أكد البروفيسور عز الدين إبراهيمي، عضو اللجنة العلمية، أن هناك فشلا في إقناع غالبية المغاربة بالانضباط للإجراءات الاحترازية الشخصية، إذ إن الغالبية العظمى طبعت مع الكوفيد؛ بعدم حملها للكمامة وبعدم احترام التباعد الجسدي، وغيرها.

وشدد إبراهيمي في تدوينة له على ضرورة إدخال هذا المعطى في أية معادلة علمية أو تدبيرية مستقبلية للأزمة، معبرا عن أمله في ألا تكون الأرواح ثمنا لعدم الانضباط.

وأشار إبراهيمي إلى جملة من الأسئلة التي يطرحها المغاربة بعد انتهاء أيام العيد والعودة إلى التوقيت الرسمي، وسط انتظار ما ستحمله القرارات التدبيرية من تخفيف لبعض الإجراءات الأسبوع المقبل، من قبيل؛ “واش غادي نبقاو سادين ديما”؟ كيف ننتقل من جهة و مدينة إلى أخريات؟ ماذا عن العالقين المغاربة بالخارج؟ ماذا عن مغاربة العالم؟ كيف نفتح بلادنا للسياح دون المساس بأمننا الصحي؟

وسجل أن طرح هذه الأسئلة يتزامن مع التقدم المحروز في عملية التلقيح الجماعي والحالة الوبائية الشبه مستقرة، موضحا أن استقرار الحالة الوبائية رغم عدم الالتزام بالاحترازات مرده لعدة عوامل بجانب الاستمرار في الإجراءات الليلية الرمضانية.

وأبز إبراهيمي أن الهدف من جميع المقاربات في مواجهة الكوفيد هو عدم تطوير الأشخاص للحالات الحرجة وجعل الكوفيد مرضا غير حرج.

وفي هذا الصدد أوضح المتحدث أن “الكوفيد يعني المرض وليس السبب الممرض الذي هو كورونا، فعندما نتحدث عن كوفيد لايت نعني تحويل المرض إلى حالة متحكم فيها من الناحية الكلينكية، وهنا يتبين أن الهرم السكاني في المغرب عامل مهم في الوضعية الحالية، فبالتلقيح الجماعي نحن في طريقنا إلى حماية 20 في المئة من الساكنة (الفئات العمرية أكثر من 45 سنة) وهي التي كانت تطور الحالات الحرجة، وسنكون قد “حيدناها” من هذه الخانة”.

وذكّر عضو اللجنة العلمية بأن أغلب الأشخاص في قاعات الإنعاش والوفيات في المستشفيات هم أشخاص لم يلقحوا، مشددا على أهمية التلقيح، الذي يبقى قرارا شخصيا ويتحمل المرء فيه كل المسؤولية، ولكن الدولة عليها ومن واجبها أن تراعي مصلحة البلد.

وفي هذا الصدد أشار إبراهيمي إلى أن الدول تعتمد ثلاثة أنواع من شواهد التنقل، عي شهادة التلقيح كوثيقة للحركية بالنسبة للأشخاص الذي تم استهداف فئتهم العمرية من التلقيح، ووثيقة التحليلة السلبية لأقل من 48 ساعة، ووثيقة طبية تثبت الإصابة وتطوير الكوفيد والعلاج منه.

وإذا كان السفر داخل المغرب يعرف مرونة كبيرة، فإن السفر من المغرب إلى الخارج، يضيف إبراهيمي- لن يخرج عن طلب أحد هاته الوثائق، وإن كانت كل الدول تفضل و ثيقة التلقيح أولا.

كما أشار المتحدث إلى الإجراءات التي يتم اعتمادها في عودة المغاربة العالقين بالخارج، وضرورة التوفر على التحليلة داخل 48 ساعة قبل موعد السفر.

وشدد البروفيسور على أن نجاح المقاربة التي يعتمدها المغرب مهم جدا ويجب تقييمه للنظر في إمكانية تخفيف إجراءاته للمرور سريعا مع بداية الصيف لاستقبال مغاربة العالم والسياح الملقحين، إذ إن أوروبا تفتح أبوابها، ولا يمكن ألا نترجم كل تضحياتنا إلى ربح تنافسي على المستوى الاجتماعي والسياحي والاقتصادي على العموم، “ولا يمكن أن نبقى “سادين” إلى ما لا نهاية”.