طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة بتخفيف قيود حالة الطوارئ الصحية وإلغاء الإغلاق الليلي وشروط التنقل بين المدن، مشيرة إلى أنه “لم تعد له أية مبررات علمية أو موضوعية مبنية على دراسات ميدانية، سوى بعد الفرضيات والتحليلات المحدودة علميا”، بتسريع وثيرة معالجة الملفات الاجتماعية و المطلبية دات الأولوية لتحسين الوضع المعيشي المتدهور للطبقة العاملة.

وقالت النقابة في بيان توصل موقع “لكم” بنسخة منه، إنه أصبح من المستعجل إنهاء الإجراء ات المفروضة حاليا، للحد من الموت البطيئ للاقتصاد الوطني وافلاس المزيد المقاولات وفصل عمالها وتهديد فئات الفقراء و الاقتصاد غير المهيكل التي لم تعد تجد ما تسد به رمق اسرها.

واعتبرت المنظمة، أن الإجراء ات المشددة المفروضة بالمغرب، لم تأخذ بعين الاعتبار الحالة الوبائية الوطنية وظلت تستمد عناصرها في الأغلب، عن ما يجري في دول غربية أخرى أو التدرع في كل مناسبة بالفيروسات المتحورة في بريطانيا وجنوب افريقا وأخيرا بالهند، معتبرة أن المغرب جعل منها “حصان طروادة للتبرير والتخويف بموجة ثالثة وربما رابعة، لفرض المزيد من القيود على الحياة العامة العادية للمواطنين”.

وشددت النقابة، على أن ضمان الأمن ن الصحي للمواطنين له مفهوم شامل يتعلق بحياته النفسية والعقلية والاجتماعية والاقتصادية، كما نصت عليه المادة 15 للإعلان العالمي لحقوق الانسان ” كل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة له ولأسرته، ويشمل المأكل والملبس والمسكن والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية”، وهو ما استحال لعدد من الأسر بسبب الإغلاق والإجراء ات المشددة، التي عطلت النشاط الاقتسادي الاعتيادي وأوقفت الحركة التجارية ة والحياة اليومية العامة في جميع المدن ترتبت عنها آثار اجتماعية واقتصادية ونفسية خطيرة ، لا تتم الإشارة اليها من طرف الخبراء خاصة فيما يتعلق بالاضرابات النفسية المؤدية الى ارتفاع ظاهرة الانتحار،والمصحوبة كدلك باضطرابات اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق تعاني منها ملايين الأسر المغربية الفقيرة والمتوسطة خاصة في الاقتصاد غير المهيكل وتخلف عواقب وخيمة على وضعهم المتهالك أصلا .

وأكدت المنظمة الديموقراطية للشغل، على أن الحالة الوبائية بالمغرب، تغيرت، ومؤشراتها من أفضل المؤشرات عبر العالم تعلق الامر بالانتشار او الاماتة أو عدد الوفيات وعدد المواطنين المستفيدين من جرعتين من التلقيح، مشيرة إلى أنه “لا يمكن باية حال من الأحوال ،كلما ظهرت سلالة فيروس متحور في دولة ما، تضعه الحكومة كدريعة وتجعل منه مطية من خلال تحاليل خبرائها الطبيين الدين يتوفرون فقط على معطيات مصدرها الصحافة اوبعض المجلات العلمية التي تعتبرها غير مكتملة بل حتى منظمة الصحة العالمية تاخدها بحدر وتظل متحفظة حول عدد من المعطيات الى أن تتحقق منها نتائج المختبرات والدرسات لكي لا تسقط في حروب شركات الأدوية المتعددة الجنسية”.

وشدد المصدر، على أن حالة الطوارئ الصحية بالمغرب خلفت آثارا اجتماعية كبيرة وحقائق صادمة، عجزت الحكومة عن التصدي لها واستيعاب خطورة الأزمة على الاستقرار الاجتماعي، وتحديد انجع الإجراأت السياسية المناسبة لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي، لعدم ربطها لتدابير الوقاية والسلامة الصحية بتدابير السياسة العامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي للتقليل من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الجائحة وتسريع وتيرة الانتعاش الاقتصادي لتفادي الهزات الاجتماعية المحتملة.

وجددت المنظمة، مطالبها للحكومة برفع أو التخفيف من قيود حالة الطوارئ الصحية والغاء قرار الاغلاق على الساعة الثامنة مساء ، والتراجع عن شهادة التنقل الممنوحة من طرف السلطة، ووضع خطة وطنية لإنقاذ المقاولات المهددة بالإفلاس والتي تعيش وضعية صعبة جراء تداعيات الجائحة، من خلال إقرار دعم خاص بالمقاولات الناشئة والصغيرة جدا وعموم المهنيين والحرفيين. وحماية الاستقرار الوظيفي للعمال.

كما دعت النقابة إلى التخفيف على المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المتضررة بتأجيل سداد الديون ومراجعة الفوائد مراجعة الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والغائها بالنسبة للماقاولات المتضررة والمتوقفة عن نشاطها وتبسيط إجراء ات الحصول على القروض وتسريعها وتخفيض نسبة الفائدة ، كالمقاهي والمطاعم ومنظمي الحفلات والنوادي والفنادق والتجارة والخدمات والنقل والصناعة التقليدية و إقرار نظام ضريبي استنائي على جميع المقاولات المتضررة او في حالة الإفلاس وإلغاء جميع الضرائب والرسوم شريطة الاحتفاظ بمناصب الشغل.

وأضافت المنظمة، أنه على خزينة الدولة تحمل التحملات الاجتماعية لاجرء المقاولات المتضررة من اجل تسجيل والتصريح بجميع عمالها وعاملاتها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي… وتوفير الإعانات الاجتماعية التضامنية للعمال والعملات الدين فقدوا وظائفهم خاصة غير المصرح بهم لدى مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وللفقراء والفئات المستضعفة والهشة في المجتمع، والتعويض عن فقدان الشغل دون شروط مسبقة وفي انتظاردخول السجل الاجتماعي الى حيز التنفيد وتعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة في اطار المشروع الملكي المجتمعي النمودجي والتاريخي.