بين 500درهم في القطاع العام و700 درهم  في القطاع الخاص للكشف الواحد، وما يمكن ان يكلف الاسرة الواحدة.

مسؤولية الوزارة

وأبرزت الشبك أن المستشفيات لا تزال تفتقد الى الحد الأدنى من وسائل العمل، مما يطرح معه أسئلة جوهرية حول مصير الميزانية الكبيرة التي خصصتها الدولة للجائحة، واعانات الاتحاد الاروبي،  والبنك الدولي،  وغيرها من المساعدات الأجنبية  والدولية، ومن خزينة الدولة، وأين صرفت ومن استفاد منها، وفي أي إطار.

وانتقدت الشبكة عدم قيام الوزارة باعتماد مجانية الكشف المبكر  عبر الوسائل السهلة وفي متناول جميع الطبقات الشعبية بالصيدليات باقل من 100درهم، وعدم تقديم علاجات مجانية لجميع المصابين تتحملها صناديق التامين  الإجباري الأساسي عن المرض  وخزينة الدولة لكونها جائحة وحالة طوارئ  إنسانية، وعدم إعداد منصات للتلقيح الجماعي  منظمة  في مختلف العمالات والاقاليم بتنسيق مع الجماعات المحلية والجهوية والسلطات المحلية.

وأشارت إلى أنه وبدلا القيام بذلك وتعزيز قدرات المستشفيات العمومية   بأفرشة الانعاش لإنقاد المصابين في وضعية الخطر، والرفع من أعداد الأطر، ظلت الوزارة مكتفية بالبلاغات  والبلاغات المضادة  وتحاول  توجيه  اللوم   والمسؤولية  للمواطنين  في  انتشار الفيروس.

واعتبرت أن الوزارة تحاول التملص من  مسؤولياتها وما اقترفته  من  أخطاء جسيمة   في عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر  وعدم  تقديم الرعاية الصحية للمصابين وإنقادهم من خطر الموت، وتركهم  يتوجهون للمصحات  الخاصة رغم ضعف إمكانياتهم المادية.

كما أن وزارة الصحة، تضيف الشبكة، مسؤولة  عن  اتخاد قرارات جائرة ومجحفة  في منع  وسحب الكشف اللعابي من الصيدليات  تحت ضغط اللوبيات، وهو  كشف عادي معمول به  بالعديد من الدول،  ومن صنع مغربي، كما أنها مسؤولة عن غياب المخزون الاستراتيجي للادوية والتقصير في تزويد المستشفيات بالجهاز الطبي التنفسي.